به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از قوه قضائیه، ولی‌الله مهبودی در جلسه تعیین تکلیف مؤسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور با بیان اینکه این نشست در راستای عمل به تکالیف قانونی دادستانی تهران در صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرایم برگزار شده است، اظهار کرد: این جلسه با دستور تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص شناسایی و پلمب مراکز غیرمجاز و مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و مؤسسات فاقد مجوز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور و ارائه برنامه‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های مسئول درباره پیشگیری از فعالیت این مؤسسات برگزار شد.
وی افزود: مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور موجب ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه قشر دانشجو و دانش‌آموز شده است و در این حوزه شاهد کلاهبرداری‌هایی بوده‌ایم که نارضایتی دانشجویان و خانواده‌های آنان را در پی داشته است، از این رو دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق شهروندان، به موضوع ساماندهی این مؤسسات ورود پیدا کرده است.
معاون دادستان تهران یادآور شد: در این جلسه نمایندگان و مسئولان نهادهای مرتبط، به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند و تلاش شد با هم‌فکری اعضا به راه حل‌های مطلوبی برای مقابله و برخورد با مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور دست پیدا کنیم.
مهبودی ادامه داد: فهرست مؤسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، پیش از این تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است، اما بنا است با برگزاری جلسات مشترک با فراجا و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات اقدامات متخلفانه تهیه شود و ضمن شناسایی دقیق آنها، با مؤسسات برخورد قاطع و جدی صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بر فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور تصریح کرد: این نظارت‌ها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استان‌ها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.
معاون دادستان تهران افزایش آگاهی‌های مردم در رابطه با این مؤسسات و نحوه فعالیت آنها را در کاهش جرایم این حوزه مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: لازم است با رصد و شناسایی فعالیت این مؤسسات در فضای مجازی، ضمن کنترل فعالیت‌های آنان با نحوه فعالیت این مؤسسات آشنایی کامل پیدا کرد و با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم در رابطه با این موضوع از گرفتار شدن آنها در دام این شرکت‌ها و مؤسسات که در بعضی موارد کلاهبردار هستند، جلوگیری کرد، زیرا حلقه اول و اصلی در امر پیشگیری از وقوع جرم، مردم هستند.
