به گزارش بازار و به نقل از استانداری زنجان، خلیل قاسملو بیان داشت: سهم کم استان ها از بازگشت حقوق دولتی معادن ناشی از محدودیت های بالادستی و مصوبات مجلس در خصوص قانون بودجه است.
وی افزود: طبق قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق محل فعالیت معدن ها برگشت داده شود ولی در عمل، مجلس برای توزیع این منابع در سرجمع کشوری، سقفی تعیین می کند که کمتر از سهم واقعی استان هاست.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: در واقع با مصوباتی که در مجلس صورت می گیرد، منابع قابل توزیع از محل حقوق دولتی معادن محدود و این منابع از حالت اختصاصی به عنوان منابع عمومی در نظر گرفته می شود؛ ما بارها اعتراض خود را نسبت به این ساز وکار اعلام کرده ایم چرا که این نحوه عمل، به ضرر استان های معدنی است که حقوق دولتی زیادی را هم پرداخت می کنند.
خلیلی تاکید کرد: منابع برگشتی از محل حقوق دولتی معادن به استان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۳۰ و ۴۸۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم ها فاصله قابل توجهی با آن سهم ۱۵ درصدی دارند.
قاسملو گفت: ۹۰ درصد این منابع محدود برگشتی هم در استان به شهرستان ماهنشان که معدنی ترین شهرستان استان است، اختصاص داده می شود.