به گزارش اکوایران، دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم مشورتی روز جمعه خود اعلام کرد که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی به عنوان الحاق بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های فلسطینی تلقی می‌شود.

به نوشته اکسیوس، در حالی که حکم مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما یکی از مهم‌ترین تصمیمات دادگاهی بین‌المللی از زمان آغاز اشغالگری اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به شمار می‌رود.

مقامات اسرائیلی شدیداً نگرانند که این نظر مشورتی توسط کشورهای غربی از جمله ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینان، شرکت‌های خصوصی که در شهرک‌ها فعالیت می‌کنند و خود کابینه اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.

دادگاه به دنبال قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به ابتکار تشکیلات خودگردان فلسطین در دسامبر ۲۰۲۲ به تصویب رسید، موظف شد تا مشخص کند که آیا اشغالگری اسرائیل به الحاق سرزمین‌ها منجر شده است یا خیر.

در فوریه سال گذشته، دادگاه چندین روز جلسه استماع برگزار کرد. اسرائیل به طور فعال در روند دادرسی همکاری نشان نداد، اما در پشت صحنه با متحدانش کار کرد تا استدلال‌های حقوقی خود را در دادگاه به ثبت برساند.

نظر روز جمعه دادگاه این است که شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و به تبع آن، کابینه اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی هستند. دادگاه اعلام کرد: «سیاست‌های اسرائیل از جمله گسترش شهرک‌نشینی‌ها و زیرساخت‌های مرتبط و بهره‌برداری از منابع طبیعی، برای استقار دائمی طراحی شده‌اند. این سیاست‌ها به الحاق بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های فلسطینی منجر می‌شود».

دادگاه اذعان داشت که حضور اسرائیل در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی غیرقانونی بوده و باید در اسرع وقت از جمله با تخلیه شهرک‌نشینان یهودی از این مناطق، پایان یابد. دادگاه همچنین افزود که قوانین و اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرق نقض کنوانسیون منع تبعیض نژادی است.

این نهاد جهانی تأکید کرد که سیاست شهرک‌سازی اسرائیل منجر به خشونت علیه مردم غیرنظامی فلسطین شده و کابینه اسرائیل در رسیدگی به آن ناکام مانده است. دادگاه گفت اسرائیل باید به فلسطینیانی که از این سیاست‌ها و اقدامات آسیب دیده‌اند، غرامت پرداخت کند و همچنین از همه کشورها خواست تا حضور اسرائیل در کرانه باختری را به رسمیت نشناسند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل با رد این حکم مشورتی، مدعی شد که نظر دادگاه «سیاست و قانون را مخلوط کرده» و از «واقعیت خاورمیانه جداست». او در بیانیه‌ای طولانی ادعا کرد: «در حالی که حماس، ایران و عناصر دیگر از هفت جبهه به اسرائیل حمله می‌کنند، دادگاه واقعه هفتم اکتبر و همچنین الزام امنیتی اسرائیل برای دفاع از قلمرو و شهروندان خود را نادیده می‌گیرد».

دفتر ریاست‌جمهوری محمود عباس از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد و آن را «پیروزی برای عدالت» خواند. این دفتر از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را ملزم ساخته تا اشغال خود را «کاملا، فورا و بدون هیچ قید و شرطی» پایان دهد.

سیاست فعلی ایالات متحده این است که شهرک‌سازی‌ها طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند. اکثر کشورهای غربی نیز شهرک‌سازی‌ها را خلاف قانون می‌دانند.

دادگاه گفت که مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای پایان‌دادن به اشغال اسرائیل، اقدامات بیشتری را در نظر بگیرند.

بعید است این حکم منجر به تغییر سیاستی از سوی کابینه اسرائیل که متشکل از حامیان گسترش شهرک‌سازی‌هاست، بشود. دو عضو تندروی کابینه اسرائیل پس از صدور حکم، بیانیه‌هایی صادر کرده که خواستار الحاق کامل کرانه باختری شدند.