حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در درجه اول باید بررسی کنیم چه عواملی باعث شده است که سرمایه‌گذاری در سطحی که باید، در سال گذشته و سال‌های گذشته انجام نشده است.
وی افزود: طبیعی است که برای سرمایه‌گذاری در جهت تولید، باید بسترهای لازم را فراهم کنیم. یکی از این بسترها، بحث سودآوری فعالیت‌های مولد اقتصادی است. اگر منابع مالی و نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهیم، سرمایه‌گذاری نیز رخ می‌دهد. اما اگر بخش‌های غیرمولد را جذاب کنیم، این امر باعث سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند سفته‌بازی، بورس‌بازی، سکه، مسکن، خودرو و ارز می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته اصلی اینجا است که در سال‌های اخیر، متأسفانه طی سیاست‌های اجرا شده، عمدتاً بخش‌های غیرمولد را جذاب‌تر کرده‌ایم. به عنوان مثال، نوسانات شدید در بازار ارز، طلا و سکه، سودآوری این بخش‌ها را بسیار جذاب کرده است و طبیعی است که منابع مالی به سمت این حوزه‌ها جریان یابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، ساختارهای مالیاتی فعلی ما به‌گونه‌ای نیست که امکان اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش جذابیت آنها فراهم باشد. این در حالی است که در بخش‌های مولدمان، مانند سرمایه‌گذاری با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. از یک سو، قاچاق کالاهای غیرضروری به شدت به تولید ضربه زده و کمر آن را شکسته است.
صمصامی اضافه کرد: از سوی دیگر، مسائل مربوط به مجوزها و ناسازگاری ساختار مالیاتی، که مالیات از بخش‌های مولد اخذ می‌شود و بخش‌های غیرمولد از این پرداخت معاف‌اند، باعث شده است که منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد.
وی ایجاد ثبات نسبی در بازار دارایی‌ها و وضع مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: برای دستیابی به ثبات نسبی در بخش‌های غیرمولد، مانند تثبیت سیاست ارز و کاهش نوسانات در بازار طلا، باید اقدامات هدفمندی انجام دهیم. اگرچه بخشی از نوسانات قیمت طلا به عوامل جهانی مانند افزایش قیمت انس طلا مرتبط است، اما باید راهکارهای مناسبی برای کاهش جذابیت این بخش‌ها ارائه دهیم. به این منظور، وضع مالیات‌های دقیق بر سود سرمایه‌ای کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این چالش از گذشته‌های دور ریشه دارد و سال‌هاست که متأسفانه اقتصاد ما گرفتار آن شده است. تا زمانی که نتوانیم سیاست‌های صحیح را اجرا کنیم و جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش دهیم، این مشکل پابرجا خواهد بود.
ساختارهای مالیاتی ناسازگار؛ عامل فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد
وی یادآور شد: در حوزه سرمایه‌گذاری، قوانین متنوعی وجود دارد. اگر موانع قانونی قابل‌برطرف‌شدن در برخی بخش‌ها وجود داشته باشد، دولت و مجلس می‌توانند به‌صورت هماهنگ و با توجه به اولویت سال سرمایه‌گذاری و تولید، این موانع را بررسی و رفع کنند. بدیهی است که مجلس این موارد را در اولویت قرار می‌دهد، مشروط بر اینکه لوایح دقیق و هدفمند ارائه شود. به عبارتی مصوبات باید به‌گونه‌ای باشد که مشکلات موجود را حل کند و به‌واقع تحول ایجاد نماید.
صمصامی تاکید کرد: به اعتقاد من، مشکل اصلی ما در حوزه قوانین نیست؛ بلکه در اجرای جدی و هماهنگ آنهاست. اگر با همت و جدیت واقعی، قوانین موجود را به‌صورت کامل اجرا کنیم، شاهد تحول قابل توجهی در سرمایه‌گذاری و تولید خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، در صورت اجرای دقیق قانون قاچاق کالا، بسیاری از کالاهای غیرضروری و قاچاق واردشده تحت کنترل قرار می‌گیرند. اجرای صحیح این قانون نه تنها نوسانات بازار را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند ارز و سکه را نیز به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه با کاهش نوسانات ناشی از قاچاق، جذابیت فعالیت‌های غیرمولد را تا حد قابل توجهی از بین می‌برد.
