به گزارش بازار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی اعلام کرد: بر اساس صدر ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده اند از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ظرف مدت سه سال نسبت به فروش اموال و سهام غیربانکی اقدام نمایند.
از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ کل واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی شده بیش از ۱۵۸ هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده که ۵۷ درصد آن یعنی ۹۱ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان سهام غیر بانکی و ۴۳ درصد آن یعنی ۶۶ هزار و ۴۹۲ میلیارد تومان اموال مازاد بوده است.
بر این اساس در دو سال و ۶ ماه منتهی به اول تیر ماه امسال در مجموع ۱۰۳ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، ۵۴ هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی این بانک‌ها واگذار شده است.
لازم به توضیح است در قوانین بودجه سالیان اخیر شامل بند (ز) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی احکام مندرج در مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید برای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، به ویژه اعمال مجازات‌های مندرج در ماده (۱۷) قانون مذکور تحت الشعاع قرارگرفته است و به بانک‌ها اجازه داده شده است تا از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ زیربنایی مشارکت نمایند.
افزایش سرمایه ۲۷۹ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی
کل افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳)، حدود ۲۷۹ همت بوده که حاکی از ۱۲۳ درصد افزایش نسبت به پایان دولت دوازدهم (پایان سال ۱۳۹۹) است.
از مجموع ۲۷۹ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت وزارت در دولت سیزدهم، به ترتیب ۴۷ همت (۱۷ درصد درصد)، ۹۸ همت (۳۵ درصد)، ۱۳۰ همت (۴۷ درصد) و ۴ همت (کمتر از یک درصد) در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است.
از ۲۷۹ همت افزایش سرمایه، حدود ۴۲ همت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها (۱۵ درصد) و مابقی، سرمایه باکیفیت بوده است. لازم به ذکر است در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ هیچ افزایش سرمایه‌ای از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌های تحت مدیریت وزارت انجام نشده و در سال ۱۴۰۲ نیز تنها ۶ درصد از ۱۳۰ همت افزایش سرمایه، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.
خاطر نشان می‌سازد براساس جز (۱-۳) بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.» بر همین اساس و با عنایت به تصویب صورت‌های مالی کلیه بانک‌های دولتی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ و مشخص شدن نسبت کفایت سرمایه بانک‌های مذکور، در نظر است تا برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باتوجه به کسری سرمایه هر بانک تدوین و جهت سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارسال شود.
