به گزارش خبرنگار بازار، یکی از پارامترهای مهم در چرخه حیات واحدهای اقتصادی توانایی در تأمین مالی به ویژه تأمین سرمایه در گردش است. نوسانات متعدد و گاه عمیق در اقتصاد ایران همانند آنچه در سال ۹۷ بر ارزش ریال و ارزهای خارجی گذشت، این مهم را با چالش مواجه و ارزش آن را بیش از پیش نمایان ساخته است.
محدودیت در منابع بانکی، اتخاذ سیاست های انقباضی توسط بانک مرکزی، رشد تعداد کسب و کارها و متقاضیان دریافت تسهیلات و تمرکز مصارفِ منابع بانکی در پایتخت از جمله مواردی است که سهولت کسب و کار را به ویژه در سایر استان ها از جمله اصفهان با چالش مواجه می‌کند.
در همین خصوص مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان در گفت و گو با بازار، آخرین وضعیت این حوزه را تشریح کرد.
احسان شهیر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تأمین مالی رگ حیات بنگاهها است، اظهار کرد: امروز یکی از چالش های بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی است؛ از بین روش های تأمین مالی مختلفی موجود، بسیاری از بنگاه ها تأمین مالی از شبکه بانکی را تنها روش موجود می دانند و این در حالی است که روش های نوین تأمین مالی جایگزینی برای تأمین مالی بانکی شده است.
بهبود جریان تزریق نقدینگی در اصفهان
وی افزود: شاخص «نسبت مصارف به منابع بانکها» که بر اساس الزام مجلس شورای اسلامی به صورت عمومی منتشر می‌شود، میزان تسهیلات پرداخت شده بانک ها به بنگاه های اقتصادی نسبت به میزان سپرده های موجود را نشان می دهد؛ به همین دلیل تغییرات این شاخص می تواند نشان دهنده نکات مهمی اعم از رشد اقتصادی و یا رکود را در پیش داشته باشد.
برنامه هفتم پیشرفت ایران اسلامی بانک مرکزی را موظف کرده است تا اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده ها برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال های اجرای برنامه، حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تاکید کرد: بر این اساس برنامه هفتم پیشرفت ایران اسلامی بانک مرکزی را موظف کرده است تا در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده ها برای استان ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال های اجرای برنامه، حداقل ۲۰ درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
وی گفت: در شهریور ماه ۱۴۰۰، نسبت مصارف به منابع بانک ها در استان اصفهان بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، ۵۷ درصد بوده در حالی که این نسبت اسفندماه ۱۴۰۲ به ۷۳ درصد و اکنون در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد رسیده است؛ از آنجایی که بر اساس این آمار، چهار هزار و ۴۲۵۳ همت مجموع سپرده های استان و ۳۱۴۹ همت مجموع تسهیلات ما است، بنابراین یک درصد رشد در این نسبت ارقام بزرگی خواهد بود. البته منابعی هم وجود دارد که در بانکها گذاشته می شود اما مستقیم در حساب های ملی ثبت می شود و این خود یک چالش جداگانه محسوب می شود.
عقب ماندگی ۱۰ درصدی از میانگین کشور
شهیر با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع کشور در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس آمار ۸۱ درصد بوده و تا امروز نیز در همین محدوده باقی مانده است در حالی که علی رغم افزایش این نسبت در استان اصفهان، هنوز حدود ۱۰ درصد اختلاف با سطوح کشوری وجود دارد، گفت: البته این اختلاف یک موضوع مسبوق به سابقه است؛ تقریباً بیش از یک دهه پیش، نسبت مصارف به منابع استان در مقایسه با میانگین کشوری بالاتر بوده اما پس از مدتی به کمتر از میانگین کشوری کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: این نسبت در استان اصفهان طی سال ۱۳۸۹ رقم ۱۰۲ درصد را به ثبت رسانده اما پس از آن یک روند کاهشی را تجربه کرده به گونه‌ای که از ۷۷ درصد در سال ۱۳۹۵ ناگهان به ۵۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. این در حالی است که استان اصفهان از لحاظ میزان منابع و مصارف بین استان های کشور، رتبه دوم را از حیث منابع با در اختیار داشتن ۴.۵ درصد کل منابع کشور دارد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان تاکید کرد: استان تهران در این شاخص، با در اختیار داشتن ۵۸ درصد منابع کشور، اول است و این در حالی است که استان اصفهان ۳.۹ درصد و استان تهران ۶۰ درصد منابع کشور را مصرف می‌کند.
روش های تأمین مالی نوین را دریابید!
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با تأکید بر اهمیت استفاده از روش های نوین تأمین مالی اظهار کرد: برای سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و حتی نوسازی و بهسازی واحدهای موجود، استفاده صرف از روش تأمین بانکی اشتباه است. منابع بانکی محدود است و میزان پرداخت تسهیلات از این محل تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی تغییر می کند.
دشواری دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط، پر هزینه بودن تأمین مالی از بازارهای غیررسمی و ناکارایی بازار از جنس تخصیص منابع و نبود تقارن اطلاعاتی نیز از دیگر مشکلات موجود به شمار می رود
شهیر افزود: از سوی دیگر رویه دریافت تسهیلات از بانکها، عموماً گذشته نگر و مبتنی بر وثیقه های محدود عموماً از جنس املاک و مستغلات است. فرایند دریافت تسهیلات بانکی زمان بر و به طور موازی در همه حلقه های تولید انجام می شود. دشواری دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط، پر هزینه بودن تأمین مالی از بازارهای غیررسمی و ناکارایی بازار از جنس تخصیص منابع و نبود تقارن اطلاعاتی نیز از دیگر مشکلات موجود به شمار می رود و به همین دلیل لازم است فعالان اقتصادی تأمین مالی از روش های نوین مانند تأمین مالی جمعی را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
وی اظهار کرد: بر همین اساس و در نتیجه فعالیت های کارشناسی در دولت سیزدهم و دولت‌های قبل از آن، در نهایت قانون مترقی «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با پیگیری دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ در این قانون به طور عمده موضوع به سمت روش های تأمین مالی جمعی رفته که بیشتر کشورهای پیشرفته هم از آن استفاده می کنند.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: امروز روش های تأمین مالی به ویژه روش های نوین گسترده شده و ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی در اختیار واحدهای اقتصادی وجود دارد؛ گواهی سپرده، تأمین مالی جمعی، اوراق گام، صکوک، برات الکترونیکی، تأمین مالی کشاورزی قراردادی، فاکتورینگ و به طور کلی تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله این ابزارها هستند که روش های تأمین مالی را متنوع کرده است.