به گزارش خبرگزاری ایمنا، در عصر رسانه‌های پرشتاب و خبررسانی‌های لحظه‌ای، نحوه پوشش اخبار جنایی نقشی کلیدی در شکل‌دهی افکار عمومی و امنیت روانی جامعه دارد؛ آنچه در این میان اهمیت دارد، نه صرفاً انتشار واقعه بلکه چگونگی و حدود انتشار آن است، بی‌توجهی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای در پوشش این‌گونه اخبار می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت روانی و احساس امنیت اجتماعی به همراه داشته باشد؛ از ایجاد اضطراب عمومی گرفته تا بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای انتظامی و قضائی. بر این اساس بسیاری از کشورهای جهان برای پوشش اخبار جنایی، دستورالعمل‌های مشخص و گاه سخت‌گیرانه‌ای تدوین کرده‌اند.
برای مثال به گزارش آسوشیتدپرس در روزهای اخیر مقام‌های آمریکایی اعلام کردند در پی تیراندازی در یک شهر ساحلی در ایالت کارولینای جنوبی، دستکم ۱۱ تن زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حادثه در خیابانی در شهر «هاری کاونتی» رخ داد، اما نکته مهم آنجا بود که پلیس هاری کاونتی اطلاعاتی در مورد مظنون احتمالی و وضعیت زخمی‌ها منتشر نکرد و تنها اعلام کرد گزارش‌هایی درباره افزایش شمار زخمی‌ها دریافت کرده است، رویکردی حرفه‌ای که نه به روند کار پلیس آسیب میزند نه به امنیت روان جامعه.
اهمیت وجود پروتکل در انتشار اخبار جنایی
پروتکل‌های رسانه‌ای در حوزه جنایی با هدف توازن میان حق دسترسی مردم به اطلاعات و رعایت حقوق متهمان، قربانیان و خانواده‌ها طراحی می‌شوند؛ این چارچوب‌ها در عغین حال که مانع از تشویش اذهان عمومی و قضاوت‌های زودهنگام می‌شوند، به رسانه‌ها کمک می‌کنند از نقض اصول حرفه‌ای مانند افشای هویت بدون مجوز فاصله بگیرند. در غیاب این دستورالعمل‌ها، مرز میان اطلاع‌رسانی و آسیب‌رسانی به‌شدت باریک می‌شود.
تأثیر انتشار بدون ضابطه اخبار جنایی بر امنیت روانی جامعه
پوشش گسترده و هیجانی اخبار جنایی به‌ویژه با تمرکز بر جزئیات خشن یا هویت مجرمان می‌تواند سطح اضطراب عمومی را افزایش دهد، احساس ناامنی را در مخاطبان دامن بزند و حتی موجب بازتولید خشونت شود؛ همچنین افشای هویت قربانیان یا متهمان پیش از طی شدن فرآیند قضائی می‌تواند آثار روانی جبران‌ناپذیری برای آنان و خانواده‌هایشان داشته باشد؛ به همین دلیل کشورهای پیشرو در حوزه رسانه، چارچوب‌های روشن و قابل پیگیری برای انتشار این اخبار دارند.
تجربه کشورهای دیگر در مدیریت پوشش اخبار جنایی
آلمان: بر اساس کد اخلاقی مطبوعات آلمان (German Press Code)، رسانه‌ها موظف‌اند تنها در صورت وجود مصلحت عمومی، اطلاعات هویتی متهمان یا قربانیان را منتشر کنند؛ بند هشت این کد به‌صراحت بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید دارد و استفاده از تصویر یا نام تنها در صورت غلبه منافع عمومی بر منافع شخصی مجاز دانسته شده است.
منبع: Deutscher Presserat – German Press Code
ایالات متحده آمریکا: آژانس خبری آسوشیتد پرس از سال ۲۰۲۱ در رویکردی جدید اعلام کرد که در جرایم جزئی، نام متهمان را منتشر نمی‌کند، مگر در مواردی که منافع عمومی ایجاب کند؛ هدف از این رویکرد، کاستن از آسیب‌های بلندمدت رسانه‌ای به افراد در عصر جست‌وجوی اینترنتی است.
کانادا: در نظام قضائی کانادا و به نقل از دپارتمان عدالت کانادا بخش ۴۸۶.۴ قانون جزا به دادگاه اجازه می‌دهد در پرونده‌هایی مانند آزار جنسی یا جرایم علیه کودکان، دستور منع انتشار هویت صادر کند؛ رسانه‌ها در چنین شرایطی حق ندارند هیچ‌گونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی قربانی یا شاهدان شود، منتشر کنند.
فرانسه: قانون موسوم به لوی گیگو و به نقل از سی‌اس‌آ در فرانسه، رسانه‌ها را از انتشار اطلاعات شناسایی مظنونان یا تصاویر آنان تا پیش از صدور حکم نهایی منع می‌کند؛ این مقررات بر اصل بی‌گناهی تا اثبات جرم استوار است و نقض آن، پیامدهای حقوقی به همراه دارد.
فقدان دستورالعمل مدون و پیامدهای آن در ایران
در ایران گرچه قانون مجازات اسلامی به‌صورت محدود به ممنوعیت افشای نام قربانی در برخی جرایم خاص مانند تجاوز اشاره کرده، اما دستورالعمل جامعی برای نحوه انتشار اخبار جنایی توسط رسانه‌ها وجود ندارد؛ در بسیاری موارد رسانه‌ها با انتشار تصاویر، نام و جزئیات زندگی متهمان یا قربانیان، عملاً فرآیند قضاوت را پیش از رسیدگی رسمی آغاز می‌کنند؛ این رویه افزون بر آسیب به حیثیت افراد به‌ویژه اگر بعدها بی‌گناهی‌شان اثبات شود، می‌تواند امنیت روانی جامعه را نیز دچار خدشه کند؛ در غیاب یک پروتکل روشن مرز میان اطلاع‌رسانی و تحریک احساسات عمومی به‌سادگی از میان می‌رود.
تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تنظیم دقیق و روشن پروتکل‌های رسانه‌ای در حوزه اخبار جنایی نه‌تنها امکان اطلاع‌رسانی مسئولانه را فراهم می‌کند، بلکه از تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه جلوگیری می‌کند؛ در ایران نیز ضروری است با همکاری نهادهای قضائی، رسانه‌ای و ناظر، دستورالعملی شفاف، الزام‌آور و بر پایه ملاحظات اخلاقی، حرفه‌ای و روانی برای انتشار این‌گونه اخبار تدوین شود؛ چراکه بی‌نظمی رسانه‌ای در پوشش اخبار جنایی، هزینه‌های سنگینی برای جامعه در پی خواهد داشت.
نمونه بارز این چالش، پوشش رسانه‌ای پرونده قتل الهه حسین‌نژاد بود؛ در این ماجرا، بسیاری از رسانه‌ها با تمرکز بیش از اندازه بر جزئیات این خشن قتل، انتشار تصاویر شخصی مقتول و متهم، روایت‌های غیررسمی و هیجانی و حتی انتشار فیلم بازجویی پلیس از متهم، فضای جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. بازنشر گسترده تصاویر و روایت‌های احساسی، به‌ویژه در فضای مجازی، منجر به شکل‌گیری موجی از اضطراب، خشم و بی‌اعتمادی شد که تا مدت‌ها آرامش روانی بخش بزرگی از مخاطبان را مختل کرد. این در حالی است که در صورت وجود پروتکل رسانه‌ای روشن، چنین پوششی می‌توانست با حفظ کرامت انسانی طرفین و پرهیز از التهاب‌آفرینی، بدون آسیب به افکار عمومی صورت گیرد.
در غیاب یک پروتکل روشن، مرز میان اطلاع‌رسانی و تحریک احساسات عمومی به‌سادگی از میان می‌رود؛ تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تنظیم دقیق و روشن پروتکل‌های رسانه‌ای در حوزه اخبار جنایی، امکان اطلاع‌رسانی مسئولانه را فراهم می‌کند و از تضعیف اعتماد عمومی و اختلال در امنیت روانی جامعه جلوگیری می‌کند. در ایران نیز ضروری است با همکاری نهادهای قضائی، رسانه‌ای و ناظر، دستورالعملی شفاف، الزام‌آور و بر پایه ملاحظات اخلاقی، حرفه‌ای و روانی برای انتشار این‌گونه اخبار تدوین شود؛ چراکه بی‌نظمی رسانه‌ای در پوشش اخبار جنایی، هزینه‌های سنگینی برای جامعه در پی خواهد داشت.