به گزارش خبرگزاری ایمنا، گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، نشان می‌دهد که در سه ماهه اول کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل ۱,۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
در این میان ۷۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، معادل حدود ۹۵۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها و مابقی، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها تخصیص داده شده است.
از طرف دیگر بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می‌دهد طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ عمده تسهیلات با هدف تأمین سرمایه در گردش و ایجاد اعطا شده که به تنهایی حدود ۷۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.
نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳ سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۶ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است. این وضعیت به معنای آن است که کسب‌وکارها با چالش‌های بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه هستند. کاهش سرمایه در گردش می‌تواند به مشکلاتی مانند کاهش تولید، افت بهره‌وری و حتی خطر تعطیلی برخی از کسب‌وکارها منجر شود.
عقب‌ماندگی تسهیلات بانکی صنعت از برنامه ششم
در میان بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ۱۴۰۳، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانکی بیش از سایر بخش‌ها و حدود ۳۹ درصد بوده است. پس از بخش خدمات نیز صنعت با سهم ۳۸ درصدی قرار گرفته که این دو بخش روی هم بالغ بر ۷۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهند.
بخش بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی نیز به ترتیب حدود ۱۱ درصد، شش درصد و پنج درصد از کل ارزش تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب و کارها را به خود اختصاص داده‌اند.
در میان تسهیلات پرداختی تخصیصی به کسب و کارها طی سه ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، سهم بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان و بازرگانی با افزایش همراه شده در صورتی که در مقابل از سهم دو بخش خدمات و صنعت و معدن کاسته شده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف بود سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. اما با وجود اتمام برنامه ششم در سال گذشته و آغاز برنامه هفتم توسعه از ابتدای امسال، این هدف‌گذاری محقق نشده است.