به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی اظهار کرد: بخش خصوصی در حوزه سرپایی بیش از ۷۵ درصد و در حوزه بستری ۱۵ تا ۲۰ درصد بار خدمات درمانی کشور را به دوش می‌کشد و نقش ارزنده‌ای در حوزه سلامت دارد.
وی با اشاره به اینکه چالش‌های این بخش باید به‌صورت گام‌به‌گام حل شوند، افزود: بعضی مشکلات کلان است، اما اگر نمی‌توانیم تمام چالش‌ها را به صورت یک جا رفع کنیم، نباید اجزای کوچک را نیز از دست دهیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال یک تغییر مسیر در حوزه سلامت هستیم که محورهای اصلی آن شامل اجرای قانون برنامه و حرکت به سمت نظام ارجاع و پزشک خانواده است.
وی با تأکید بر اینکه تعرفه بخش خصوصی باید بر مبنای هزینه تمام‌شده و قیمت واقعی تعیین شود تا امکان تداوم خدمات این بخش فراهم شود، گفت: آنچه که در جلسات مکرر با رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفته، این است که مسیر پزشکی خانواده و نظام ارجاع ساماندهی شود و هرکسی می‌خواهد از مسیر دولتی عبور کند، می‌تواند در این مسیر گام بردارد و هرکسی هم نمی‌خواهد، می‌تواند در بخش خصوصی خدمت دریافت کند و تعرفه بخش خصوصی باید با قیمت واقعی تعریف شود.
ظفرقندی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر حوزه درمان گفت: باید تدابیری بیندیشیم تا خدمات سلامت در برابر تغییرات نرخ ارز آسیب نبیند و در این راستا باید چند سناریو پیش‌بینی شود.