به گزارش بازار، در نشست روز سهشنبه در لوکزامبورگ، وزیران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره آمادگی منطقه برای زمستان بحث خواهند کرد، زیرا قرارداد کلیدی ترانزیت گاز بین مسکو و کییف، در ۳۱ دسامبر منقضی میشود. نیاز اتحادیه اروپا به حفظ امنیت انرژی، این بلوک را واداشته به دنبال قراردادهای جدید خرید گاز باشد و این امر، قیمت انرژی را بالا برده و شبکه این منطقه را تحت فشار قرار داده است.
اروپا مجبور است با کاهش مصرف گاز و ایجاد سریعتر ظرفیتهای تجدیدپذیر، به تلاشهای خود برای فاصله گرفتن از سوختهای فسیلی روسیه ادامه دهد. خط لوله اوکراین، یکی از دو مسیر باقی مانده برای واردات گاز روسیه به اروپا است، اما محمولههای گاز طبیعی مایع (الانجی) همچنان به وفور به سواحل اروپا میرسند.
مذاکرات برای یافتن جایگزینی برای گاز ترانزیتی روسیه ادامه دارد، اما به نظر نمیرسد در فاصله کمتر از سه ماه زمان باقیمانده به پایان قرارداد ترانزیت گاز میان روسیه و اوکراین، توافقی در کار باشد. کییف و مسکو اعلام کرده اند که مایل به یافتن راه حلی هستند که میتواند شامل مشارکت جمهوری آذربایجان باشد.
به گفته منابع آگاه، تصمیم نهایی ممکن است در آخرین لحظه یا حتی در آغاز سال میلادی آینده گرفته شود.
اسلواکی که همراه با اتریش، مشتری اصلی گاز روسیه است، مایل است به استفاده از این مسیر ادامه دهد. یکی از گزینههای مورد بحث، روی آوردن به جمهوری آذربایجان به جای روسیه است، اما جزئیات چنین طرحی همچنان نامعلوم است. با ظرفیت مازاد عرضه محدودی که آذربایجان دارد، صادرات گاز باکو به اروپا، مستلزم سواپ با روسیه است که چنین توافقی را از نظر سیاسی بحث برانگیز میکند.
گزینه دیگر این است که شرکت سوکار جمهوری آذربایجان، نقش گازپروم را بر عهده بگیرد و گاز را به اروپا بفروشد یا این شرکت بتواند ترانزیت از طریق اوکراین را تسهیل کند. به گفته منابع آگاه، حجم صادرات باید به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد متر مکعب برسد تا ارسال روان از طریق سیستم خط لوله گسترده اوکراین انجام شود. حجم پایینتر گاز، به معنای نیاز به پمپاژ گاز اضافی است که صادرات را غیرسودآور میکند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته گفت: تصمیم با اوکراین است که چگونه در مورد این خط لوله عمل کند، بنابراین، این مسئولیت و حق آنهاست که به شکل مناسب و مسئولانه با آن برخورد کنند.
روابط میان روسیه و اوکراین از زمان فروپاشی کمونیسم، با تنشهایی بر سر ترانزیت گاز همراه بوده است و اختلافات بین دو کشور، به دو مورد قطع عرضه در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ منتهی شده بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون اروپا که در دهههای گذشته، به میانجیگری پرداخته و به توافقهای بین دو کشور کمک کرده بود، این بار، به تسهیل مذاکرات کمکی نکرده است. این کمیسیون مکررا اعلام کرده که اروپا میتواند در برابر پایان ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین بدون به خطر انداختن امنیت عرضه خود، تاب بیاورد.