به گزارش بازار، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در سفر به استان سمنان، در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان گفت: آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه‌ایم.
وی افزود: من هیچگاه عضو بخش خصوصی نبودم، اما با عنایت به تجارب و مسئولیت‌هایی که داشته و دارم، می‌توانم بر این نکته اشاره کنم که بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی و همینطور مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی آن است که میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش هماهنگی و ارتباطات منسجم وجود ندارد. در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی بعضاً برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و بعضاً از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیبشان زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که در این نهاد، سازوکار مدوّن و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی که زمین خورده است وجود ندارد. گاهی هم‌صنفان شما نه به واسطه فساد و سوءاستفاده بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند، اما شما هیچ سازوکاری برای دستگیری از او ندارید.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه آماده است از سازوکارهای شما برای حمایت و دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده‌تان حمایت کند
وی گفت: ما در دستگاه قضایی وثیقه را بدین سبب اخذ می‌کنیم که چنانچه جرمِ یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود؛ خُب وقتی یک فعال بخش خصوصی بواسطه انتساب اتهامی یا مسئله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، ما این آمادگی را داریم که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبر او و اخذ ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن آن فعال بخش خصوصی شویم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه‌ی مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد : برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم و مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود؛ جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. قطعاً اگر مجدداً حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، صرفاً معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کلیت بخش خصوصی لطمه می‌خورد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه مسائل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی مستمراً تکرار شود، نه تنها به یک بانکِ مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری کلیت نظام بانکی لطمه وارد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شما فعالان بخش خصوصی در حین فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه می‌شوید؛ انتظار ما در دستگاه قضایی از شما آن است که همانطور که این قبیل مشکلاتتان را با صبر و تحمل و عدم عقب‌نشینی و تلاش پشتکار رفع می‌کنید، مشکلاتتان در حوزه‌های حقوقی و قضایی و ثبتی را نیز با همین رویه و مشی حل کنید.
رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر ما از شما فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالاها و محصولات خود بیفزایید؛ بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی از مسائل که در سخنان فعالان بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد، ضمن تبیین و تشریح برخی مسائل و مشکلات حوزه گمرکات گفت: به رغم پیگیری‌ها، بازدیدها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسائل و مشکلاتی مواجهیم. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «هاشمی» استاندار سمنان با اشاره به استقرار ۱۹ شهرک صنعتی و فعالیت دو هزار واحد صنعتی در این استان، اظهار کرد سرمایه‌گذاری در استان سمنان امنیت بالایی دارد و طی سه سال گذشته ۲۱۸ واحد تولیدی صددرصد تعطیل شده استان سمنان احیا شده و چهار هزار و ۵۰۰ نفر مجدداً مشغول به کار شدند.
هاشمی در ادامه به بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی استان سمنان از جمله در مقوله‌های کمبود آب شرب، صنعتی و کشاورزی و همچنین عدم آزادسازی ماشین‌آلات صاحبان صنایع در گمرکات کشور پرداخت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان، برخی فعالان اقتصادی، رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان سمنان نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت ها و درخواست های خود را ارائه دادند .
