به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقان ظهر امروز _شنبه دوم تیر_ ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی و بیش از یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در استان صاحب سند شدند.
وی افزود: برای ۳۸۶ هزار هکتار از مساحت تالاب‌ها و ۱۲ هزار هکتار از حریم رودخانه‌های کارون و کرخه، تثبیت مالکیت و سند صادر شد، سنددار شدن اراضی و املاک در صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از نزاع و ورود پرونده به دادگستری بسیار مؤثر است.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: موضوع تعداد زیادی از پرونده‌های وارده به دادگستری انجام معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی است.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی معاملات به عنوان یک قانون به ثبت رسیده است، تاکید کرد: اجرای این قانون از تشکیل و ورود بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اموال غیر منقول پیشگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: رسیدگی‌های الکترونیکی، کاهش اعزام زندانیان به دادگاه‌ها، توسعه دفاتر خدمات قضائی الکترونیک و اجرای طرح خدمات رایگان در مناطق محروم، برگزاری دادگاه‌های برخط و علنی از جمله مزایای استفاده از فناوری و بستر الکترونیک در دستگاه قضا است، ۴۵ هزار و ۵۱۵ پرونده بدون کاغذ توسط دستگاه قضای استان تشکیل شد.
دهقان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرایم، رفع اختلافات و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، گفت: سال گذشته با بهره‌مندی از ظرفیت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین، صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، ۲۳۵ فقره پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم به سازش ختم شد.
وی گفت: بیش از سه هزار و ۵۰۰ پرونده اختلاف ملکی، خانوادگی و نزاع فردی و دسته‌جمعی که می‌توانست زمینه‌ساز پرونده‌های دیگری باشد، با ظرفیت مردمی منجر به سازش شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: سال گذشته برای حمایت از تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد، همچنین در اجرای مصوبات ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بیکاری بالغ بر ۲۰ هزار کارگر جلوگیری و یا به کار بازگشتند.
دهقانی اضافه کرد: سه هزار و ٧٢١ هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با احکام قضائی به بیت‌المال بازگشت و سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شد.
وی از وصول مالیات و حق‌آلایندگی با پیگیری دستگاه قضای استان خبر داد و گفت: معوقات حق عوارض آلایندگی از شرکت‌های بهره‌بردار نفتی در استان برای انجام اقدامات مؤثر در کاهش آلایندگی و رفع آلودگی‌های زیست محیطی اخذ شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: طی دو سال گذشته با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها، شاهد کاهش ۲۱ درصدی آمار موجودی پرونده‌های قضائی استان بودیم، سال گذشته به چهار هزار و پانصد پرونده مسن رسیدگی شد و با وجود افزایش آمار پرونده‌های محاکم تجدیدنظر حجم پرونده‌ها در این محاکم ۲۸ درصد کاهش یافت.
