به گزارش خبرگزاری ایمنا، در بسته خبری حقوقی و قضائی این هفته از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و تاکید وزیر دادگستری بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوئیم، در ادامه نیز بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم مطرح شده است، همچنین آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» و اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیران دو رسانه نیز از جمله موضوعاتی است که جزئیات بیشتر آن را در ادامه مطالعه می‌کنیم.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، انقلابی در نظام قراردادها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی و اجتماعی برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: این قانون انقلابی در نظام قراردادها به شمار می‌آید و تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی و تطبیق با ادبیات عرفی جامعه برای اجرای موفق آن، الزامی است.
تاکید وزیر دادگستری بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس
وزیر دادگستری با تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، موفقیت در مأموریت‌های مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بازار را مستلزم تقویت و همکاری مستمر و جدی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر نهادهای ذی‌ربط برشمرد.
یک محکوم به قصاص در زنجان با رضایت اولیای‌دم بخشیده شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: در اقدامی ارزشمند و انسانی، با تلاش‌های انجام شده با جلب رضایت اولیای‌دم یک محکوم به قصاص بخشیده شد.
با تلاش مستمر مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب زنجان و با جلب رضایت و گذشت اولیای‌دم محکوم به قصاص پس از ۱۲ سال حبس زندان از قصاص رهایی پیدا کرد.
حکم قصاص محکوم پس از انجام تشریفات قانونی قطعی و به مرحله اجرای حکم رسیده بود که با تلاش‌های بی‌وقفه همکاران دادسرای عمومی و انقلاب زنجان، منجر به گذشت توسط خانواده شاکی شد.
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.
اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیران ۲ رسانه
برخی اظهارات سخیف در فضای مجازی که از سوی مدیران دو رسانه ابراز شده بود منجر به اعلام جرم علیه این افراد شد.
این اظهارات در روزهای گذشته انجام و منجر به اعلام جرم علیه آن‌ها شده است.
با حجم زیاد پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور روبه‌رو هستیم
رئیس دیوان عالی کشور گفت: با حجم زیاد پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور روبه‌رو هستیم و به همین منظور تاکید داریم که تصویب طرح اصلاح قانون در اولویت قرار بگیرد.
وی با تاکید بر لزوم رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها افزود: وظیفه دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قانون و ایجاد رویه واحد است، در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در مواردی که به دوگانگی یا چندگانگی برخورد می‌کنیم باید موضوع را به دادگاه‌ها اعلام کنیم تا بر اساس وحدت رویه عمل شود.