به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روز جهانی حمایت از مصرف‌کنندگان که هر ساله در نهم اسفند برگزار می‌شود، تأکید بر حقوق شهروندان و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در بازارهای اقتصادی از اهم موضوعات مطرح است، زیرا این روز فرصتی است برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره حقوق خود به عنوان مصرف‌کننده و نیز نقش تعیین‌کننده‌ای که آنها در شکل‌گیری اقتصاد پایدار ایفا می‌کنند، براین اساس خبرگزاری ایسنا به نقل از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که این سازمان در اقدامی جدید برنامه‌های متعددی را برای تقویت مشارکت عمومی در نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات آغاز کرده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز در این راستا اقداماتی را به منظور ارتقای سطح اطمینان مصرف‌کنندگان به بازار داخلی انجام داده است، از جمله این اقدامات می‌توان به تشدید نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها و محصولات اشاره کرد که به موازات کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم قرار دارد و در عین حال سازمان‌های مرتبط نیز در حال هماهنگی برای اجرای طرح‌هایی هستند که بتوانند به صورت مستقیم مشکلات روزمره مصرف‌کنندگان را حل کنند که این امر نشان‌دهنده تعهد دولت به حفظ حقوق شهروندان در عرصه اقتصاد است.
روز جهانی حمایت از مصرف‌کنندگان، نه تنها به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته می‌شود، بلکه فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر بازار، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد و این امر به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در این روز مورد تأکید قرار می‌گیرد، نقش آگاهی و آموزش مردم است، خبرگزاری فارس در گزارشی به این نکته اشاره کرده است که بسیاری از مشکلات موجود در بازار، از جمله کمبود اطلاعات شفاف درباره کیفیت کالاها و خدمات، ریشه در ضعف فرهنگ مصرف و نبود آشنایی کافی مصرف‌کنندگان با حقوق خود دارد، بنابراین، تقویت فرهنگ مصرف هوشمند و افزایش آگاهی عمومی از طریق کمپین‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند، در این راستا، سازمان‌های دولتی و نهادهای مردمی می‌توانند با همکاری یکدیگر، پلتفرم‌هایی را برای آموزش و آگاهی‌بخشی ایجاد کنند که به مصرف‌کنندگان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان: فرشته نجاتی که نیازمند حمایت است.
حسین ابراهیمی، مدیر سابقه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: قانون مصوب شورای اسلامی که به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته است که شامل مواد مختلفی است که هر کدام به جنبه‌های خاصی از این حقوق اشاره دارد، در ماده پنج این قانون تاکید شده است که تمام کالاها و خدمات عرضه شده باید دارای قیمت مشخص، کیفیت مناسب و استانداردهای لازم باشند.
وی می‌افزاید: این ماده‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ضروری است و تمام افراد و نهادهای فعال در این حوزه موظف هستند، آنها رعایت کنند، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز مسئولیت دارد که نظارت لازم را اعمال کند و در صورت لزوم از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند، به طوری که این انجمن به عنوان تنها مرجع قانونی و رسمی در این زمینه شناخته می‌شود.
مدیر سابقه انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان تصریح می‌کند: ماده شش این قانون به موضوع نظارت دولتی بر خدمات و کالاهای ارائه شده می‌پردازد و بر اساس آن، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید با کمک وزارت کشور و سازمان‌های مرتبط، نظارت لازم را بر اجرای قوانین اعمال کند.
ابراهیمی ادامه می‌دهد: در دوره‌های قبلی موفق شدیم ماده شش را در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اجرا کنیم و در سال ۹۸ به بررسی عملکرد سازمان‌های مختلف در استان‌های کشور بپردازیم، اما در حال حاضر فعالیت‌های این انجمن به طور کلی متوقف شده است، چرا که هیچ حمایتی از سوی دولت و مراجع قانونی به این نهاد صورت نمی‌گیرد. این موضوع موجب شده است که انجمن نتواند نقش مؤثری در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند، حتی اگرچه قانون وجود دارد، اما عملکردش به صورت جزئی و غیرمؤثر است.
وی با اشاره بر کالاهای موجود در بازاری خاطر نشان می‌کند: مشکلاتی همچون کم‌فروشی و تقلب در وزن و کیفیت کالاها به شدت در بازار دیده می‌شود، این موضوع به دلیل ضعف اقتصادی و افزایش قیمت‌ها تشدید شده و به نوعی به یک پدیده علنی تبدیل شده است، سازمان‌های دولتی به دلیل کمبود نیرو و منابع، قادر به نظارت کامل بر بازار نیستند، به ویژه در شهرستان‌های کوچک که تعداد کارمندان مسئول نظارت بسیار محدود است و این موجب می‌شود تنها تعداد معدودی از موارد بررسی شوند، در حالی که اکثریت موارد تقلبی بدون نظارت باقی می‌مانند.
مدیر سابقه انجمن حمایت از مصرف کنندگان بیان می‌کند: برای حل مشکلات، دولت و سازمان‌های مرتبط باید اقدامات جدی‌تری انجام دهند، از جمله ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر، وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر و اعمال جریمه‌های سنگین برای تخلف‌کنندگان و همچنین، حمایت مالی و اعتباری از انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش مهمی در تقویت این نهاد و اجرای بهتر قوانین داشته باشد، زیرا بدون بودجه و منابع کافی، هیچ نهادی نمی‌تواند وظایف خود را به طور کامل انجام دهد.
ابراهیمی می‌افزاید: نهم اسفند که به عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده است، فرصتی است برای توجه بیشتر به این موضوع و انجام اقدامات عملی برای حفظ حقوق مردم، به شرطی که این توجه تنها به حکایت از نامگذاری یک روز محدود نشود و به اقدامات مؤثر منجر شود.
وی با اشاره به ساز و کار انجمن حمایت از مصرف کنندگان عنوان می‌کند: سازمان‌های مختلفی در حوزه نظارت بر کالاها و خدمات وجود دارند، اما یکی از اصلی‌ترین آنها «انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» است که به عنوان یک ساختار مردمی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند، این انجمن، بر اساس قانون موجود، ظرفیت و توانایی لازم برای نظارت بر بازار را دارد، اما بدون حمایت جدی دولت و تخصیص منابع مالی کافی، عملکرد مؤثری نخواهد داشت.
مدیر سابقه انجمن حمایت از مصرف کنندگان تاکید می‌کند: در ایران، دولت نمی‌تواند به تنهایی تمام مسئولیت‌های نظارتی را بر عهده گیرد و نیاز است تا ساختارهای مردمی همچون انجمن مذکور تقویت شوند و برای این منظور، لازم است قوانین نظارتی توسط نهادهایی مانند مجلس، دیوان محاسبات کشور یا سازمان‌های بازرسی تکمیل شوند و هم‌زمان انجمن‌ها به عنوان بازوی اجرایی مردمی مورد حمایت قرار گیرند و این رویکرد نه تنها فشار بر دستگاه‌های دولتی را کاهش می‌دهد، بلکه مشارکت عمومی را در نظارت بر بازار افزایش می‌دهد.
ابراهیمی با اشاره به چالش‌های انجمن حمایت از مصرف کنندگان تصریح می‌کند: مشکل اصلی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، معرفی نشدن صحیح و جذب مشارکت مردم است؛ این انجمن که از پایین‌ترین سطوح شکل می‌گیرد و به صورت انتخاباتی اعضای خود را انتخاب می‌کند، هنوز به عنوان یک نهاد مردمی فراگیر شناخته نشده است.
وی می‌افزاید: برای عضویت در این انجمن، شرایط ساده‌ای همچون ایرانی بودن و داشتن حداقل ۱۸ سال سن وجود دارد، اما به دلیل نبود تبلیغات کافی، اطلاع عمومی از نحوه تشکیل، فعالیت و اهمیت این نهاد بسیار محدود است، در حالی که انتخابات سایر نهادها مانند شوراهای شهر یا نظام‌های صنفی با حمایت رسانه‌های دولتی همراه است، انجمن مصرف‌کنندگان هیچ‌گونه حمایت تبلیغاتی از سوی صدا و سیما یا سازمان‌های مرتبط نمی‌بیند، این کمبود منابع مالی و تبلیغاتی موجب شده است که انجمن نتواند به مردم معرفی شود و انگیزه لازم برای مشارکت داشته باشند.
تلاش برای جلب رضایت مشتری، خنثی‌کننده حربه تحریم‌ها
حسین فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نقش نهادهای دولتی در نظارت بر بازار و حمایت از مصرف کنندگان به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: سازمان‌های مسئول، به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر تخلفات اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها محدود نمی‌شوند، بلکه به صورت مستقیم و پویا در فرآیند تعیین قیمت کالاها و خدمات نیز نقش نظارتی ایفا می‌کنند.
وی می‌افزاید: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و سازمان برنامه بودجه را از جمله اعضای شورای سیاست‌گذاری اعطای گواهینامه هستند.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح می‌کند: امروزه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به دغدغه‌ای بین‌المللی بدل شده و رویدادهایی مشابه در سطح جهانی برگزار می‌شوند، در این میان، نقش انکارناپذیر نهادهای دولتی در نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
فرهیدزاده تاکید می‌کند: در یک بازار سالم و رقابتی، دسترسی آسان تولیدکنندگان به منابع و رهایی از انحصار یا قیمت‌های بالای مواد اولیه، امکان تولید محصولات باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه را فراهم می‌سازد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: دریافت گواهینامه بین‌المللی مدیریت کیفیت، رونمایی از تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، برگزاری جلسات هماهنگی نظارتی ویژه ایام عید و ماه مبارک رمضان، رصد و پایش مستمر بازار و همکاری با نهادهای اجرایی از مهمترین اقدامات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سال ۱۴۰۳ بوده است.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان می‌کند: در شرایط تحریم که هدف اصلی ایجاد نارضایتی عمومی است، تلاش تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتریان، نقشی کلیدی در خنثی‌سازی این حربه ایفا می‌کند، این تلاش، فراتر از یک اقدام صرفاً تجاری و منطقی، ضرورتی انقلابی و وظیفه‌ای ملی محسوب می‌شود و احترام به حقوق مصرف کنندگان نه یک شعار بلکه یک ضرورت برای توسعه پایدار و اعتماد عمومی است.
به گزارش ایمنا، قوانین حمایتی وجود دارند و نهادهایی نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای اجرای این قوانین ایجاد شده‌اند، با این حال، چالش‌های متعددی در مسیر اجرای این قوانین و تحقق اهداف حمایتی وجود دارد.
به‌طور مشخص، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان یک نهاد مردمی، به دلیل نبود حمایت کافی دولت و نبود منابع مالی و تبلیغاتی، نتوانسته است نقش مؤثری در نظارت بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند، از طرفی، سازمان‌های دولتی نیز به دلیل کمبود نیرو و منابع، قادر به نظارت کامل بر بازار نیستند، این امر موجب شده است که مشکلاتی نظیر کم‌فروشی، تقلب در وزن و کیفیت کالاها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار تشدید شود.
در این میان، تلاش تولیدکنندگان برای جلب رضایت مشتریان، در شرایط تحریم، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و به عنوان یک ضرورت انقلابی و وظیفه‌ای ملی تلقی می‌شود، با این حال، این تلاش‌ها بدون وجود یک نظام حمایتی قوی و کارآمد، نمی‌تواند به تنهایی منجر به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان شود.
برای تقویت نظام حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران، لازم است که دولت و مجلس با حمایت مالی و قانونی از نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر بازار، زمینه را برای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد یک بازار سالم و رقابتی فراهم کنند.