به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، ملک محمد قربانپور امروز _چهارشنبه بیستودوم اسفند_ در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید یکی از ظرفیتهای بسیار بزرگ کشور است که میتواند به بهبود شرایط سرمایهگذاری و رفع مشکلات موجود بین سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی کمک کند.
وی افزود: استفاده بهینه از این قانون میتواند به حل بسیاری از چالشهای مالی و اجرایی موجود در مسیر تولید استان، کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحالوبختیاری گفت: دستگاههای اجرایی باید نسبت به شناسایی طرحهایی اقتصادی که دچار مشکل هستند، اقدام کنند، برای این کار، یک بازه زمانی مشخص تعیین شده تا دستگاهها بتوانند طرحها را در کارگروههای مربوطه مطرح و از این طریق اقدامات خود را انجام دهند.
قربانپور ادامه داد: اتاق بازرگانی استان به عنوان نماینده بخش خصوصی و دبیر شورای گفتوگو، نقشی کلیدی در شناسایی قوانین محدودکننده ایفا میکند، این دبیرخانه موظف است تا چالشهای قانونی را در استانهایی با شرایط جغرافیایی خاص شناسایی و راهحلهای مناسبی ارائه دهد تا در سطح ملی برای تسهیل روندها اقدام شود.
وی بیان کرد: به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که حسابهای مالیشان را به استان منتقل کرده و مالیاتهای خود را در آنجا پرداخت کنند، این کار میتواند به افزایش درآمد سرانه و پایداری منابع بانکی استان کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحالوبختیاری عنوان کرد: همکاری نزدیک بین بخشهای مختلف و توجه به قوانین و موانع موجود میتواند به شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی در استان کمک کند، این اقدامات در نهایت منجر به تسهیل سرمایهگذاری و بهبود شرایط تولید خواهد شد.