به گزارش بازار، «علی بهادری جهرمی» عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نوشت:
برخلاف انتظار، عادلانه‌سازی، شفافیت و نظام‌مند کردن پرداخت‌های دولتی، یک گام به عقب بازگشت! لغو یکی از مصوبه‌های مترقی پیرامون قاعده‌مندسازی حق ماموریت‌های ارزی که شهید رئیسی شخصا پیگیر آن بود، بر نگرانی‌هایی دامن می‌زند.
پس‌از پیگیری‌های شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع‌به آفات گسترده بی‌قیدوبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ حق ماموریت‌ها را نظام‌مند کرد.
به‌طور خلاصه، آن آیین‌نامه هر نهادی را که به‌نحوی از منابع عمومی بهره‌برداری می‌کند، حتی شرکت‌هایی که به‌ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه‌های آن‌ها از محل اموال مردم تأمین می‌شود، ملزم کرده بود حق مأموریت‌های خود را به‌صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبه‌ای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی است.
۱- رعایت سقف پرداختی به مدیران دولتی، شفافیت در پرداختی‌هایی که از بیت‌المال صورت می‌گیرد، عادلانه‌تر کردن پرداختی‌ها، نظارت‌پذیری بر پرداختی‌ها، اِعمال مؤثر قوانین ناظر به حقوق و مزایا، جلوگیری از سوق دادن دستگاه‌ها به عقد قراردادهای خارجیِ غیرضرور یا خرید اجناس خارجیِ دارای مشابه داخلی که از گلایه‌های همیشگی تولیدکنندگان و دانش‌بنیان‌ها بود و اجتناب از تهییج مدیران دولتی به سفرهای خارجی غیرلازم، از جمله فوایدی بود که می‌توان برای آن آیین‌نامه ذکر کرد که می‌توانست در صورت اجرا به حاصل شدن این نتایج امیدوار بود. حالا همه این فوایدی که می‌توانست حاصل شود با لغو آن مصوبه، عملا از دست رفته می‌نماید!
۲- با تصمیم جدید دولت، عملا اجرای قوانین و اسناد بالادستی متعددی که رعایت سقف، عدالت و شفافیت را در پرداختی‌ها الزام می‌کند، مبهم باقی خواهد ماند. حق مأموریت ارزی، یکی از موارد قابل اعتنایی است که نظام عادلانه پرداخت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بود. از این‌رو، لغو تصویب‌نامه ۱۴۰۲، چنین مشکلات حقوقی‌ای هم در پی خواهد داشت.
۳- بدعت ناصواب لغو یک مصوبه پیش‌از اجرای کامل آن، به‌جای اصلاح آن، نتایج غیرقابل دفاعی خواهد داشت. ممکن است اقتضائات روز و پیش‌آمدهای جدید، یک مصوبه را نیازمند اصلاح کند و طبیعتاً اصلاح در چنین مواردی منطقی خواهد بود. اما لغو یک مصوبه، که ضرورت‌های عقلی، قانونی و عرفی آن، آن‌گونه که در بند اول اشاره شد، کماکان پابرجاست، علاوه بر این‌که شائبه‌برانگیز است، در نگاه کلی می‌تواند باعث پس‌رفت حکمرانی هم بشود.
اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که عقب‌گرد پرداخت حق مأموریت به شیوه ارزی و دستی که شفافیت‌گریز است، آن‌گونه که در تصویب‌نامه بیش‌از ربع قرن پیش پیش‌بینی شده بود، چه فوایدی دارد؟
موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاست‌گذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است. عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانون‌گذاری و آیین¬نامه¬گذاری هم دسترسی دارند.
اکنون و با مصوبه جدید که تصویب‌نامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از ۷۰ هزار تومان است، بین ۲۵ میلیون تا ۱۰۲ میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول! به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد.
نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌های اقتصادی و شرکت‌های خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند.
عجیب نیست این عده برای لغو مصوبه‌ای که منافع آن‌ها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبه‌ای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود!
