به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام سلسله تعرفه‌های تجاری بی‌سابقه، موازنه تجارت جهانی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. بر اساس تصمیم اخیر کاخ سفید، نرخ تعرفه آمریکا برای واردات از چین به ۳۴ درصد، از اتحادیه اروپا به ۲۰ درصد، از ژاپن به ۲۴ درصد، از هند به ۲۶ درصد و از کامبوج به ۴۹ درصد افزایش یافته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، میانگین تعرفه تجاری آمریکا برای ۱۷۰ عضو سازمان تجارت جهانی تنها ۲.۲ درصد بود. تعرفه پایه ۱۰ درصدی نیز از نهم آوریل برای سایر کشورها اعمال خواهد شد، اقدامی که می‌تواند زنجیره تأمین جهانی و قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار دهد.
پیش از سال ۲۰۲۵، آمریکا توافقنامه‌های تجارت آزاد با کانادا، مکزیک و کره جنوبی داشت، اما این وضعیت با توجه به موضع جدید ترامپ در سیاست تجاری به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. اتحادیه اروپا که پیش از این میانگین تعرفه خود را ۲.۷ درصد گزارش کرده بود، هشدار داده است که ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه به این سیاست پاسخ دهد. در مقابل، کشورهایی همچون تایوان و سوئیس با پایین‌ترین نرخ تعرفه جهانی (۱.۷ درصد) و ژاپن با ۱.۹ درصد، سیاست‌های تجاری آزاد را دنبال می‌کنند. هند با میانگین تعرفه ۱۲ درصد و تعرفه صددرصدی برای خودروهای وارداتی، در جایگاه بالاترین نرخ منطقه‌ای قرار دارد. وزارت بازرگانی چین که پیش‌تر میانگین تعرفه خود را ۳ درصد اعلام کرده بود، این تصمیم آمریکا را «اقدامی خودشکنانه» خوانده و نسبت به تبعات گسترده آن هشدار داده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش قابل‌توجه قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر شود. یک مشاور مالی بین‌الملل، این سیاست را «تخریب موتور تجارت جهانی» توصیف کرده و هشدار داده است که احتمال رکود اقتصادی در صورت تداوم این روند وجود خواهد داشت. انتظارات سود شرکت‌های آمریکایی ممکن است تحت تأثیر منفی این تصمیم قرار گیرد.
واکنش بازارها به این تصمیم سریع بوده است؛ ارزش یوان چین به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود رسیده است و شاخص‌های بورس آسیا افت محسوسی را ثبت کرده‌اند. تحلیلگران معتقدند که این تعرفه‌ها نه‌تنها روابط دوجانبه آمریکا با شرکای تجاری را تیره می‌کند، بلکه می‌تواند موجی از سیاست‌های حمایتی را در سایر کشورها نیز تشویق کند.
اگرچه ممکن است این تصمیم با هدف تقویت تولید داخلی و جلب رضایت رأی‌دهندگان در آستانه انتخابات آینده گرفته شده باشد، با این حال، پیامدهای بلندمدت آن برای اقتصاد جهانی نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند تورم در آمریکا را تشدید و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی ممکن است رشد شرکت‌های صادرات‌محور را محدود سازد. سازمان تجارت جهانی هشدار داده است که این تعرفه‌ها می‌تواند قوانین چندجانبه تجاری را تضعیف کند و به نظام اقتصادی بین‌المللی آسیب برساند. با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد ماه‌های آینده تنش‌های بیشتری در عرصه تجارت جهانی و نوسانات گسترده در بازارهای مالی رخ خواهد داد.
