بازار؛ محمدامین رضایی؛ خراسان جنوبی جز پنج استان اول معدنی کشور بیش از ۸۰۰معدن با ذخیره بالای ۷ملیارد تن مواد معدنی دارد؛ چیزی حدود ۶٪ از ظرفیت کل معادن کشور و حدود ۱۳درصد از ذخیره قطعی معادن کشور! انواع مختلف سنگ های معدنی(۴۹ نوع) مثل سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ های تزئینی و ۶معدن طلا و...در خراسان جنوبی موجود است. سالانه۳۴مییلون تن مواد معدنی از استان خارج میشود میزان درآمد سالانه حاصل از استخراج معادن بلیاردی است! سوال جدی این است چرا با وجود این ظرفیت معدنی خراسان جنوبی جز سه استان با محرومیت بالا به حساب می آید؟ و چرا مردم استان ما جز اقشار کم درآمد کشور به حساب می آیند؟ راه درمان چیست؟
شهیدصدر در مقاله نظریه اسلام درباره توزیع منابع طبیعی (۱) در تفاوت اسلام با سرمایه داری در سه گانه تولید، توزیع، مصرف میگوید در اسلام ما دو توزیع داریم یک «توزیع قبل از تولید» و یک «توزیع بعد از تولید» در حقیقت یک چهارگانه شکل میگیرد: توزیع، تولید، توزیع، مصرف. اگر عدالت را در سه ساحت عدالت در منابع، عدالت در درآمدها و عدالت در فرصت ها تقسیم کنیم در نگاه شهیدصدر مهم ترین بخش که موجب تحقق عدالت در جامعه میشود عدالت در منابع «توزیع اولیه» است. مساله ای که اصل ۴۳،۴۴،۴۵،۴۸ و...قانون اساسی پشتوانه و ظرفیت خوبی در تحقق و مطالبه آن هست. از مصادیق توزیع اولیه میشود اشاره کرد به زمین های موات و معادن که در زمان غیبت بر اساس قول بعضی از فقها جز ثروت‌های عمومی و مباحات عامه و بر اساس قول بعضی از فقها من جمله امام خمینی ره معادن جز انفال به حساب می آید.(۲) اصل ۴۵ قانون اساسی نیز انفال را (از مصادیق آن معادن) را در اختیار حکومت میداند تا در جهت مصالحه عامه مردم خرج کند.
متاسفانه ۵۲کارگر #معدن_طبس جان خود را از دست دادند! چند وقت پیش یک جوان در شهرستان زیرکوه که نگهبان معدن بود جانش را از دست داد؛به خانواده اش زنگ زدم گفتند تازه عقد کرده بود! فارغ از پیام های احساسی یک سوال جدی این است سهم مردم محروم خراسان جنوبی از معادن جز کارگر بودن چیست؟ وقتی اکثریت معادن به بخش خصوصی-خصولتی واگذار شده چرا عموم مردم در مالکیت این معادن شریک نباشند؟ چرا از معادن سود چندصد میلیاردی صرفا برای دولت و یک عده سرمایه دار باشد و سهم مردم عادی صرفا یک حقوق کارگری حداقلی است؟! آیا این وضعیت با پیوست عدالت که سالهاست رهبری میگویند در تضاد نیست؟ اساسا کسی به این سوال ها فکر میکند؟ اینکه چگونه میشود مردم سهامدار معادن بشوند و سود حاصله از معادن استان به سر سفره مردم عادی بیاید.
یکی از راهکارها(۳) این است بر اساس ماده ۱۴قانون معادن، صاحبان معادن بر اساس نوع سنگ معدنی و نرخ به روز آن باید درصدی (در بعضی سنگ ها ۸درصد) سود سالانه را به عنوان «حقوق دولتی» به دولت بپردازند. تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن «دولت را مکلف میکند درآمد حاصل از اجرای این ماده را هر در بودجه سالانه منظور کند.» بر اساس تبصره ۶ این ماده «دولت مکلف است ۱۵% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.» درباره خراسان جنوبی که سالانه ۳۴میلیون مواد معدنی استخراج میشود ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن عدد بزرگی است باید صرف رفع محرومیت شود آیا میشود؟
راهکار بنیادین تر اما این است ما در عمل می بینیم اکثر معادن بزرگ با حفظ اصل مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است. مسأله جدی این است در دنیا این تنها روش واگذاری نیست؛ میشود بجای واگذاری حق استفاده معادن به سرمایه دارها، معادن را در قالب تعاونی های فراگیر به صورت سهام های کوچک به مردم واگذار شود. بر اساس ظرفیت اصل ۴۵قانون اساسی حاکمیت میتواند برای مردم محلی استان و کارگران معادن که جز طبقات محروم هستند هم اولویت تخصیص قرار دهد. با این روش کارگران و مردم محلی در اصل سود حاصله از معادن نه صرفا اجرت( دستمزد کارگری) سهیم میشوند. این مسأله بیشتر یک روش سیاست گذارانه است و نیاز به قانون جدید نیست؛ قوانین و فتاوای موجود از آن پشتیبانی میکنند. مسأله سرمایه گذاری اولیه در معادن بزرگ هم از تجمیع ثروت های خرد از طریق سهام و کمک های دولت تا حد زیادی قابل حل است. راه اصلی درمان محرومیت مردم مناطق محروم من جمله خراسان جنوبی سهیم کردن مردم از منابع ثروت های اولیه است که در استان ما زمین های موات و معادن جز مصادیق این امر هستند. مسئولین امر،روحانیت و فعالان رسانه ای اگر می‌خواهند کاری انجام دهند میدان اصلی اینجاست.
۱. بارقه ها، شهید صدرص ۱۳۹
۲. مقالات فقهی
۳. قانون معادن کشور
