به گزارش اکوایران، پس از انتخابات اروپا، تبادل اعتبارهای فرانسه به بالاترین حد خود پس از رکورد سال 2020 رسیده است. بسیاری از تحلیلگران مقصر خیزش جبهۀ ملی را آشفتگی بازار می‌دانند، مسئله‌ای که به تمام حوزۀ یورو گسترش یافته است. با این همه، هیچ کدام از این‌ها اتفاق نمی‌افتاد اگر بدهی فرانسه پایین، تأمین مالی‌اش قوی و اقتصادهای حوزۀ یورو از رشد اقتصادی سالمی برخوردار بودند.

به نوشته دنیل لاکال در وبگاه انستیتو میزس، فرانسه سمبل دولت‌گرایی است. همان دولت‌گرایی که بعضی سیاستمداران به دنبال تحمیل آن به ایالات متحده هستند. سوسیالیسم، کشوری شگفت‌انگیز با سرمایۀ انسانی عالی و کارآفرینانی شگفت‌انگیز، را از پا درآورده است.

فرانسه هرگز ریاضت اقتصادی نداشت. بزرگ‌ترین دولت جهان به نسبت اندازۀ اقتصادش را دارد. نسبت هزینه‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی از 58 درصد هم بیشتر است که بیشترین مقدار در جهان است. اتحادیه‌ها بسیار قدرتمندند. توانایی‌شان برای سازماندهی اعتصابات فلج کننده قدرت اقتصادی را در اختیارشان قرار می‌دهد که بسیار بیشتر از مقداری است که واقعاً نمایندگی می‌کنند. دولت فرانسه چنان بزرگ است که پنج میلیون و سیصد هزار نفر (بیست و یک و یک دهم درصد از جمعیت فعال) در استخدام بخش عمومی است و به گفتۀ یورواستات، نسبت کارمندان دولت به ساکنان این کشور هفتاد و نه دهم به هزار است. فرانسه یکی از بالاترین نظام‌های مالیاتی را در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دارد. به گفتۀ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در فرانسه، درآمد بر مالیات و تأمین اجتماعی نیروی کار روی هم رفته به 82 درصد از گوۀ مالیاتی کل می‌رسند. در فرانسه، نرخ مالیات شرکت‌ها هم بسیار بالاست، بیست و شش و نیم درصد و این برای شرکت‌هایی که سودشان بالای 500،000 یورو باشد، نرخ مالیاتی بیست و هفت و نیم درصد است. مقررات بازار کار فرانسه هم چنان محدود کننده‌اند که تعداد شرکت‌های دارای چهل و نه کارمند دو و چهار دهم برابر شرکت‌های دارای پنجاه کارمند است، عمدتاً به این دلیل که اگر کسب‌وکاری به پنجاه کارمند برسد با تعهدات قابل توجهی مواجه خواهد بود. به گفتۀ بلومبرگ، شرکتی که پنجاه کارمند داشته باشد باید «سه شورای کارگری و برنامۀ اشتراک سود داشته باشد و برنامه‌های تمدید بدهی را به شوراها تحویل دهد که مطابق آنها اگر شرکت به دلایل اقتصادی تصمیم به اخراج کارگران گرفت از آن استفاده شود.

اگر یک دولت‌گرای کینزی باشید، دهان‌تان آب افتاده است. ویژگی‌هایی که در بالا ذکر شد، مشخصه‌های یک جامعۀ سوسیالیستی عالی هستند، دولتی بسیار بزرگ، مالیات‌های شدیداً بالا و تصاعدی و یک شبکۀ اجتماعی بزرگ. باید اقتصادی بهینه باشد. نه؟

خب، نه. دهه‌هاست که فرانسه درگیر رکود است؛ از اواخر دهۀ 1970 به این سو، بودجۀ ترازی نداشته است و حالا، ناخرسندی، روال عادی است. کسب‌وکارها و مالیات دهندگان از ته کشیدن منابع‌شان خسته شده‌اند و نظام یارانه باعث به وجود آمدن شهروندانی وابسته و خشمگین شده که احساس می‌کنند جا مانده‌اند و در تلاشند تا وضعیت‌شان را بفهمند. دولت رفاه ستوده شده ناکام مانده است چرا که یارانه‌های گسترده و دستگاه خرج دولت، محاسبات اقتصادی را نادیده گرفته است و کشور را به کابوسی برای تولید کنندگان مشاغل و ثروت تبدیل کرده است، همینطور برای کسانی که به دنبال توری اجتماعی برای ارائۀ فرصت‌ها هستند. فرانسه نشان داده که وعدۀ بازتوزیع سوسیالیستی فقط باعث رکود می‌شود. علیرغم ادعاهای این کشور مبنی بر نابرابری بسیار پایین با ضریب جینی سی و یک و نیم درصدی، یکی از تنها کشورهایی است که چنین سطح بالایی از نارضایتی، ناامنی و فقر ریشه‌دار در میان شهروندانی دارد که در مناطق فقیرنشین با مشکل مواجه‌اند.

سوسیالیسم همیشه محاسبات اقتصادی و نیاز به ترویج رشد و ثروت برای پیشرفت را نادیده می‌گیرد. وقتی حفظ یک دولت متورم و توزیع به تنها اهداف تبدیل می‌شود، اقتصاد دچار رکود می‌شود و همه عصبانی می‌شوند.

مشکل فرانسه فراتر از این انتخابات‌هاست. رأی دهندگان از فرصت انتخاب دولت‌گرایی، دولت‌گرایی بیشتر و کمونیسم تمام‌عیار برخوردارند. شگفت‌انگیز است.

دهه‌ها افزایش مالیات و سیاست‌های مهاجرتی اشتباه، حتی کسانی را که به این کشور راه پیدا کرده بودند هم آزرده است و مالیات دهندگان را خسته و شهروندان را وحشت‌زده کرده است. این اقتصاد با رشد تولید پایین و رو به زوال دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله‌ای که باعث تضعیف رشد دستمزد واقعی، افزایش ناامنی و مالیات‌های فلج کننده شده است. در رسانه‌ها چه چیزی می‌بینید؟ «تهدید، راست افراطی است.» نه. تهدید، دولت‌گرایی است.

به گفتۀ بلومبرگ، هیچ کدام از سه جایگزین ممکن برای دولت، بدهی یا کسری را کاهش نخواهند داد. هیچ کدامشان به حجم بزرگ دولت رسیدگی نخواهد کرد. دوتایشان خواهان کنترل دولتی حتی بیشتر بر اقتصاد هستند، در حالی که دیگری خواهان مالیات‌های پایین‌تر است و فقط اوست که نشان داده طرفدار سیاست رشد است. با این همه، با ادامۀ فشار دولتی و بوروکراتیک بر اقتصاد، بعید است آن کاهش مالیات‌ها فعالیت چندانی را جذب کند.

فرانسه توان بالقوۀ تبدیل شدن به رهبر اقتصادی جهانی را دارد. استعدادش را دارد، روحیۀ کارآفرینی را هم و همینطور تخصص حرفه‌ای برای تولید رهبران جهانی را. با این همه، این سیستم آنها را صرفاً از کشور بیرون می‌کند. بسیاری از ذهن‌های درخشان فرانسه به کشورهای دیگری مهاجرت کرده‌اند، جایی که بتوانند شکوفا شوند. متأسفانه، نخبگان سیاسی کاملاً خرسندند که گروه به اصطلاح قهرمانان دولتی را صرفاً با سیاستمداران و گروه کوچکی از رفقایشان حفظ کنند؛ کسانی که چنان از خشم دولت می‌ترسند که صدایشان را بلند نمی‌کنند. گروه خاصی از روشنفکران و تجار شجاع در تلاشند تا این نظام را از درون تغییر دهند اما متأسفانه ناکام مانده‌اند.

درسی که می‌توانیم از فرانسه بگیریم این است که آزمودن سوسیالیسم هرگز جواب نمی‌دهد و به محض روشن شدن نتایج فاجعه‌بارش، نمی‌شود مشکلات را اصلاح کرد. فرانسه از مشکلات بزرگ منطقۀ یورو است و بانک مرکزی اروپا هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد. اما فکر نکنید که فرانسه مثالی یگانه است. حالا فرانسه نوک کوه یخ است. صندوق نسل بعد اتحادیۀ اروپا و یک کمیسیون اروپای ناشنوا مشغول سرپوش گذاشتن بر مشکلات ساختاری بسیار بزرگ‌تری در اسپانیا و دیگر کشورهای حوزۀ یورو هستند.

فرانسه نشان می‌دهد چرا هیچ کس نباید سوسیالیسم را امتحان کند. منطقۀ یورو نشان می‌دهد چرا هیچ کس نباید مدل دولت‌گرای سیاستمداران فرانسه را تقلید کند.