به گزارش بازار، سال ۹۱ شعبه ۸۰ کیفری، پرونده کرسنت را بررسی و برخی متهمان از جمله اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت نفت که امضاکننده قرارداد و الحاقیه ششم از طرف زنگنه بودند را محکوم می‌کند که در تجدیدنظر و دیوان عالی هم تایید می‌شود.
پس از ناتوانی کرسنت در سپردن ضمانت بانکی، قرارداد در حال فسخ بود که ترقی‌جاه با دریافت رشوه ۱.۸ میلیون دلاری از ضیاءجعفر مدیرعامل شرکت کرسنت وارد شده و با پرداخت رشوه به منشی وزیر، جلسه ملاقاتی برای جعفر با زنگنه هماهنگ می‌کند که پس از تکرار این جلسات، الحاقیه ششم با حذف منافع ایران امضا می‌شود!
این رسیدگی‌های قضایی زمان دبیری جلیلی در شعام، در حال تکمیل و پرونده شکایت بین‌المللی کرسنت در حال صدور رای به نفع ایران بود که سال ۹۲، روحانی رئیس جمهور و زنگنه مجددا وزیر نفت شد، برخی متهمان گذشته را بازگرداند. لذا شرایط معکوس و ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.