به گزارش بازار به نقل از وزارت اقتصاد، در این جلسه که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ابتدا گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد از تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت، توسط "وحید ماجد" معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شد.
بنا بر این گزارش، در این جلسه، پیش نویس «آئین نامه اجرایی اموال و دارایی‌های قابل توثیق» موضوع ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها، مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورا جهت تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال گردد.
در ادامه جلسه، پیش نویس «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» توسط اعضای حاضر در سیزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی بررسی و تصویب گردید.
امید می‌رود با ابلاغ مقررات مذکور زمینه‌های لازم برای راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه جامع وثایق به زودی مهیا گردد.