به گزارش اکوایران؛ اخیرا نشستی مشترک بین جمعی از تجار ، رئیس‌کل گمرک، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. نشستی که اعضا در آن نسبت به اعمال سقف صادراتی برای فعالان باسابقه و شناسنامه‌دار در حوزه صادرات مورد اعتراض کردند.
در این نشست محمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، با انتقاد از آنچه اخیراً به نام تعیین سقف برای تمام کارت‌های صادراتی اعمال شده است، می‌گوید: سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟ شرکتی که از سال ۱۳۴۳ صادرات دارد و صادرکننده نمونه و ممتاز بوده و ۹۵ درصد رفع تعهد ارزی کرده، چرا باید برای صادراتش سقف تعین شود؟
او ادامه می‌دهد: اساساً تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معناست. برای نمونه یک شرکت که در حوزه خشکبار ۱۸ قلم کالای صادراتی داشته اکنون تنها می‌تواند سه قلم کالا صادر کند. شما به عنوان فردی که مسئولیت ملی دارید باید به بخش خصوصی کمک کند.
این صادرکننده، دومین مساله را مربوط به تعیین قیمت پایه صادراتی دانست و از افزایش دو برابری آن بدون ارائه ادله منطقی خبر می‌دهد و می‌گوید: نتیجه این رویکرد، تقویت رقبا و منفعت بنگاه‌هایی مانند خودروسازان است که پسته صادر می‌کنند و ارز آن را صرف واردات می‌کنند. رویکرد کنونی در نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی صرفاً موجب بیش‌اظهاری می‌شود.
رتبه‌بندی ناقص
سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه رتبه‌بندی کارت‌ها بر اساس اطلاعات ناقص صورت گرفته و به این دلیل چندان معتبر نیست، ادامه می‌دهد: برای یک مساله لاینحل دیگر، یعنی بازگشت فرش دستباف به کشور هنوز هیچ روزنه‌ای گشوده نشده است. سومین مساله نیز قاچاق فرش افغان به کشور است. چنانکه امروز در تهران سفارش می‌دهید و ۴۸ ساعت بعد فرش افغان را تحویل می‌گیرید.
مانع تراشی با مسیر قرمز
طبق اعلام اتاق تهران، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سخنان خود را با عجیب خواندن برخی رویه‌ها آغاز کرد و می‌گوید: ارجاع برخی پرونده‌ها به مسیر قرمز یکی از این رویه‌های عجیب است. برای نمونه کارتی که از سال ۸۳ به روال طبیعی فعالیت داشته ناگهان از سال 1400 و 1401 به مسیر قرمز می‌رود.
او ادامه می‌دهد: مسیر قرمز برای هر خط تولیدی تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه مازاد به بار می‌آورد. از این گذشته، گمرک فعال اقتصادی را برای دریافت مفاصاحساب به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد و این سازمان هم نه مفاصاحساب می‌دهد، نه مشخص می‌کند بدهکاری بنگاه بابت چیست. علاوه بر این معمولا بدهکاری حاصل ضریب‌های اشتباه تامین اجتماعی است.
یاریجانیان در تشریح گام بعد می‌گوید: فعال اقتصادی بعد از دریافت مفاصاحساب با گمرک مکاتبه و آن را اعلام می‌کند تا به مسیر سبز برود. اما ظاهراً این امکان تنها برای اشخاص حقوقی است و شخص حقیقی نمی‌تواند به عنوان «فعال برگزیده» مشخص شود. اگر شخص حقیقی نمی‌تواند پس چرا به او کارت بازرگانی میدهیم؟ ا چرا پروانه بهره‌برداری میدهیم؟ چرا از او مالیات می‌گیریم؟ چرا او را به عنوان فعال اقتصادی تایید می‌کنیم؟
او ادامه می‌دهد: اگر این فرد به شخصیت حقوقی هم تبدیل شود، در سال اول فقط ۱۰۰ هزار دلار واردات می‌تواند انجام دهد و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز این ایراد را وارد می‌کند که چرا هم با کارت حقیقی و هم حقوقی فعالیت می‌کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه می‌دهد: در این سیستمی که توصیف شد برای یک زخم کوچک فرد را تا ابتلا به قانقاریا می‌کشانند. در نهایت اینکه این مسائل را چه کسی باید حل کند؟ چه زمانی؟ اصلا قرار است حل شود یا پیگیر نباشیم؟
اثرات مثبت تعیین سقف
همچنین فرود عسکری، معاون گمرک نیز به موضوع بازگشت فرش دستباف پرداخت و می‌گوید: در ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، کالای برگشتی مشخص است و معاف از حقوق ورودی است منتهی با رعایت بند ش ماده ۶۵. این بند بازگشت را به مستعمل نبودن آن مشروط می‌کند. اکنون ما یک دهه است که این مشکل را داریم. لازم است متنی را به اتفاق تهیه کنیم تا اقلاً فرش را مستثنی کرده یا کلمه مستعمل حذف شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود تعیین و پیشنهاد سقف برای کارت را از سمت وزارت صمت اعلام می‌کند و می‌افزاید: شما می‌دانید ما با معضل کارت‌های یکبار مصرف دست به گریبان بودیم و بسیاری از مشکلات با تعیین سقف برای کارت‌ها حل شد. اما می‌توان سقف را افزایش می‌دهد؛ به هرحال هر تغییری که می‌خواهد انجام شود باید پخته باشد و ما هم همکاری می‌کنیم. مصوبات این جلسات باید چنین مواردی باشد تا تبدیل به لایحه یا مصوبه و مقرره شود.
افت صادرات با تعیین سقف
در ادامه محمد لاهوتی در باب مساله سقف کارت‌ها تذکری می‌دهد و می‌گوید: تعیین سقف، مصوب دولت دوازدهم بود که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار باشد تا زمانی که رتبه‌بندی کارت‌ها صورت بگیرد. اتاق ایران نیز برای اجتناب از حواشی صدور کارت، از طریق می‌دهدستانی پیگیری کرد که چرا قانون اجرا نمی‌شود. رتبه‌بندی انجام شد اما در هر دو حالت، بنا بر تعیین سقف صرفاً برای کارت‌های سال اولی بود نه به این شکل که کارت‌هایی که سالیان است فعال بوده و رفع تعهد ارزی کرده و پرونده مالیاتی دارد، هم مشمول تعیین سقف باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه می‌دهد: من از همان ابتدای اعلام این خبر، با مراجع مختلف تماس گرفتم و اعتراض کردم چون می‌دیدیم بعضی شرکت‌های قدیمی با سقف 300 الی ۴۰۰ هزار دلار مواجه شده‌اند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای این طرح متوقف شده اما اعمی‌دهدی که ما مشاهده می‌کنیم واقعاً نامناسب است و کاهش حداقل ۱۵ درصدی صادرات را در پی خواهد داشت.
محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک هم در این باره توضیح می‌دهد: فرآیند کنترل سقف در ابتدا به صورت دستی انجام می‌شد، چنانکه سازمان توسعه تجارت لیست سؤرفتار را ارائه می‌کرد و ما اعمال می‌کردیم. بعد که بحث سیستمی شدن پیش آمد با همکاری چند نهاد این سیستم طراحی شد که هم‌زمان چهار شاخص اعتبار کارت، سال اول و دوم، تعهد ارزی و دست آخر اعتبار سقف را بررسی می‌کند. مورد چهارم مشکلاتی ایجاد کرده و ما هم موافقیم که تغییر کند و فعلا نیز غیرفعال است.
او همچنین وعده نظرخواهی از اتاق برای نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی را می‌دهد و می‌گوید اگر این نرخ‌گذاری به صورت ماهانه انجام شود، پایدارترین حالت است.
حذف بازرگانان شناسنامه‌دار
در ادامه این جلسه، محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت می‌گوید: در مورد موضوع عدم برگشت ارز به دفعات توسط اتاق بازرگانی تذکر می‌دهده شده است. یعنی ابزارهای کنترلی و نظارتی نادرست، نه تنها کارکردی نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس می‌دهند و در این مورد منجر به حذف بازرگانان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت شده است.
او ادامه می‌دهد: توقع ما پشتیبانی گمرک از ترمیم مساله فعال مجاز اقتصادی است که قابلیت فراوان دارد اما اکنون صرفا برای ضمانت‌نامه استفاده می‌شود.
راه نجات جهش صادرات
احمدرضا کمان ترکی، معاون واردات گمرک، در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ترخیص کالا و پذیرفتن ضمانت‌نامه می‌گوید: یکی از محدودیت‌های تجارت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که برای همه کالاها باید منشا ارز مشخص باشد. ما در گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا، موافق تسهیل در این زمینه هستیم. ترخیص درصدی نیز با مشکلاتی مواجه است و هر وزارتخانه باید جداگانه تصمیم بگیرد.
در ادامه نیز رئیس‌کل گمرک در پایان سخنان خود می‌گوید: گمرک باید حکمران حوزه خود باشد اما نیست. همچنین باید مدیر واحد مرزی و گسترش گذرگاه‌های مرزی نیز تعیین شود. همه می‌دانیم که راه‌حل مسایل کلان اقتصادی جهش صادرات است و گمرک نیز بخشی از این فرآیند بوده و دارای قابلیت نقش‌آفرینی در اصلاح قوانین و مقررات است.
منبع: ecoiran-68048