منصور علیمردانی در گفت‌وگو با بازار، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در امتداد شعار «افزایش تولید با مشارکت مردم»، گفت: این شعار سال حاکی از ضرورت تمرکز بر توسعه پایدار تولید از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند و کارآمد است.
وی ابراز کرد: این نام‌گذاری تنها یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه راهبردی کلان برای تقویت تولید، ایجاد اشتغال، مهار تورم و ارتقای قدرت اقتصادی کشور است.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ،گفت: در شرایط کنونی، بخش قابل‌توجهی از جامعه با کاهش قدرت خرید، نرخ بالای تورم، بیکاری و رکود اقتصادی مواجه است.
علیمردانی تاکید کرد: تولید داخلی که ظرفیت قابل‌توجهی برای اشتغال‌زایی و افزایش رفاه عمومی دارد، با موانعی همچون کمبود سرمایه، نرخ بالای تسهیلات بانکی، پیچیدگی‌های اداری، قاچاق، واردات غیرضروری، ضعف در فناوری و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی روبه‌رو است.
وی افزود: بهره‌گیری از دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نوظهور، موجب ارتقای رقابت‌پذیری و پایداری تولید می‌شود و هدایت سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم به سمت تولید،بخش بزرگی از نقدینگی کشور در بازارهای غیر مولد مانند ارز، طلا، مسکن و خودرو گردش دارد که نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه به تورم دامن می‌زند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی،تاکید کرد: با ایجاد مشوق‌های اقتصادی و بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری مردم در بخش‌های مولد، می‌توان این سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرد و ضمن کاهش تورم، اشتغال و رشد اقتصادی را تقویت کرد.
علیمردانی افزود: بورس می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایفا کند و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، حمایت از شرکت‌های تولیدی برای ورود به بورس و توسعه ابزارهای مالی متنوع، می‌تواند ضمن جذب نقدینگی سرگردان، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.
وی یاد آورشد: سرمایه‌گذاری در تولید، مهم‌ترین راهکار برای عبور از این چالش‌ها است و بدون سرمایه‌گذاری مؤثر، تولید داخلی تقویت نمی‌شود، نرخ اشتغال افزایش نمی‌یابد، تورم مهار نمی‌شود و در نهایت، سطح معیشت مردم بهبود نخواهد یافت.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی به شکل مستقیم و غیرمستقیم، فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کرده و سطح درآمد خانوارها را افزایش می‌دهد.
وی گفت: حمایت از تولید داخلی، نیاز کشور به واردات را کاهش داده و ارزش پول ملی را تقویت می‌کند.