سهیلا روزبان؛ بازار: ابعاد معضل ناترازی برق هر سال در حال بزرگ و بزرگ‌تر شدن است. کسری برقی که سال گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات اعلام می‌شد حالا به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده از مرز ۲۵ هزار مگاوات عبور کند. خاموشی دیگر محدود به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نمی‌شود و پای آن به خانه‌های مردم هم باز شده است. اما این خاموشی‌ها برای تامین برق مشترکین خانگی کارساز نبود و وزارت نیرو تابستان امسال برای فرار از ناترازی‌ها به کاهش ولتاژ و فرکانس برق دست زد. فعالین صنعت برق می‌گویند که این اقدام وزارت نیرو نه تنها تهدیدی جدی برای پایداری شبکه برق کشور محسوب می‌شود، بلکه خسارت سنگینی هم به موتورهای الکتریکی وارد می‌کرد. همه این عوامل باعث شده که نگرانی‌ها برای تامین برق سال آینده از همین حالا شروع شود. برآورده‌های موجود حاکی از این است که جبران کسری برق در طول برنامه هفتم توسعه دست کم به ۳۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که تامین آن در شرایط تحریمی و سیاست‌های دستوری و اقتصاد دولتی کار آسانی نیست. به همین دلیل موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می‌گوید که تنها راه چاره در شرایط کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیریت مصرف برق است.
رییس کمیسیون انرژی مجلس که اشکال بزرگ این صنعت را ناترازی اقتصادی می‌داند، با اشاره به رشد افزایش مصرف طی ۳۰ سال گذشته و مقدار ظرفیت فعلی نیروگاهی کشورمی گوید که در صورت تداوم وضعیت کنونی صنعت برق ممکن است که استقلال انرژی ایران در کمتر از ۱۵ سال آینده به خطر بیافتد و ایران به یک واردکننده انرژی تبدیل شود.
متن کامل گفت‌وگویی اختصاصی بازار با موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:
از نظر شما مهم‌ترین و موثرترین قوانین موجود برای رفع مشکل ناترازی تولید و مصرف برق و جلوگیری از خاموشی‌ها چه قوانینی است؟
مهم‌ترین قانون موثر در حل چالش‌های صنعت برق را می‌توان قانون مانع‌زدایی از صنعت برق دانست. در این قانون تمامی چالش‌های موجود در این صنعتِ زیرساختی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی برای آن ارایه شده است. این قانون که در ۱۹ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب و طی نامه‌ای به دولت، جهت اجرا ابلاغ شده، محورهایی همچون «بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف و نوسازی شبکه برق»، «تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام»، «احداث نیروگاه‌های جدید»، «فروش برق تولیدی در بورس انرژی»، «توسعه انرژی‌های تجدید پذیر»، «اصلاح تعرفه برق و هدفمندسازی یارانه انرژی»، «تسویه بدهی‌های وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه و وابسته»، «صادرات برق» و «هوشمندسازی کنتورهای برق» را مورد تاکید و بررسی قرار داده است.
در واقع در این قانون سعی شده که شرایط را برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی در این حوزه تسهیل شود. ضمن این که اجرای درست و کامل آن، فرصت‌هایی را ایجاد خواهد کرد که منجر به توسعه، احیا و بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌شود. از طرفی این قانون شرایط «استفاده بهینه از منابع انرژی» را فراهم خواهد ساخت بنابراین می‌توان ادعا کرد که بستری برای سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه صنعت برق مهیا می‌شود تا بتوانند از طریق «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، با حداکثر توان همچنین بهره‌مندی از فرصت‌های ایجادشده در زمینه توسعه خود و صنعت برق، تلاش کنند و گام‌های موثری بردارند.
وزارت نیروی دولت سیزدهم اعلام کرده بوده که در طول این دولت ۴۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده خواهد شد. اما به روایت پژوهش‌های صورت‌گرفته، متاسفانه درصد ناچیزی از این هدف محقق شده است. محقق نشدن اهداف را در برنامه‌های توسعه‌ای هم شاهد هستیم و حتی در برخی موارد قوانین مصوب هم در این حوزه هم به درستی اجرا نمی‌شود. بر پایه مسئولیت نظارتی مجلس و گزارش‌های تهیه‌شده در این راستا، چه موانعی سر راه محقق شدن اهداف تعیین‌شده در این خصوص وجود دارد و راهکار تسریع در رفع این موانع از نظر شما چیست؟
در طول سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل عدم اطمینان به بازگشت سرمایه و مسائل مالی، تمایلی به ورود به این حوزه نداشته‌اند. در این میان برخی از این سرمایه‌گذاران با استفاده از وام‌های صندوق توسعه ملی اقدام به ساخت نیروگاه کردند، اما با افزایش نرخ دلار و فروش برق به قیمت ریالی، متضرر شدند. این نوسانات ارزی و بدهی‌های ناشی از آن، اعتماد سرمایه‌گذاران به این بخش را به‌شدت کاهش داده است.
اتلاف انرژی در کشور ما ۱.۵ برابر ترکیه و ۲ برابر آمریکاست. جالب است بدانید، شدت مصرف انرژی در کشور ما ۲ برابر متوسط جهانی است این نشان می‌دهد که ما برای ارتقای GDP باید ۲ برابر نسبت به متوسط جهانی انرژی بیشتری مصرف کنیم
اما ناترازی اقتصادی در این صنعت نه تنها سرمایه‌گذاری در آن را متوقف کرده، بلکه مقدار مصرف را هم به شدت افزایش داده است. آمارهای اعلامی نشان می‌دهد که اتلاف انرژی در کشور ما ۱.۵ برابر ترکیه و ۲ برابر آمریکاست. جالب است بدانید، شدت مصرف انرژی در کشور ما ۲ برابر متوسط جهانی است این نشان می‌دهد که ما برای ارتقای GDP باید ۲ برابر نسبت به متوسط جهانی انرژی بیشتری مصرف کنیم. همچنین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ تنها ۱.۷ درصد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها بیشتر شده این در حالی است که در همین سال مصرف در زمان پیک چیزی حدود ۵.۸ درصد رشد را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که بدون مدیریت مصرف نمی‌توان جلوی ناترازی را گرفت ضمن این که منابع مالی موجود در کشور برای چنین سرمایه‌گذاری عظیمی کفاف نمی‌دهد. با این شرایط هر چقدر هم به ظرفیت نیروگاه‌های کشور افزوده شود بازهم مساله ناترازی حل نخواهد شد و برای اصلاح این رویه اشتباه، باید فکری به حال اقتصاد ناتراز این صنعت کرد.
اما مشکل دیگر این صنعت، دولتی بودن آن است. با وجود تاکیدات رهبری روی مساله خصوصی‌سازی همچنان کشمکش‌ها بین نهادهای دولتی و خصوصی برای تصدی گری اقتصاد ادامه دارد و همچنان دولت خود مدیریت را بر عهده دارد و تیول‌داری می‌کند. متاسفانه می‌بینیم که مالکیت نفت و گاز و واحدهای بزرگ صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، نیروگاه‌های برق و تمام صنایع بزرگ از آن دولت بوده و اتفاقا ناترازی‌های بزرگ هم در همین بخش‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین اگر می‌خواهیم اهداف تعیین شده در حوزه انرژی به خصوص صنعت برق محقق شود باید اجازه میدان‌داری را به بخش خصوصی بدهیم.
در طول سال‌های گذشته از ظرفیت تجدید پذیرها غفلت کردیم. مقدار عقب‌ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها چیزی حدود ۹۶ درصد برآورد می‌شود. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که حدود ۸۰ درصد سوخت نیروگاه از محل گاز یعنی سوختی تامین می‌شود که خود آن نیز با کسری بزرگی (طبق ادعای مسئولین وزارت نفت ۲۶ میلیون مترمکعب کسری گاز داریم) مواجه است
اما چالش دیگری که باعث عقب‌ماندگی در این صنعت و عدم تحقق اهداف شود، سیاست گذاری‌های اشتباه است. به عنوان مثال در طول سال‌های گذشته از ظرفیت تجدید پذیرها غفلت کردیم. باید اشاره کنم که مقدار عقب‌ماندگی کشور در حوزه تجدیدپذیرها چیزی حدود ۹۶ درصد برآورد می‌شود. این عقب‌ماندگی در شرایطی است که حدود ۸۰ درصد سوخت نیروگاه از محل گاز یعنی سوختی تامین می‌شود که خود آن نیز با کسری بزرگی (طبق ادعای مسئولین وزارت نفت ۲۶ میلیون مترمکعب کسری گاز داریم) مواجه است. با این اوصاف باید هر چه سریع تر به دنبال توسعه نیروگاه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشیم.
البته به نظر من راهکار اصلی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای گذر از این ناترازی‌ها، مدیریت مصرف است. به همین دلیل قرار است که کمیته‌ای در مجلس برای پیگیری مسایل مربوط به بهینه‌سازی در تمامی حوزه‌های انرژی تشکیل شود.
*کسری برق در برخی از روزهای پیک تابستان امسال باعث خاموشی‌ها و قطعی‌ها گسترده شده بود. فعالین صنعتی و کشاورزی مدعی هستند که شرایط نسبت به سال گذشته خیلی بدتر شده و مشترکان خانگی هم دل خوشی از قطعی‌های بدون برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی نداشتند. به نظر شما روند خاموشی‌ها در ایام پیک مصرف برق، از نظر گسترش زمانی، جغرافیایی و بخشی (صنایع، اداری و خانگی) در سال‌های اخیر چه تغییراتی را نشان می‌دهد؟
نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هر زمان با ناترازی انرژی مواجه می‌شوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار می‌دهند و مردم را روانه خانه و منزل خود می‌کنند. گویا «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزار دم‌دستی دولت‌ها برای مقابه با ناترازی‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده می‌کنند
امسال شاهد بودیم که کمبود برق خط تولید کارخانه‌ها را تعطیل و چراغ خانه‌ها را خاموش می‌کرد. گویا قطعی‌های برق دیگر به جز جدا نشدنی اقتصاد ایران تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر امسال نشان داد که ناترازی هر سال در حال بزرگ و بزرگ‌تر شدن است. در این میان رفتار دولت‌ها برای مقابله با این ناترازی هم جالب است. نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها هر زمان با ناترازی انرژی مواجه می‌شوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار می‌دهند و مردم را روانه خانه و منزل خود می‌کنند. گویا «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزار دم‌دستی دولت‌ها برای مقابه با ناترازی‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده می‌کنند.
مشکل اصلی در اکثر این بحران‌ها فقدان راهکار نیست، بلکه نبود یک حکمرانی مناسب است. تداوم این ناکارآمدی از دهه‌های گذشته، صنعت برق در نگاه کلی بر اساس رشد افزایش مصرفِ ۳۰ سال گذشته و بر اساس نرخ رشد عرضه در سال ۱۳۹۹، عرضه و تقاضای انرژی در ایران، در کمتر از ۱۵ سال آینده، استقلال انرژی ایران از بین خواهد رفت و ایران واردکننده انرژی خواهد بود. این سناریوی فرضی نشان می‌دهد مسیر فعلی بازار انرژی قابلیت تداوم نخواهد داشت و انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی گریزناپذیر است؛ اصلاحاتی که به‌تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و به اصلاحات کلی اقتصادی ایران گره خورده است.
*طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که بخش صنعت بیش از همه از اعمال خاموشی‌ها متضرر شده است. مجلس چه برآوردی از میزان خسارت مالی (عدم‌النفع) وارده به صنایع دارد و این مساله از نظر شما چه پیامدهایی را دارد؟
گزارش‌های اعلامی از سوی فعالین صنعت حاکی از این است که بسیاری از واحدهای صنعتی بین ۲ تا ۳ روز در هفته به دلیل بی‌برقی تعطیل بودند. این مساله خسارت بالایی را به صنعت و تولید وارد کرده هر چند که آمار دقیق آن هنوز منتشر نشده است. اما به عنوان مثال صادقی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران ضرر و زیان اقتصادی شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران را از محل قطعی برق طی تابستان امسال را ۸.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. توجه داشته باشید که این رقم تنها یک مورد از خسارت های وارده به شهرک‌های صنعتی یک استان کشور بوده و خسارت کشوری حاصل قطعی‌های برق به طور قطع عدد بسیار بزرگی خواهد بود.
*وزارت نیرو در حال حاضر صنایع پرمصرف را موظف به احداث نیروگاه کرده است. به نظر شما ورود صنایع دیگر به مساله نیروگاه‌سازی تا چه اندازه می‌تواند به حل بحران ناترازی برق کمک کند؟
براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع کشور موظف به احداث نیروگاه برای تامین برق مورد نیاز خود هستند. آن گونه که مدیرعامل توانیر اعلام کرده صنایعی که به احداث نیروگاه خودتامین اقدام کنند، مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف نمی‌شوند و به هیچ‌وجه برق تولیدی این واحدها به مصارف دیگر اختصاص نمی‌یابد. در واقع با این کار صنایع نه تنها از خسارت مالی ناشی از قطعی‌ها و خاموشی‌ها جان سال به در می‌برند، بلکه در برخی از ساعت‌های شبانه‌روز هم می‌تواند به مدیریت بار شبکه کمک کنند. البته باید این تضمین به آنها داده شود که در صورت رشد مصرف، دیگر آنها معاف از برنامه های مدیریت مصرف بوده و مشمول قطعی ها نشوند. در چنین حالتی می توان به افزایش سرمایه گذاری صنایع در بخش نیروگاه سازی امیدوار بود.
