به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، رضا اعظمی، امشب _یکشنبه بیست‌وهفتم آبان_ در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر سنندج با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سمتی حرکت می‌کنیم که زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همگی در فرایند سند رسمی انتقال پیدا کنند.
وی افزود: این قانون در بیست‌وششم اردیبهشت سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در سوم تیر نیز لازم‌الاجرا شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان، اعتباربخشی به اسناد رسمی و ترویج سند رسمی بین مردم را فلسفه وجودی تصویب و اجرای این قانون دانست و خاطرنشان کرد: اسناد عادی که به‌صورت ساده بین مردم تبادل می‌شود مشکلات متعددی را برای آن‌ها ایجاد کرده و منشأ بسیاری از اختلافات و منازعات بین مردم است.
اعظمی با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط برخط دستگاه‌ها با ثبت اسناد، تصریح کرد: اسنادی که از تاریخ اجرای این قانون صادر می‌شوند تنها به صورت رسمی نقل و انتقال می‌شوند و امکان ثبت معاملات به صورت قولنامه‌ای وجود ندارد و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون نه تنها در سنندج بلکه در کل کشور دیگر اراضی قولنامه‌ای وجود نخواهد داشت و همه باید ظرف مهلت تعیین شده هشت ساله سند ملک خود را دریافت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با اشاره به اینکه اجرای این قانون نیازمند کار و تلاش جهادی است، گفت: نقش شهرداری‌ها در اجرای این قانون قابل توجه بوده و در برخی استان‌ها به واسطه ورود شهرداری‌ها کار با سرعت خوبی جلو رفته است.
اعظمی تصریح کرد: اداره کل ثبت و اسناد استان در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای این قانون برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام داده که البته در خصوص اطلاع‌رسانی نیازمند حمایت و همکاری شهرداری‌های سطح استان هستیم.
وی اضافه کرد: در همین راستا تمام دفاتر مشاور املاک باید نسبت به اتصال به سامانه کاتب اقدام کنند که در برخی استان‌ها مانند استان هرمزگان صد درصد بنگاه‌ها به این سامانه وصل شده‌اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با بیان اینکه با ابلاغ این قانون از تاریخ ذکر شده هیچ ارگانی حق ندارد معاملات غیررسمی را اعتبار بدهد، افزود: اسناد قولنامه‌ای بعد از زمان و فرصت تعیین شده قانون‌گذار اعتباری ندارند.
اعظمی در مورد قبرستان‌های قدیمی سطح شهر هم اظهار کرد: شهرداری سنندج در خصوص ثبت قبرستان‌ها باید به عنوان معترض ورود کند و در چارچوب قانون زمینه را برای مدیریت این قبرستان‌ها فراهم سازد.
وی در مورد اراضی حاشیه شهر مانند نایسر هم خاطرنشان کرد: اجرای طرح حدنگار اراضی که در برخی شهرستان‌های استان مانند کامیاران و مریوان به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شده است، در سنندج به واسطه وجود نواحی منفصل شهری مانند نایسر به کندی جلو می‌رود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با تاکید بر ضرورت ساماندهی حاشیه شهر سنندج، گفت: قانون الزام ظرفیت خوبی است که باید از آن در راستای ساماندهی نواحی منفصل شهری مانند نایسر استفاده حداکثری ببریم.
اعظمی تاکید کرد: قانون الزام یک اهرم اجرایی خوب برای شهرداری است تا از طریق آن بتواند به‌عنوان یک گلوگاه حق و حقوق خود را در ساخت و سازهای اراضی دریافت کند.
