به گزارش بازار، سید محمد جواد موسوی، در خصوص کسری برق در کشور اظهار کرد: همه شاهد هستیم که کشور با کسری شدید برق روبرو است و در سال های آینده بیشتر خواهد شد؛ از طرف دیگر بدلیل کسری گاز، توسعه نیروگاه های فسیلی مسیر پایدار و قابل انجام نیست.
وی افزود: همچنین سرعت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر چون بصورت ماژولار و در سایزهای کوچک و متوسط و در تعداد زیاد انجام می شود، بسیار زیاد است و چند ده یا چند صد هزار نیروگاه تجدیدپذیر می توانند سالانه و بصورت موازی در استان ها و شهرستان های کشور توسط شرکت های بخش خصوصی احداث شوند.
موسوی با بیان اینکه "دولت چهاردهم ناگزیر به تمرکز بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر است"، گفت: امروز در انجمن ساتکا شاهد هستیم که بیش از سیصد شرکت پیمانکار و سازنده و تامین کننده و مهندسی مشاور در اقصی نقاط کشور فعال هستند؛ شرکتهای جدید نیز می توانند بسرعت فعال شوند؛ لذا احداث سالانه صد هزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت های ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات (ظرفیت متوسط ۱۰ کیلووات) ما را به مجموع ظرفیت نصب شده سالانه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی می رساند.
وی ادامه داد: صد هزار نیروگاه خورشیدی در سطح کشور به معنای احداث سه هزار نیروگاه خورشیدی در هر استان کشور بصورت سالانه است که عدد قابل دسترسی است؛ در کشور آلمان سالانه یک میلیون نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس احداث می شود که به ظرفیت ماهانه بیش از هزار مگاوات و سالانه ۱۴ هزار مگاوات می رسد.
مشترکین خانگی و صنایع می توانند به احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام نمایند
نایب رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: نکته ای که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند این است که به موازات توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ظرفیت های بزرگ و در اراضی منابع طبیعی که می باید انجام شود، همانند دیگر کشورهای دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می توانند به احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام نمایند و بنابراین شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است نیز محقق می گردد.
وی افزود: با توجه به اشرافی که این انجمن و اعضای آن نسبت به مسایل حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارند، و با توجه برگزاری بیست همایش استانی با حضور صنایع کشور، ارگانها و شرکتهای تجدیدپذیر، ضمن تشکر از معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه رفع ناترازی با رویکرد توسعه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاد می شود حتما انجمن ساتکا در کارگروه فوق حضور داشته باشد.
درخواست اجرای کامل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان
موسوی ضمن اشاره به اینکه یکی از مسیرهای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، ارائه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک تا پنج درصد از مصرف برق خود می نماید، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس و حمایت از آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، حمایت از شتابدهنده های مرتبط و همچنین شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر صرف می نماید؛ این قانون بصورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است ولی واریزی های آن تاکنون انجام نشده است.
وی ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع دریافت نموده، افزود: وزارت نیرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول نموده؛ این مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر شش هزار میلیارد تومان (ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان) است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است.
موسوی با بیان این که عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه های مرجع حوزه انرژی های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع شده است، افزود: این امر موجب عدم احداث ظرفیت های جدید نیروگاهی و کسری برق می شود. با توجه به حضور وزیر جدید نیرو و توجه ایشان به توسعه انرژی های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز گردد.
عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
وی با اشاره به برگزاری سلسه همایش های استانی برای اطلاع رسانی به صنایع، افزود: بازخوردی که از این همایش ها بدست آمده این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند؛ این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
موسوی در خصوص انتفاع وزارت نیرو از واریز مبالغ ماده ۱۶ گفت: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵ درصد سهم تسهیلات و ۲۵% سهم آزمایشگاه مرجع و شتابدهنده ها موجب رشد احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در صنایع می گردد و بنابراین در راستای اهداف وزارت نیرو و توانیر است.
