به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان، محمدصادق حمیدیان در جلسه رؤسای تشکل‌های اقتصادی استان فارس با وجیه‌الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیراز اظهار کرد: اگر قرار باشد این شوراها در استان‌ها تشکیل نشود، حجم ورودی مشکلات به مرکز بسیار زیاد و فرایند تصمیم‌گیری و تسریع آن‌ها طولانی خواهد بود.
وی افزود: انتظار داریم برای تسریع در رفع مشکلات فعالان اقتصادی هر منطقه، به طور مجدد شورای معادن در استان‌ها با تفویض اختیارات وسیع قانونی مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بر اساس آمار نرخ سرمایه‌گذاری بخش معدن در فارس منفی ۲.۶ درصد و این عدد منفی بیانگر آن است که در ایجاد تمهیدات لازم این بخش کوتاهی شده است، گفت: تحقق شعار سال الزامات و تمهیداتی دارد که هر کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند تا شاهد نمود عینی و ملموس آن باشیم.
حمیدیان اضافه کرد: مشکلات حوزه معدن به گونه‌ای است که کمتر سرمایه گذاران حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند و با توجه به اینکه مشکلات در این حوزه بسیار زیاد است و فعالان این بخش در پیچیدگی مشکلات این بخش گرفتار شده‌اند، می‌طلبد برای این بخش فکر اساسی شود.
وی با تاکید بر اینکه امیدواریم بازنگری در فعالیت شورای معادن استان‌ها با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن دنبال شود، اضافه کرد: حل مشکلات حوزه اقتصاد باید از مرکز تمرکززدایی شود و به صورت منطقه‌ای بررسی شود تا اقتصاد هر استان به فراخور تقویت شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس از جمله انتظارات بخش خصوصی از حوزه معدن را تعیین تکلیف صنایع معدنی و فراورده‌های معدن عنوان کرد و ادامه داد: مسائل حوزه معدن از صدور مجوز و حمایت از تولید و فرآوری‌های آن واحد باید در خود بخش معدن دنبال شود، زیرا تسهیل امور هر بخش در حوزه تخصصی خود دنبال شود؛ کاربردی‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.
حمیدیان تصریح کرد: همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های معطل مانده سنواتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، می‌بینیم پرونده در مزایده گذاشته شده و رفته، اما با مخالفت منابع طبیعی روبه‌رو شده است، در صورتی که در پروانه اکتشاف با آن موافقت شده و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناظر به این موضوع است، اما در استان‌ها اراده، اختیار و قدرتی برای تصمیم‌گیری وجود ندارد که این موضوع نیز باید تعیین تکلیف شود.
وی عنوان کرد: تعیین تکلیف رقابت منفی ایمیدرو و سایر شرکت‌های دولتی در محدوده معدنی با بخش خصوصی نیز مورد مطالبه بخش خصوصی است چه تفاوتی وجود دارد که پروانه گواهی کشف یک ساله یک واحد بخش خصوصی سر یک سال باطل شود، اما همین گواهی مربوط به شرکت‌های دولتی تا ۸ یا ۹ سال نگه داشته شده و باطل نمی‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: نحوه برخورد با شرکت‌های دولتی با روح حاکم بر اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی همخوانی ندارد و انتظار داریم در این زمینه برقراری عدالت رفتاری در خصوص شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی رعایت شود و اگر قرار است بخش خصوصی از یک فیلتر عبور کند، شرکت‌های دولتی نیز از همان فیلترها عبور کند.
حمیدیان تاکید کرد: انتظار داریم در خصوص صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دسته دوم برای واحدهای معدنی به گونه‌ای عمل شود که این مجوز از محل صدور دیگر ارزشی برای خرید و فروش افراد واسطه نداشته باشد و آزادی عمل در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باشد.
وی از دیگر موضوعات مهم در این بخش را تعیین تکلیف یک‌باره عوارض صادراتی معدنی عنوان کرد و گفت: عوارض بر معدن دستمایه برخی از حوادث در کشور شده و نمی‌توان با تصمیم‌های یک شبه این حوزه را دستخوش تغییرات کرد و اگر بنا باشد از معادن عوارض گرفته شود، چارچوب آن باید به صورت قانونی و عمومی در قانون دیده شود و موضوع از قبل اعلام شده باشد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: موضوع اصولی واحد فرآوری شن و ماسه مستقر در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها نیز نیازمند تعیین تکلیف است، به نحوی که باید ماهیت این واحدها معدنی بودن یا نبودن، فراوری معدنی بودن یا نبودن آن‌ها مشخص شود تا بتوان سایر امور مربوط به آن‌ها را دنبال کرد.
حمیدیان با اشاره به نام‌گذاری سال به نام سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: شعار سال جاری بسیار کارشناسی و متناسب با شرایط کشور اعلام شده است و اگر قرار باشد مانند شعار سال‌های دیگر به صورت ویترینی با آن برخورد شود، شاهد نتیجه عملی نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: از مهم‌ترین تمهیدات لازم برای سرمایه‌گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید به ویژه واحد معدنی است که شرایط رقابتی بسیار بد دلالی، سفته بازی ارز و سکه در بازار به وجود آورده است که به هیچ عنوان کمک‌کننده در حوزه اقتصاد نیست.
