به گزارش بازار، هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی؛ روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی می‌بایست کاهشی باشد لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض نمودن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌باشد که این موضوع به وضوح در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نمود.
بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش گردید تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد.
علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب گردید تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت گردد.
