به گزارش خبرگزاری ایمنا، الگوی کیفی توسعه کسب‌وکارهای نوین با رویکرد محله‌محور بر این اساس است که به جای استفاده از راهکارهای کلی و عمومی، بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های محلی تکیه شود و کسب‌وکارهایی ایجاد گردد که با نیازهای خاص و منحصربه‌فرد هر محله سازگار باشند. این رویکرد بر ظرفیت‌های محلی، همچون نیروی انسانی، منابع طبیعی، و زیرساخت‌های موجود متمرکز است و سعی دارد از این منابع به بهترین شکل استفاده کند.
یکی از اصول این الگو، ایجاد شبکه‌های محلی است که در آن کسب‌وکارها، افراد و سازمان‌های مختلف با یکدیگر ارتباط و همکاری دارند؛ این شبکه‌ها امکان تبادل اطلاعات، تجارب و حتی منابع را فراهم می‌کنند که می‌تواند به رشد کسب‌وکارهای کوچک و نوپا کمک کند، همچنین این رویکرد بر اهمیت پشتیبانی نهادی تاکید دارد. حمایت‌هایی که می‌تواند از سوی دولت‌ها، نهادهای محلی یا نیمه‌دولتی فراهم شود، شامل تأمین مالی، مشاوره‌های تخصصی و خدمات فنی است که به توسعه کسب‌وکارهای محلی سرعت می‌بخشد.
نقش فناوری‌های نوین در این الگو نیز غیرقابل‌انکار است؛ استفاده از ابزارهای دیجیتال، پلتفرم‌های آنلاین و تکنولوژی‌های نوین، امکان دسترسی به بازارهای جدید و مشتریان بیشتری را برای کسب‌وکارهای محلی فراهم و به رشد آن‌ها کمک می‌کند.
از دیگر جنبه‌های مهم این الگو، مشارکت فعال افراد محلی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه اقتصادی و کسب‌وکارهای نوین است؛ این مشارکت موجب تقویت حس تعلق و حمایت از کسب‌وکارهای محلی می‌شود و به پایداری آن‌ها کمک می‌کند.
این رویکرد مزایای متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رشد پایدارتر کسب‌وکارها اشاره کرد، چراکه این کسب‌وکارها بر اساس نیازهای واقعی جامعه محلی شکل می‌گیرند،
همچنین توسعه کسب‌وکارهای محلی با کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی همراه است، زیرا منابع و فرصت‌ها به صورت عادلانه‌تری بین مناطق مختلف توزیع می‌شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه کسب‌وکارها به جامعه محلی نزدیک‌تر هستند، حس تعلق و مشارکت اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند.
با این حال، این الگو چالش‌هایی نیز به همراه دارد؛ محدودیت‌های مالی و زیرساختی می‌تواند مانعی بر سر راه توسعه بعضی از کسب‌وکارها در محله‌های کم‌برخوردار باشد، همچنین بعضی از کسب‌وکارهای نوین ممکن است با چالش‌های فرهنگی یا اجتماعی مواجه شوند که مانع پذیرش آن‌ها در جوامع محلی شود.
این رویکرد در کل، یک استراتژی مناسب برای رشد کسب‌وکارها در محیط‌های شهری متراکم است و به بهبود تعادل و عدالت اقتصادی در مناطق مختلف کمک می‌کند.
ایجاد محله پایدار در قالب فرایندی مشارکتی و مردم‌محور توسعه محله‌ای از چند دهه گذشته با تأکید ویژه‌ای در شهرهای توسعه یافته به‌عنوان محور برنامه‌های توسعه پایدار شهری قرار گرفت و محله‌گرایی و یا به عبارتی دقیق‌تر تمرکززدایی یعنی سپردن امور محلی به واحدهای کوچک‌تر به دست مردم واگذار شد.
ایجاد نهادهای غیر رسمی محلی، نظام مدیریت و اداره امور شهری را کارآمدتر می‌کند و موجب صرفه‌جویی اقتصادی سیاسی و انتظامی می‌شود، زیرا محله‌ها مهم‌ترین مرحله مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی به‌شمار می‌رود که بر اساس آن مدیریت غیر متمرکز مشارکتی یا تعاملی خواهد بود.
مدیریت محله می‌تواند با توجه به ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به اشکال و فرم‌های گوناگونی شکل گرفته و به اهداف و چشم اندازهای مورد نظر نائل نشود.
مفاهیمی همچون مشارکت جمعی و فراگیر، حق انتخاب فزون‌تر برای ساکنان محلی، عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر همراه با کارایی بیشتر، توزیع عادلانه امکانات و مواهب توسعه، همچنین رفاه مردم تنها در سایه مفهوم توسعه محله‌ای و برنامه‌ریزی محلات شهری عینیت پیدا می‌کند.
دولت در حمایت از کسب و کارهای نوین با رویکرد محله‌محور نقش کلیدی دارد
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دنیا بسیاری از کارخانه‌های بزرگ صنعتی بخشی از کارها و پروژه‌های جزئی خود را به کارگاه‌ها و واحدهای کوچک در محلات و حتی روستاها واگذار می‌کنند، اظهار می‌کند: این رویکرد موجب ایجاد اشتغال محلی و تقویت اقتصاد خرد در مناطق مختلف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان از ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه کسب‌وکارهای نوین محله محور برخوردار است، می‌افزاید: در حال حاضر، بعضی از کارخانه‌های بزرگ در اصفهان بخشی از کارهای خود را به کارگاه‌های کوچک در محلات واگذار کرده‌اند که این خود به رونق اقتصادی و توسعه محله‌ها کمک کرده است، بنابراین با ترویج این مدل می‌توان شاهد گسترش فرهنگ کسب‌وکارهای محله‌محور در سطح وسیع‌تری بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه یکی از صنایع مهم اصفهان، صنعت نساجی است، تصریح می‌کند: این صنعت می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای کوچک ایفا کند، به‌ویژه در حوزه پوشاک و طراحی لباس، این ظرفیت وجود دارد که با ورود کارگاه‌های کوچک و افراد خلاق به این عرصه، تولیدات باکیفیتی را به بازار عرضه کنند و در عین حال موجب اشتغال‌زایی شوند.
لازم است باور عمومی نسبت به لزوم کار در ادارات تغییر کند و افراد تشویق شوند تا در منازل خود، با تکیه بر مهارت‌ها و توانمندی‌های شخصی، مشاغلی را ایجاد کنند
حاج‌رسولی‌ها با تاکید بر اینکه دولت در حمایت از کسب و کارهای نوین با رویکرد محله‌محور نقش بسیار کلیدی دارد، بیان می‌کند: اگرچه مدیریت شهری نیز می‌تواند با ارائه تسهیلات و زیرساخت‌ها به این فرایند کمک کند، اما حمایت دولت از نظر رفع موانع قانونی، تسهیل صدور مجوزها، و ارائه کمک‌های مالی و آموزشی اهمیت بیشتری دارد؛ به‌منظور موفقیت این کسب‌وکارها، باید از سخت‌گیری‌های بی‌مورد خودداری شود و موانع اداری که مسیر توسعه آن‌ها را دشوار می‌کند، برطرف شوند.
وی خاطرنشان می‌کند: نمونه موفق دیگر در این زمینه اقدامات کمیته امداد برای خانواده‌های کم‌درآمد است؛ این نهاد با حمایت از تولید فرش و صنایع دستی توسط افراد در منازل خود، نه تنها به معیشت این خانواده‌ها کمک می‌کند، بلکه با صادر شدن این محصولات به خارج از کشور، به رونق اقتصادی محله‌ها نیز کمک می‌کند، بنابراین چنین مدل‌هایی می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کسب‌وکارهای محلی باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان می‌کند: در حوزه فناوری و نرم‌افزار نیز مهندسان و افراد متخصص می‌توانند بدون نیاز به فضای کاری رسمی، از منازل خود اقدام به تولید و توسعه نرم‌افزار کنند؛ این نوع کسب و کارهای دیجیتال نیز می‌توانند در ایجاد مشاغل محله‌محور نقش مؤثری داشته باشد.
حاج‌رسولی‌ها تاکید می‌کند: لازم است باور عمومی نسبت به لزوم کار در ادارات تغییر کند و افراد تشویق شوند تا در منازل خود با تکیه بر مهارت‌ها و توانمندی‌های شخصی، مشاغلی ایجاد کنند که به توسعه اقتصادی محله‌ها کمک می‌کند؛ بنابراین به‌طور کلی، برای موفقیت این نوع کسب‌وکارها، علاوه بر حمایت‌های مالی و قانونی، باید فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌زایی محلی نیز در جامعه تقویت شود.
لزوم ارتقای تولیدات محلی تقویت اقتصاد محله‌محور در شهرها
سیدیاسر معین‌الدینی، دبیر کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه سیاست‌های جدید توسعه اقتصادی در جهان به‌ویژه در کشورهای پیشرو، به سمتی حرکت کرده است که مدیریت‌های شهری و منطقه‌ای به یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی و رشد اقتصادی تبدیل شده‌اند، اظهار می‌کند: در این راستا، تقسیم‌بندی شهری و منطقه‌ای بر اساس سهم هر شهر یا منطقه از تولید ناخالص ملی (GDP) کشور صورت می‌گیرد؛ این تغییر رویکرد موجب شده است که هر شهر بر مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود، اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال کند و سهم خود را از تولید ملی افزایش دهد.
وی می‌افزاید: در این مدل، مدیریت شهری شهرها را با توجه به سهم فعلی آن‌ها از تولید ناخالص ملی تحویل می‌گیرد و بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، برنامه‌هایی طراحی می‌کند که به افزایش این سهم منجر شود؛ این برنامه‌ها شامل حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، خدمات و صنعت است، به‌ویژه در سطح کسب‌وکارهای محلی و خانگی که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارند.
دبیر کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تولید محلی باید بر اساس نیازهای بازار داخلی، همچنین بازارهای صادراتی مورد توجه قرار می‌گیرد و این هدف‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر شهر، با تاکید بر ارتقای تولیدات محلی و تقویت اقتصاد محله‌محور انجام می‌شود، تصریح می‌کند: برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، نه‌تنها موجب افزایش ثروت در شهرها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش رفاه شهروندان، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال ارزان قیمت و افزایش درآمدهای عمومی و مالیاتی خواهد بود.
مدیریت شهری باید بتواند دولت را متقاعد کند که توسعه اقتصادی شهرها بر پایه کسب‌وکارهای محلی و محله‌محور یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش سهم تولید ناخالص ملی است
معین‌الدینی با اشاره به اینکه یکی از جنبه‌های مهم این سیاست‌ها، توجه ویژه به کسب‌وکارهای محلی و خانگی است، می‌گوید: این کسب‌وکارها، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به‌عنوان راهکاری مناسب برای استفاده بهینه از منابع محلی و کاهش وابستگی به واردات و تقویت صادرات محسوب می‌شوند؛ همچنین توسعه کسب‌وکارهای خانگی و محلی می‌تواند موجب افزایش تعاملات اجتماعی، تقویت هویت محلی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.
وی با بیان اینکه نقش مدیریت شهری در این فرایند بسیار حیاتی و حتی از نقش دولت مرکزی نیز مهم‌تر است، خاطرنشان می‌کند: مدیریت شهری با تبیین برنامه‌های افزایش سهم تولید ناخالص داخلی شهر و ارتباط آن با کسب‌وکارهای محلی و محله‌محور، می‌تواند به‌طور مؤثری در توسعه اقتصادی مشارکت کند و با تعاملات گسترده‌تر با کسب‌وکارهای محلی و درک نیازها و ظرفیت‌های هر محله، قادر است سیاست‌های واقع‌گرایانه‌تری برای افزایش تولید و بهبود اقتصاد محلی ارائه دهد.
دبیر کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان می‌کند: در این مسیر، مدیریت شهری نه‌تنها باید ارتباط مؤثری با نهادهای دولتی برقرار کند، بلکه باید بتواند دولت را نیز متقاعد کند که توسعه اقتصادی شهرها بر پایه کسب‌وکارهای محلی و محله‌محور یکی از اصلی‌ترین راه‌های افزایش سهم تولید ناخالص ملی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است؛ از سوی دیگر مشارکت فعال دولت در این موضوع و حمایت از سیاست‌های مدیریت شهری می‌تواند به توسعه بیشتر و سریع‌تر کسب‌وکارهای محلی و افزایش رقابت‌پذیری این شهرها در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.
معین‌الدینی تاکید می‌کند: در نهایت، موفقیت در این رویکرد به برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت همگانی و تعامل مؤثر میان مدیریت شهری، دولت و کسب‌وکارهای محلی بستگی دارد، توسعه اقتصادی پایدار تنها با همکاری و هماهنگی همه نهادها و اقشار جامعه می‌تواند محقق شود و نقش کلیدی مدیریت شهری در این مسیر غیرقابل انکار است.
به گزارش ایمنا محیط کسب‌وکار و توسعه کارآفرینی اثر متقابل بر یکدیگر دارند، بدین معنا که محیط مناسب، احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه را افزایش می‌دهد و ایجاد و توسعه فعالیت‌های کارآفرینی نیز می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود.
به‌طور کلی مواردی را که دولت‌ها برای توسعه کارآفرینی در آن دخالت می‌کنند شامل کاهش محدودیت‌های آغاز کسب‌وکار، آموزش و ترغیب فرهنگ کارآفرینی، حمایت از کسب‌وکارهای تازه تأسیس، تأمین مالی برای تأسیس کسب‌وکار و تعریف گروه‌های هدف برای حمایت است، از این‌رو هر اقدامی که دولت‌ها برای تغییر اصلاح و توسعه عوامل ساختاری و عوامل زمینه‌ای انجام می‌دهند، به‌عنوان اقدامی برای بهبود محیط کسب‌وکار تلقی می‌شود.
بنابراین هر چه محیط کسب‌وکار در یک کشور مساعدتر باشد، احتمال ایجاد کسب‌وکارهای جدید و رشد کسب‌وکارهای موجود بالاتر می‌رود.
گزارش از: مهدی مردانی