علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: رهبر انقلاب در سخنان آغازین سال ۱۴۰۴، بار دیگر بر نقش «مردم» در اقتصاد و لزوم مشارکت گسترده‌تر آن‌ها تأکید کرد؛ مفهومی که بدون اصلاح ساختارهای ناکارآمد دولت و کاستن از پیچیدگی‌های بروکراتیک، به سختی محقق خواهد شد. اگر قرار باشد بخش خصوصی فعال‌تر شود و مردم نقش واقعی در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایفا کنند، باید پیش از هر چیز، مسیر حرکت آن‌ها از میان انبوه مقررات و موانع اداری پاکسازی شود. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور با موانع ساختاری و ضعف سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم میکند، اصلاحات بروکراتیک نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای آینده اقتصاد ایران است.
تجربه جهانی در مبارزه با بروکراسی
مبارزه با بروکراسی یک پروژه جهانی است. از آرژانتینِ خاویر میلی که با نماد اره‌برقی به جنگ مقررات رفت، تا نیوزیلند و اتحادیه اروپا که سامانه‌هایی برای حذف مقررات زائد طراحی کردند، نشان می‌دهد که چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در اقتصادهای نوظهور، حذف مقررات زائد در دستور کار دولت‌هاست. استونی با دیجیتالی‌سازی کامل خدمات دولتی و گرجستان با کاهش تعداد مالیات‌ها و مجوزها، موفق شدند ساختار دولت را چابک و شفاف کنند. این تجارب به‌خوبی اثبات میکند که چابک‌سازی دولت، پیش‌شرط توسعه اقتصادی است.
بروکراسی در کشور ما تبدیل شده است به ابزار دولت ها برای انحصار و تامین منافع خود که آورده ای جز نابودی برای اقتصاد کشور نداشته است
هزینه‌های بروکراسی در اقتصاد
انباشت مقررات، تعدد نهادهای اجرایی، و روندهای پیچیده اداری، در بسیاری از کشورها به مانعی جدی بر سر راه بهره‌وری تبدیل شده است. در کشورهای توسعه‌یافته نیز، علیرغم زیرساخت‌های مدرن، اثرات منفی بروکراسی احساس می‌شود. برای نمونه، در بریتانیا، بهره‌وری بخش دولتی نسبت به دهه ۱۹۹۰ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که فناوری اطلاعات، ابزارهای تصمیم‌سازی و ساختارهای مدیریتی در این کشور رشد چشم‌گیری داشته‌اند. در کانادا نیز طی دهه گذشته، بهره‌وری بخش عمومی تقریباً ثابت مانده، در حالی که بهره‌وری بخش خصوصی بیش از ۷ درصد افزایش یافته است.
در ایران، هزینه‌های بروکراتیک شکل متفاوتی دارد:
-
سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوز کسب‌وکار، با فرآیندهای طولانی، تکراری و گاهاً متناقض روبه‌رو هستند
-
فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از موارد مستلزم دریافت مجوزهای متعدد از نهادهایی است که گاهی فاقد هماهنگی نهادی هستند
-
پیچیدگی در اخذ مجوز ساخت‌وساز، ثبت شرکت، اخذ تسهیلات یا واردات ماشین‌آلات، به عاملی برای فرار سرمایه و کاهش میل به کارآفرینی تبدیل شده است
در چنین ساختاری، هرگونه سیاست در جهت تقویت بخش خصوصی—از تأمین مالی گرفته تا کاهش مالیات—در نبود اصلاحات بروکراتیک، عملاً ناکارآمد خواهد بود. در واقع، دولت با یک‌دست تسهیل کرده و با دست دیگر، مانع‌تراشی میکند
موانع اصلاحات؛ بروکراسی از درون مقاومت میکند
یکی از دلایل کندی روند اصلاحات در حوزه مقررات‌زدایی، این است که ساختار بروکراتیک، به‌صورت نهادی در برابر تغییر مقاومت میکند. این مقاومت نه‌تنها از سوی مدیران میانی و مجریان، بلکه در سطوح بالای اداری نیز مشاهده می‌شود. چرا؟ چون هر مقرره، منشأ قدرت، اختیار و گاه منبع درآمد برای بخشی از ساختار حاکمیتی است.
برای مثال:
-
نهادهایی که مسئول صدور مجوز هستند، با حذف بخشی از فرآیندهای خود، ممکن است بخشی از وظایف، پرسنل یا بودجه‌شان را از دست بدهند.
-
برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها، زمینه‌ساز ایجاد سازمان‌های موازی یا دفاتر اجرایی متعدد بوده‌اند که حذف آن‌ها به‌معنای از بین رفتن «پایگاه نفوذ» بخشی از بدنه حاکمیت است.
این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند آرژانتین و گرجستان نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی—نظیر رکود اقتصادی، نارضایتی عمومی یا فشار بدهی‌های دولتی—امکان اجرای اصلاحات سریع و ریشه‌ای وجود دارد. البته به شرطی که اراده سیاسی کافی، حمایت عمومی و هماهنگی بین‌نهادی فراهم باشد.
اصلاح ساختاری؛ شرط تبدیل شعار به واقعیت
شعار سال ۱۴۰۴ با تأکید بر «مشارکت مردم در اقتصاد» در ظاهر مفهومی مثبت و انگیزه‌بخش است. اما بدون تغییر ساختارهای اجرایی و اصلاح جدی در سازوکارهای اداری، این مشارکت به یک آرزوی دوردست تبدیل خواهد شد.
اگر قرار است بخش خصوصی تقویت شود، اگر قرار است مردم وارد عرصه تولید و سرمایه‌گذاری شوند، اگر دولت می‌خواهد در جایگاه تسهیل‌گر قرار گیرد، باید در قدم اول خود را کوچک، چابک و شفاف کند. در غیر این صورت، دولت نه‌تنها فضای رقابتی ایجاد نمی‌کند، بلکه خود به رقیب بخش خصوصی و مانعی در مسیر رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. بنابراین، معنای واقعی تحقق شعار سال، نه در همایش‌ها و بنرها، بلکه در حذف فرآیندهای زائد، ادغام نهادهای موازی، دیجیتالی‌سازی خدمات، شفاف‌سازی مقررات، و پاسخ‌گویی ادارات دولتی به شهروندان و فعالان اقتصادی خواهد بود. انقلاب در سازوکار اداری، شاید دشوار و پرهزینه باشد، اما در بلندمدت، همان مسیری است که به سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد اقتصادی و در نهایت رضایت عمومی منتهی می‌شود