به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کل کشور، علی‌اکبر میری قلعه سری در برنامه میز اقتصاد درباره اینکه سازمان بازرسی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تاکنون چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار کرد: به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شد.
وی افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت و در همین رابطه حسب مورد گزارش‌های نظارتی را به قوه قضائیه و یا مبادی ذیربط ارسال کند.
بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۳ با تصویب برنامه‌ای تحت عنوان بازرسی برنامه کلان سراسری، تمام بازرسی‌های امور تخصصی در مرکز و بازرسی‌های کل در استان‌ها را مشارکت داده است و بر فرایند صدور مجوزهای کسب و کار نظارت می‌کند.
میری قلعه سری عنوان کرد: سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌ها را در قالب گزارش بازرسی حسب مورد به وزرا یا رؤسای سازمان‌های مرکزی در مرکز یا استانداران و مدیران کل استان‌ها ارسال می‌کند، یعنی در قالب گزارش‌های اصلاحی، پیشنهادهای اصلاحی را به مبادی ذیربط ارسال کرد و در آن گزارش‌ها مشخص شد که اگر قصور، کوتاهی یا انحرافی از اجرای قانون انجام شده است حسب مورد باید اصلاح امور صورت گیرد.
وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های پیشگیرانه سازمان ۳۵ مورد هشدار قانونی به مسئولان امر در مراجع صدور مجوزهای کسب و کار صادر شد، همچنین در راستای تکلیفی که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور داده شد گزارش‌های تخلفات و یا ترک فعل به مراجع ذیربط ارسال شد و یا حسب مورد در حال تهیه است.
بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کرد و منجر به اصلاح امور شد، تصریح کرد: فهرست مجوزهای تأیید محور که باید به تأیید تصویب هیئت وزیران می‌رسید با پیگیری سازمان بازرسی اتفاق افتاد و با توجه به شعار سال این موضوع بسیار مهم است، امکان ثبت درخواست مجوز توسط سرمایه‌گذاران خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با پیگیری سازمان محقق شد.
میری قلعه سری اضافه کرد استعلام بر خط گواهی اشتغال برای اتباع خارجی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با پیگیری سازمان پیاده‌سازی شد، تعداد بسیاری از متقاضیان که فرایند صدور مجوز برای آنها با تأخیر روبه‌رو شده بود با مراجعه به سازمان از طریق سامانه ملی رسیدگی به شکایات مشکلات آنها پیگیری و مرتفع شد.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات فنی و زیرساختی همچنان وجود دارد که سبب وجود مشکلاتی شده است از جمله امکان استعلام برخط از بعضی مراجع قابل استعلام از جمله حراست‌ها فراهم نیست و این امر مشکلاتی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.
بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: مجوزهایی که به صورت خودکار صادر می‌شود را بعضی از مراجع صادر کننده باطل می‌کنند یا به رسمیت نمی‌شناسند در این رابطه پیگیری‌های سازمان منجر به برخورد قاطع قانونی خواهد شد و این موضوع را تمام مراجع صادر کننده مجوز بدانند که هیچ مرجعی حق ندارد مجوزی که به صورت خودکار صادر شد را باطل کنند، سازمان بازرسی به این موضوع ورود خواهد کرد و برخورد قاطع خواهد داشت.