بازار؛ گروه بین الملل: شورای اتلانتیک در طی مقاله ای با قلم «مروگانک بوساری» نوشت: در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده آمریکا مجموعه ای از تعرفه ها را علیه کالاهای چینی به دلیل کسری تجاری و شیوه های تجاری که معتقد بود به طور ناعادلانه صنایع ایالات متحده آمریکا را تحت فشار قرار می دهد، اعمال کرد. با این وجود طبق داده‌های چین، کسری بودجه ایالات متحده تنها در سال‌های میانی افزایش یافته است و مجموع کسری کالاهای جهانی با چین از ۴۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۸۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است. از آنجایی که پکن اکنون تولید محصولاتی را که نیاز به فرآیندهای پیچیده‌تری دارند در اولویت قرار داده است مانند باتری ها، خودروهای الکتریکی و پنل های خورشیدی، تعرفه های بیشتری بدون توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا محتمل است.
در سال ۲۰۲۵ اقتصادهای پیشرفته کالاهای مصرفی نهایی را هدف قرار می دهند تا از صنایع داخلی محافظت کنند و از تحمیل هزینه بر زنجیره تامین خود اجتناب کنند
تعرفه های آمریکا در سال ۲۰۱۸ عمدتاً نهاده های واسطه ای چینی و تجهیزات سرمایه ای را هدف قرار داده است. در سال ۲۰۲۵، کشورهای بیشتری نسبت به تأثیر گسترش صادرات چین نگرانی های مشترکی خواهند داشت. با این حال، این بار احتمالاً کالاهای مصرفی نهایی را هدف قرار می دهند تا از صنایع داخلی محافظت کنند و از تحمیل هزینه بر زنجیره تامین خود اجتناب کنند.
در سال ۲۰۲۳، ۱۵۰ کشور کسری تجاری کالا با چین داشتند. کسری های تجاری دوجانبه می تواند بی ضرر باشد و به سادگی نشان دهنده پویایی اقتصاد کلان عرضه، تقاضا و پس انداز بین کشورها باشد. با این حال، کسری های مداوم و عمیق می تواند نشان دهد که اشتغال از دست رفته به دلیل واردات رقابتی تر، ممکن است با اشتغال در بخش های تجاری جدید جبران نشود. در مورد تجارت بین ایالات متحده آمریکا و چین، اعداد گزارش شده به طور قابل توجهی از زمان اعمال تعرفه ها در سال ۲۰۱۸ متفاوت است زیرا واردکنندگان آمریکایی تشویق شدند تا ارزش واردات چینی را کمتر گزارش کنند در حالی که صادرکنندگان چینی به دلیل تغییر در مشوق های مالیاتی انگیزه صادرات بیش از حد را گزارش کردند.
در مورد چین، رشد سریع صادرات به علت افزایش کسری تجارت جهانی با چین در شش سال گذشته است. از آنجایی که در سال ۲۰۲۱ تعداد بیشتری از مردم در طول بیماری همه گیر در خانه بوده و آنلاین کار می کردند، تقاضا برای محموله های چینی مانند ماشین آلات الکتریکی، تلفن و تجهیزات اداری افزایش یافت.
از سال ۲۰۱۷، چین صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا مانند خودروهای الکتریکی، باتری ها، نیمه هادی ها و پنل های خورشیدی را بیش از دو برابر کرده است
علاوه بر این پکن تمرکز خود را به رشد مبتنی بر فناوری تغییر داده است. از سال ۲۰۱۷، چین صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا مانند خودروهای الکتریکی، باتری ها، نیمه هادی ها و پنل های خورشیدی را بیش از دو برابر کرده است. تقاضای داخلی ضعیف به این معنی است که این افزایش تولید به بازارهای خارجی هدایت می شود در حالی که تقویت ظرفیت داخلی برای ساخت محصولات با فناوری پیشرفته نیاز چین به واردات آنها را کاهش داده است. اگر همین روند ادامه یابد، کسری تجارت جهانی با چین به افزایش خود ادامه خواهد داد. اما به احتمال زیاد همه چیز ثابت نخواهد ماند. دولت ها به طور فعال مداخله می کنند تا از صنایع خود در برابر افزایش کالاهای چینی محافظت کنند.
دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای نگران یارانه‌های ناعادلانه چین در قالب معافیت‌های مالیاتی، انتقال مستقیم وجوه، یا ارائه عمومی کالاها یا خدمات زیر قیمت‌های بازار هستند. این یارانه‌ها می‌تواند به شرکت‌های چینی اجازه دهد تا به صادرات مقادیر زیادی حتی زمانی که زیان‌ده هستند ادامه دهند و به سیگنال‌های تقاضای جهانی پاسخ ندهند.
قیمت‌های ناچیز که شرکت‌های چینی می‌توانند ارائه دهند، حرکت بازارهای نوظهور را در زنجیره‌های تامین ارزش افزوده جهانی دشوار می‌کند. در طول اولین شوک اقتصادی چین، بسیاری از بازارهای نوظهور با تامین مواد غذایی و انرژی که چین برای حفظ رشد خود به عنوان کارخانه جهان نیاز داشت، سوار موج شدند و سود زیادی بردند.. بعید است که آنها این بار به طور مشابه از حرکت چین در زنجیره ارزش سود ببرند. موج جدید نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند نیمه‌رساناها، قطعات خودرو، باتری‌ها و زیرساخت‌های جی ۵ است – محصولاتی که بازارهای نوظهور معمولاً تولید نمی‌کنند. اگرچه برخی کشورها ذخایر بزرگی از مواد معدنی حیاتی دارند، اما بخش عمده ای از پردازش و پالایش با ارزش افزوده تحت سلطه چین است.
علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شد که افزایش زنجیره ارزش افزوده چین باعث ایجاد تقاضا برای کالاهای با ارزش افزوده پایین از سوی اقتصادهای با درآمد کم و متوسط شود. اما ضعف در تقاضای داخلی چین و تاکید پکن بر حفظ مشاغل تولیدی با فناوری پایین نه تنها فرصت‌های صادراتی به چین را کاهش داده، بلکه رقابت شرکت‌های چینی را در بخش‌های با فناوری پایین و متوسط تشدید کرده است.
اقتصادهای پیشرفته نگران این هستند که ورود چین به بخش های فناوری پیشرفته مانند دهه ۲۰۰۰ بر اشتغال در صنایع آنها تاثیر داشته باشد
اقتصادهای پیشرفته نگران هستند که ورود چین به بخش های فناوری پیشرفته مانند دهه ۲۰۰۰ بر اشتغال در صنایع آنها تاثیر داشته باشد. برای مثال اتحادیه اروپا (EU) را در نظر بگیرید. تلاش های این اتحادیه جهت حفظ نیروگاه صنعتی برای اقتصاد کم کربن در بازارهای داخلی و جهانی می تواند با صعود سریع چین در صنایع با ارزش افزوده بالا متوقف شود. شرکت‌های چینی می‌توانند نگرانی‌های مربوط به اشتغال را با سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولیدی در اتحادیه اروپا که به محصولات مهر «ساخت اتحادیه اروپا» می‌دهند، کاهش دهند. اما این تنها بخشی از این موضوع را برطرف می‌کند - کالاها همچنان بازارهای داخلی را اشباع می‌کنند در حالی که سود به چین بازگردانده می‌شود.
اتحادیه اروپا تنها نیست. دولت‌های گروه ۲۰ و فراتر از آن نسبت به «شوک ۲.۰ چین» محتاط هستند. مداخلات سیاستی که واردات خودروهای الکتریکی، باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی از چین را هدف قرار می‌دهد در چهار سال گذشته افزایش یافته است. تنها از سال ۲۰۲۳، آرژانتین، برزیل، هند، ویتنام و اتحادیه اروپا تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه ای را علیه چین آغاز کرده اند. برزیل، کانادا، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی بر برخی از کالاهای وارداتی چینی با ارزش افزوده بالا تعرفه وضع کرده اند.
در حالی که بسیاری از کشورها در مورد گسترش صادرات چین نگرانی مشترک دارند، اولویت های متفاوت در مورد تجارت با چین به این معنی است که آنها برای هماهنگ کردن یک واکنش مشترک تلاش می کنند. به عنوان مثال، اقتصادهای پیشرفته مانند اتحادیه اروپا در حال حاضر اقداماتی را برای حفظ سهم خود در بازارهای با ارزش افزوده بالا انجام می دهند. اینکه آیا ایالات متحده تعرفه های عمومی را علیه کالاهای چینی دنبال می کند یا از یارانه های داخلی برای مقابله با یارانه های چینی حمایت می کند تا حد زیادی به این بستگی دارد که چه کسی در ژانویه وارد کاخ سفید می شود.
از سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به طور فزاینده ای از تعرفه ها برای ایجاد تعادل در تجارت خود با چین استفاده کرده است و در سال ۲۰۲۵ ممکن است موج جدیدی از تعرفه ها اعمال شود. با این حال، تفاوت این بار در این خواهد بود که دیگر اقتصادهای پیشرفته - و در واقع بیشتر اعضای گروه ۲۰ - موافق هستند که باید به ظرفیت مازاد تولید چین واکنش نشان داد.