بازار؛ گروه آب و انرژی: کاهش ۴۵درصدی بارندگیها نسبت به شرایط نرمال و افت شدید ورودی سدها نسبت به میانگین پنج‌ساله، نشان‌دهنده تداوم شرایط خشکسالی در کشور است. بررسی رتبه بارشی در سری زمانی ۵۷ساله نشانگر این است که کشور امسال در رتبه ۵۵ قرار دارد و به عبارت دیگر فقط یک سال از ۵۷ سال گذشته، شرایط بدتری نسبت به امسال داشته‌اند. مسولین وزارت نیرو به دنبال مدیریت مصرف از طریق افت فشار آب هستند غافل از اینکه بزرگترین مصرف کننده آب در کشور ما بخش کشاورزی است. مسولین وزارت جهاد مدعی اند که به ازای مصرف هر مترمکعب آب (هزار لیتر آب) تنها در ایران یک کیلو گرم محصول کشاورزی تولید می شود که فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد.
جالب است که بدانید آنگونه که سخنگوی صنعت آب اعلام کرده، متوسط تولید ناخالص داخلی در دنیا از هر مترمکعب آب چهار برابر ایران است، این نشان می‌دهد که باید به سمت بهره‌وری آب و خودگردانی نسبی این بخش حرکت کنیم. رییس فدراسیون آب هم آمار نگران کننده ای از وضعیت بهره وری آب در کشور اعلام می کند. او به بازار می گوید که به ازای مصرف ۹۲.۲ میلیارد مترمکعب منابع تجدید پذیر کشور ۳۵۹ میلیارد دلار ثروت را تولید می کنیم. یعنی اگر تولید ناخالص ملی را تقسیم بر میزان مصرف آب تجدیدپذیر کنید خواهیم فهمید که به ازای هر متر مکعب مصرف آب تنها ۳.۸ دلار ثروت تولید می شود. این عدد در ترکیه ۱۵دلار، در چین ۳۸دلار، در آمریکا ۵۴دلار، در عراق که کشوری جنگ زده محسوب می شود، ۶.۹دلار است.
رضا حاجی کریم معتقد است: مادامی که وزارت نیرو همچنان همه تصدی امور را داشته باشد، مساله بحران آب و سرمایه گذاری در این صنعت حل نخواهد شد. نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی در جایی موفق بوده که رگولاتوری بوده است. در واقع این رگلاتور است که از منافع سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و منافع ملی صیانت کرده است.
متن کامل گفتگوی بازار با رضا حاجی کریم رییس فدراسیون صنعت آب را در ادامه می خوانید:
*نگاهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی در صنعت آب نشان می دهد که فعالان اقتصادی تمایل چندانی برای حضور در این بخش ندارند. چطور می توان سرمایه گذاری در این صنعت آب را جذاب کرد؟
پیشنهاد ما به دولت این است که بخش خصوصی را به بازی بگیرید اما این حمایت ها و واگذاری پروژه ها تنها به شعار و مدل های قراردادی غیر جذاب نباید محدود شود. پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی به پروژه ها کند. اما این ورود لزوما به معنی سرمایه گذاری و آوردن سرمایه نیست که چیزی از ما دیگر باقی نمانده است. دولت در شرایط فعلی باید از تخصص و دانش شرکت ها و پیمانکاران فعال این حوزه استفاده کند.
خواسته ما این است که در طرح های مربوط به صرفه جویی و بهینه سازی ورود کنیم. اما در این مدل اقتصادی و همکاری باید بخش خصوصی مالک سرمایه گذاری خود یا همان کالا یا همان آب صرفه جویی شده بوده و اجازه عرضه آن در بورس یا هر بازار واقعی دیگری را داشته باشد. دولت هم باید تضامین لازم را در این خصوص به بخش خصوصی بدهد.
اما شرط دیگر ما برای سرمایه گذاری توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری از طریق اصلاح نظام قیمت گذاری است.
شرط سوم ایجاد یک نهاد تنظیم گر است که هم جلوی دامپینگ بایستد هم از پایداری سرزمین صیانت کرده و هم منافع مصرف کننده را هم تضمین کند. مادامی که وزارت نیرو همچنان همه تصدی امور را داشته باشد، مساله بحران آب و سرمایه گذاری در این صنعت حل نخواهد شد. نباید فراموش کنیم که بخش خصوصی در جایی موفق بوده که رگولاتوری بوده است. در واقع این رگلاتور است که از منافع سرمایه‌گذار، مصرف‌کننده و منافع ملی صیانت کرده است.
به ازای مصرف ۹۲.۲ میلیارد مترمکعب منابع تجدید پذیر کشور ۳۵۹ میلیارد دلار ثروت را تولید می کنیم. یعنی اگر تولید ناخالص ملی را تقسیم بر میزان مصرف آب تجدیدپذیر کنید خواهیم فهمید که به ازای هر متر مکعب مصرف آب تنها ۳.۸ دلار ثروت تولید می شود. این عدد در ترکیه ۱۵دلار، در چین ۳۸دلار، در آمریکا ۵۴دلار، در عراق ۶.۹دلار و در ایران ۴.۹دلار است و این یعنی با انرژی که مصرف می‌کنیم، ۴۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داریم
*وضعیت منابع آبی کشور به شدت بحرانی بوده و آمارهای موجود از کاهش حدود ۴۰ درصدی بارندگی ها و وضعیت نه چندان مناسب موجودی سدها حکایت می کند. آیا می توان تمامی مشکلاتی که امروز در حوزه آبی با آن مواجه هستیم را گردن کاهش بارندگیها و تغییرات اقلیم انداخت؟
در اینکه افزایش دما یا کاهش بارش ها دست ما نبوده، و حاصل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است، شکی نیست. اما سوال من اینجاست که آیا مدیریت مصرف و توسعه انرژی های تجدید پذیر و جلوگیری از هد رفت آب و افزایش سطح بهره وری هم دست ما نبوده است.؟
*کارشناسان مدعی اند که مقدار بهره وری آب در کشور ما به شدت پایین است. آیا آماری وجود دارد که نشان دهد به ازای مصرف هر مترمکعب آب در کشور ما چه مقدار GDP بیشتر می شود؟ این شاخص در کشورهای همسایه ما چطور است؟
جدای این با وجود بحرانی بودن شرایط مقدار تولید ناخالص داخلی که به ازای مصرف هر مترمکعب آب صورت می گیرد بسیار ناچیز است. انرژی مصرفی در ایران معادل ۲.۱ میلیارد بشکه نفت بوده و میزان GDP به ازای این میزان انرژی تنها ۳۵۹ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر به ازای هر بشکه نفت ۱۷۰ دلار ثروت تولید می کنیم. در آب هم این شاخص محاسبه شده است. در واقع به ازای مصرف ۹۲.۲ میلیارد مترمکعب منابع تجدید پذیر کشور ۳۵۹ میلیارد دلار ثروت را تولید می کنیم. یعنی اگر تولید ناخالص ملی را تقسیم بر میزان مصرف آب تجدیدپذیر کنید خواهیم فهمید که به ازای هر متر مکعب مصرف آب تنها ۳.۸ دلار ثروت تولید می شود. این عدد در ترکیه ۱۵دلار، در چین ۳۸دلار، در آمریکا ۵۴دلار، در عراق ۶.۹دلار و در ایران ۴.۹دلار است و این یعنی با انرژی که مصرف می‌کنیم، ۴۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داریم.
آخرین بررسی های انجام شده که مربوط به ۱.۵ سال پیش است، نشان می دهد که امروز ۶۵۰هزار میلیارد تومان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آبی اعتبار نیاز دارد. همچنین آمارها حاکی از این است که میانگین پروژه های عمرانی دولت به ۱۷ سال رسیده؛ یعنی دولت امروز پروژه ای را برای حل ناترازی انرژی و حل بحران آب کلید بزند شاید ۱۷ سال دیگر اجرایی شود
* با توجه به ناکامی دولت ها در طول سال های گذشته آیا می توان دوباره به دولت اعتماد کرد و اجرای طرح های مربوط به بهینه سازی و مدیریت مصرف را به نهادهای دولتی سپرد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بگویم که آخرین بررسی های انجام شده که مربوط به ۱.۵ سال پیش است، نشان می دهد که امروز ۶۵۰هزار میلیارد تومان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آبی اعتبار نیاز دارد. ضمن اینکه اظهارات مسولین مرتبط با این حوزه هم نشان می دهد روند تخصیص منابع در امسال هم به کندی صورت گرفته طوری که آقای وزیر نیرو در تازه ترین اظهارات خود از عدم تخصیص بودجه پروژه های آبی حتی گله کرده است. همچنین بررسی های انجام شده هم نشان می دهد که میانگین پروژه های عمرانی دولت به ۱۷ سال رسیده است. یعنی دولت امروز پروژه ای را برای حل ناترازی انرژی و حل بحران آب کلید بزند شاید ۱۷ سال دیگر اجرایی شود. سوال من اینجاست که آیا دولت ابا این حجم از کسری بودجه و عملکرد غیر قابل دفاع در انجام پروژه های عمرانی از پس انجام این طرح ها بر می آید.؟ با این اوصاف می توان با قطعیت اعلام کرد که اجرای این پروژه‌ها جز با فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
