به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروزه بزرگ‌ترشدن و غیر متمرکز شدن شهرها موجب افزایش مسئولیت دولت‌های محلی و شهرداری‌ها برای تأمین مالی خدمات و زیرساخت‌های شهری شده است، از همین‌رو سازمان‌های مختلف شهری هر روزه با کمک متخصصان حوزه مالی به ایجاد روش‌ها و ابزارهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌های شهری می‌پردازند؛
موضوع تأمین مالی شهرداری‌ها همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی و اقتصادی شهرداری‌های کشور بوده است؛ شهرداری‌ها اغلب از بودجه داخلی خود (منابع ردیف‌های بودجه‌ای شهرداری) استفاده می‌کنند که این منابع نسبت به نیاز شهرها برای امور خدمات شهری (موضوع ماده ۵۵ قانون شهرداری) و عمران و توسعه شهری (موضوع ماده یک قانون نوسازی و عمران شهر) بسیار اندک است.
یکی از مهم‌ترین روش‌های تأمین مالی پروژه‌های شهری، استفاده از اوراق مشارکت است؛ شهرداری‌ها در طول سال‌های مختلف مجوزهای قانونی متفاوتی در قالب بودجه سنواتی کل کشور داشته‌اند که بتوانند بر اساس آن‌ها اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند.
مجوز انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها در طول سنوات مختلف، با تغییرات مهمی مواجه بوده و با نوسانات خاص خود، در سال‌های اخیر با افزایش قابل توجهی همراه است.
آمارها نشان می‌دهد که شهرداری‌ها از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲ در مجموع ۹۷۵ هزار میلیارد ریال (۹۷.۵ همت) اجازه انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند که سهم شهرداری‌ها در مجموع مجوزهای انتشار نسبت به سال‌های اولیه این دوره، نسبتاً کاهشی بوده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که دو اتفاق مهم در طول این سال‌ها به وجود آمده است.
نکته اول این است که مجوز مطلق انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر، تا حدی صعودی بوده است و روند مناسبی را نشان می‌دهد. این امر موجب می‌شود که شهرداری‌ها امکان دسترسی بیشتری به بازارهای مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت برای پیشبرد پروژه‌های خود داشته باشند و نکته دوم این است که سهم شهرداری‌ها نسبت به دولت در این زمینه کاهش پیدا کرده است.
اوراق مشارکت شهرداری‌ها تنها می‌تواند بخش کوچکی از نیازهای مالی شهرداری‌ها را تأمین کند، از این‌رو شهرداری‌ها علاوه بر استفاده از همین فرصت، باید به فکر الگوهای جایگزین مناسب همچون نهادهای مالی یا سایر ابزارهای مالی باشند؛ نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ایمنا به تشریح اقدامات این اداره کل در حوزه درآمدی و اقتصادی، همچنین استفاده از اوراق مشارکت برای کمک به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کلان‌شهر اصفهان پرداخته است.
ایمنا: تعاملات بین دستگاهی شهرداری اصفهان با دستگاه‌هایی همچون استانداری و سازمان امور مالیاتی را چگونه پیش برده‌اید؟
آخوندی: شهرداری اصفهان بر اساس قوانین فرادستی، ظرفیت‌های درآمدی مختلفی دارد که همواره در تلاش برای وصول حداکثری آن‌ها است. این قوانین شامل قوانین بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت هستند. قوانین بلندمدت، قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده است که پس از تصویب لازم‌الاجرا بوده و محدودیت زمانی ندارند، مگر اینکه توسط مراجع ذی‌ربط اصلاح شود.
قوانین میان‌مدت همچون برنامه‌های توسعه پنج‌ساله به‌طور معمول دارای مدت‌زمان مشخص است و قوانین کوتاه‌مدت نیز همچون بودجه سنواتی، به‌صورت سالانه تدوین می‌شوند.
شهرداری با بررسی و مطالعه این قوانین، چالش‌ها و فرصت‌های درآمدی را شناسایی و تلاش می‌کند تا از این ظرفیت‌ها استفاده کند؛ برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها، برقراری ارتباط و همکاری با دستگاه‌های مختلف ضروری است.
در مورد مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی استان مسئول وصول این مالیات است و شهرداری برای دریافت سهم خود باید با این سازمان ارتباط مستمر داشته باشد. همچنین در موضوع عوارض آلایندگی، علاوه بر سازمان مالیاتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، شورای برنامه‌ریزی استان و صنایع آلاینده نیز نقش دارد و پیگیری شهرداری از این مراجع ضروری است.
یکی از موضوعات مهم دیگر، اجرای ماده ۸ قانون درآمد پایدار است که شهرداری در سال جاری به‌طور ویژه پیگیری کرده و با همکاری سازمان مالیاتی، مراحل وصول عوارض مرتبط را پیش برده است؛ در مورد اعتبارات متمرکز همچون عوارض سوخت و حقوق گمرکی، وزارت کشور پس از واریز این منابع به خزانه‌داری کل کشور، سهم شهرداری‌ها را از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص می‌دهد.
شهرداری اصفهان برای دریافت این اعتبارات، نیازمند ارتباط مداوم و پیگیری‌های مستمر با این سازمان است؛ با وجود این تلاش‌ها، مشکلاتی در وصول بعضی اعتبارات وجود دارد. درباره درآمدهای ناشی از ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی، سهم واقعی شهرداری‌ها به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود و همواره اختلاف قابل توجهی بین برآوردها و مبالغ واریزی وجود دارد.
در موضوع یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی، مبالغ واریزی دولت به شهرداری‌ها با هزینه‌های واقعی خدمات حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافران فاصله زیادی دارد؛ درباره حقوق گمرکی نیز به‌رغم پیش‌بینی این اعتبارات در قانون بودجه سنواتی، در سال‌های اخیر یا این مبالغ به طور کامل پرداخت نشده یا به صورت بسیار محدود تخصیص یافته است.
شهرداری اصفهان با رصد دقیق قوانین، برقراری ارتباط مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری‌های مداوم، در تلاش است سهم قانونی خود از منابع درآمدی و اعتبارات را وصول کند.
ایمنا: مطالبات شهرداری اصفهان از دولت چقدر است و برای وصول مطالبات دولتی چه پروسه‌هایی طی شده است؟
آخوندی: مطالبات شهرداری از دولت بر اساس قوانین و مقررات به دو دسته مطالبات از دستگاه‌های اجرایی دولتی و مطالبات مستقیم از دولت تقسیم می‌شود.
درباره مطالبات از دستگاه‌های اجرایی دولتی، بیشتر مطالبات مربوط به بدهی‌های ساختمانی دستگاه‌ها است. شهرداری این ارقام را استخراج و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرده است. بعضی از دستگاه‌ها در این زمینه همکاری داشته‌اند، اما بعضی دیگر همکاری لازم را نداشته‌اند؛ با این وجود، مبلغ قابل توجهی شناسایی شده است.
بر اساس قوانین و مقررات، این ارقام با تعامل شهرداری با امور اقتصاد و دارایی استان و کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور احصا شده است. با توجه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ارقام به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
بخشی از این مطالبات نیز به تأیید دستگاه‌های مربوطه رسیده و در سامانه‌ای به نام «سماد دستگاه» ثبت شده است. شهرداری هم‌اکنون منتظر پیش‌بینی اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی کل کشور است تا بتواند این مطالبات را وصول کند.
در مورد مطالبات مستقیم از دولت، ارقام مربوطه استخراج و به وزارت کشور ارسال شده است؛ با این حال، مشکل کوچکی در این زمینه وجود دارد که مربوط به تخصیص «کد یکتا» است؛ در صورتی که وزارت کشور هماهنگی‌های لازم را انجام داده باشد و کد یکتا را از طریق سازمان برنامه و بودجه به شهرداری تخصیص دهد، شهرداری می‌تواند این مطالبات را نیز وصول کند، به شرط آنکه اعتبار آن در قانون بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی شده باشد.
ایمنا: در بحث مولدسازی کدام گره‌ها را باز کردید؟ گویا اقدامات موفقیت‌آمیزی در بعضی مناطق شهرداری اصفهان انجام شده است.
آخوندی: یکی از ظرفیت‌هایی که در دولت شناسایی شد، مربوط به ورود دستگاه‌های اجرایی به موضوع خرید املاک و نگهداری آن‌ها بود؛ در گذشته، بسیاری از دستگاه‌های دولتی درگیر خرید املاک شدند و عملاً ملک‌داری به یک رویه رایج تبدیل شده بود. اما با سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش شد املاک از حالت غیر مولد و بلااستفاده خارج شود و در جریان اقتصادی کشور قرار گیرد.
این سیاست که تحت عنوان «مولدسازی» مطرح شد، در دولت روند موفقی را طی کرد و توانست در بعضی بخش‌ها گره‌های اقتصادی را باز کند.
شهرداری نیز با استفاده از این سیاست، اقداماتی در همین راستا انجام داد؛ به‌عنوان مثال املاک موجود در شهر، چه آن‌هایی که متعلق به شهرداری بود و چه املاکی که در مالکیت شهروندان قرار داشت، اما سال‌ها بلااستفاده و غیر مولد باقی مانده بود، شناسایی شد و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمیسیون ماده ۵، پرونده‌های مربوط به این املاک تشکیل و فرایندی برای فعال‌سازی آن‌ها آغاز شد.
این اقدامات با همکاری دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و چندین پرونده نیز به نتیجه رسید؛ این روند موجب ایجاد تحولاتی از جمله بهبود سیمای شهری و تقویت جنبه‌های شهرسازی، فعال‌سازی زمینه‌های بلااستفاده، همچنین ایجاد گردش اقتصادی در شهر شده است.
این طرح حتی برای املاک متعلق به بخش خصوصی نیز نتایج مثبتی داشته است، زیرا این املاک که سال‌ها غیر مولد بود، دوباره به سرمایه‌ای زنده برای صاحبانشان تبدیل شد.
نمونه‌هایی از این اقدامات در مناطقی همچون ۵،۶،۱۳ و یک انجام شده است؛ بعضی از این پرونده‌ها به نتیجه رسیده است و بسیاری دیگر نیز در حال پیگیری است که با این روند، امید می‌رود با همکاری بیشتر، به تقویت اقتصاد شهر و شهرداری کمک و فعالیت‌های اقتصادی را در شهر پویاتر کند.
ایمنا: مشکل اوراق مشارکت چیست و چرا فرایند آن طولانی شده است؟ آیا در سایر شهرهای کشور هم همین مباحث را داریم؟
آخوندی: تفاوت نرخ اوراق مشارکت که توسط دولت تعیین می‌شود و نرخ واقعی بازار، به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است؛ اوراق مشارکت در گذشته به‌دلیل جذابیت نرخ سود، به‌راحتی توسط مردم خریداری می‌شد و نقدینگی لازم را برای شهرداری‌ها فراهم می‌کرد. اما با گذشت زمان، نرخ سود اوراق تغییر چندانی نکرد، در حالی که نرخ‌های مؤثر بازار به‌شدت افزایش یافت.
این اختلاف موجب شد که استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت کاهش پیدا کند و بازار از خرید آن‌ها روی‌گردان شود.
برای رفع این مشکل، شهرداری‌ها در کلان‌شهرها به مذاکره با نهادهای تأمین سرمایه روی آوردند تا نرخ مؤثر بازار را تعیین کنند و با استفاده از تکنیک‌های مالی، جذابیت بیشتری برای خریداران ایجاد کنند. با این حال در سال جاری، به‌دلیل کمبود نقدینگی در بازار و جذابیت بالای بازارهای موازی، فروش اوراق مشارکت همچنان دشوار است.
شهرداری اصفهان در سال جاری برای فروش ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه دارد
سال ۱۴۰۲، شهرداری موفق به فروش ۱,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت شد که ۵۰ درصد آن سهم شهرداری و ۵۰ درصد دیگر سهم دولت بود؛ این مبلغ شامل ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای توسعه قطار شهری بود که کمک شایانی به بودجه شهرداری کرد.
بااین‌حال، هزار میلیارد تومان اوراقی که صددرصد سهم شهرداری بود، به‌دلیل استقبال پایین بازار فروخته نشد و زمان انتشار آن گذشت؛ این وضعیت در سایر شهرهای کشور نیز مشاهده شد، زیرا اوراقی که صددرصد سهم شهرداری‌ها بود، به‌طور تقریبی در هیچ شهری فروش نرفت، اما اوراق ۵۰ درصدی توانست نقدینگی لازم را فراهم کند.
شهرداری اصفهان در سال جاری برای فروش ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برنامه دارد که این مبلغ شامل ۲,۴۰۰ میلیارد تومان برای توسعه قطار شهری، ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی بافت‌های فرسوده است؛ از این میزان، ۵۰۰ میلیارد تومان که مربوط به بافت‌های فرسوده است، ۱۰۰ درصد سهم شهرداری است و پیش‌بینی می‌شود فرایند نقدینگی این اوراق همچون سال گذشته، تا شهریور ۱۴۰۳ تکمیل شود.
ایمنا: در بحث تأمین مالی بانکی تمرکز شهرداری‌ها به سوی بانک شهر بوده است؛ آیا در اصفهان این رویکرد تغییراتی داشته است؟
آخوندی: یکی از خواسته‌های دیرینه شهرداری‌ها، تأسیس یک تأمین‌کننده مالی اختصاصی و تخصصی برای حوزه شهری بود؛ این آرزو با تأسیس بانک شهر محقق شد که هم‌اکنون سهام‌داران آن، کلان‌شهرهای کشور هستند. این بانک به‌دلیل آشنایی با عملکرد شهرداری‌ها و تخصص در حوزه شهری، یکی از بهترین گزینه‌ها برای تأمین مالی است.
شهرداری از سایر تأمین‌کنندگان مالی نیز غافل نیست و با بانک‌هایی از جمله ملت، تجارت، ملی، سپه، صادرات و بانک‌های خصوصی نظیر مهر و رسالت نیز همکاری دارد؛ هر یک از این بانک‌ها در بخش‌های مختلف خدمات مالی موردنیاز شهرداری را ارائه می‌دهند و شهرداری از ظرفیت تمام بازار پولی برای تأمین منابع مالی خود استفاده می‌کند.
ایمنا: قرارداد ۶۰۰ میلیون یورویی مپنا بین‌الملل برای متروی اصفهان به کجا رسید؟
آخوندی: موضوع قرارداد ۶۰۰ میلیون یورویی با مپنا بین‌الملل برای متروی اصفهان، یکی از دستاوردهای بزرگ در حوزه تأمین مالی پروژه‌های شهری است. پیگیری‌ها و تلاش‌های زیادی به‌ویژه با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در دسترسی به منابع ارزی برای دستیابی به این قرارداد صورت گرفته است.
این موفقیت با برقراری ارتباطات مؤثر میان شهرداری، سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای مرتبط حاصل شد. جلسات متعددی برگزار شد و مستندات لازم در حال نهایی‌سازی است. امید است که با ابلاغ نهایی این قرارداد، شهرداری بتواند از ظرفیت مالی آن بهره‌مند شود و گام بلندی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری اصفهان بردارد.
ایمنا: ظرفیت‌ها و آسیب‌شناسی مشکلات شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری اصفهان از جمله سامان‌گستر، نیک اندیش و شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بررسی شده است؟
آخوندی: در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان با سیاست‌گذاری شهردار این کلان‌شهر کمیته تخصصی شرکت‌ها و سازمان‌ها تشکیل شده است که مدیران ارشد شهرداری در آن حضور دارند؛ در این کمیته هر هفته گزارش عملکرد شرکت‌ها از هیئت مدیره‌ها دریافت و بررسی می‌شود و در این راستا از مدیرعامل گرفته تا عملکرد تخصصی هر شرکت به‌طور دقیق و ریزبینانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ این روند به‌گونه‌ای است که در حال شکل‌گیری یک ساختار منظم و سامانه‌ای است.
جلسات تخصصی نیز به‌طور دوره‌ای با مدیرعاملان و اعضای هیئت مدیره‌ها برگزار می‌شود و در آن، گزارش‌های عملکرد به‌طور جدی بررسی و نظارت می‌شود تا اهداف تعیین‌شده محقق شود؛ یکی از اهداف این است که شرکت‌ها از نظر منابع و مصارف، استقلال مالی پیدا کنند و درآمدهایشان با هزینه‌های معقول و مدیریت‌شده همراه باشد.
تمام این موارد تحت مدیریت هماهنگ در بخش‌های مختلف شهرداری و شرکت‌ها در حال پیگیری است؛ حتی جزئیات دقیق از عملکرد مدیرعامل‌ها و هیئت مدیره‌ها در جلسات بررسی و تصمیم‌گیری‌هایی از جمله جابه‌جایی اعضای هیئت مدیره یا بهینه‌سازی عملکرد آن‌ها انجام می‌شود.
هدف اصلی این است که بهره‌وری در این شرکت‌ها به حداکثر برسد و آن‌ها به اهداف اقتصادی و مدیریتی خود دست یابند.
ایمنا: بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز که از سوی شهرداری اصفهان ارائه شد، چقدر توانست صنعت ساختمان را در این کلان‌شهر تکان بدهد؟
آخوندی: در شش‌ماهه نخست سال جاری، کشور شرایط خاص و پیش‌بینی‌ناپذیری را پشت سر گذاشت که تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد داشت؛ با وجود این، اجرای بسته تشویقی ساخت‌وساز توانست تأثیر مثبت خود را نشان دهد.
آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که صدور پروانه‌های ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و این جهش نشان‌دهنده اثربخشی بسته تشویقی و سیاست‌های شهرداری در ایجاد تحرک در حوزه ساخت‌وساز است.
اگرچه بعضی اتفاقات غیرمنتظره مانع از دستیابی به شرایط بهتر شد، اما بازخوردهای مثبتی از این سیاست‌ها دریافت شده است؛ جلسات مستمر با انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، فرصت خوبی برای رصد شرایط بازار و دریافت نظرات و پیشنهادهای آن‌ها ایجاد کرده است.
تعامل و گفتمان میان بخش خصوصی و عمومی، به‌ویژه در زمینه بازاریابی و سیاست‌گذاری‌های شهری، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این رویکرد مطرح بوده و تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است.
شهرداری با این رویکرد توانسته است اعتماد بخش خصوصی را جلب و با درک نیازها و دغدغه‌های آن‌ها، مسیر مؤثرتری برای توسعه شهری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ساخت‌وساز ایجاد کند.
ایمنا: پروژه‌های مشارکتی بیشتر در زمینه مجتمع‌های مسکونی بوده یا در زمینه خدمات دیگری از جمله تصفیه‌خانه‌ها یا پارکینگ‌های مکانیزه نیز اقداماتی انجام شده است؟
آخوندی: رویکرد سرمایه‌گذاری مشارکت شامل دو جنبه اصلی درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها است که درآمدزایی روال ثابت و شناخته‌شده‌ای بوده است؛ برای مثال در بعضی اراضی، سرمایه‌گذاران به‌دنبال دریافت پروانه ساخت برای پروژه‌های مسکونی یا تجاری، وارد عمل می‌شوند.
این پروژه‌ها به‌طور معمول با موفقیت‌هایی همراه بوده است، اگرچه پروژه‌های شکست‌خورده نیز وجود داشته است. اما رویکرد جدید با توجه به شرایط بازار و استقبال سرمایه‌گذاران این است که در پروژه‌هایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، توجیه اقتصادی ایجاد کنیم تا بتوانند به این پروژه‌ها ورود کنند.
برای مثال پروژه‌هایی نظیر زباله‌سوزها، بازیافت پسماند، تصفیه‌خانه‌ها، پارکینگ‌های مکانیزه، نیروگاه‌های خورشیدی و حتی فرهنگ‌سراها از جمله موارد پیشنهادی است که این موارد، نه تنها به‌عنوان راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های شهرداری محسوب می‌شود، بلکه به‌طور مستقیم به جذب سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند.
در پروژه‌های جدیدتر همچون ایستگاه‌های مترو، به‌ویژه در خط دو، رویکرد جدیدی شامل تلفیق تجاری و پیمانکاری اعمال شده است؛ به‌طور خاص، ایستگاه‌ها به‌صورت مشارکتی با سرمایه‌گذاران و با استفاده از روش‌های نوین مزایده و مناقصه ساخته می‌شوند.
این کار به‌طور یقین ساده نیست و نیازمند ساعت‌ها کار فنی، حقوقی و اجرایی است تا توجیه اقتصادی لازم برای آن ایجاد شود؛ البته این پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه بوده و ممکن است به نتیجه نرسیده باشد، اما روند کار در حال پیشرفت است.
تمام ایستگاه‌های خط ۲ متروی اصفهان برای بهره‌برداری به یک شرکت ارزش‌آفرین واگذار شده است
درباره خطوط مترو، خط یک به بهره‌برداری رسیده است و در حال حاضر باید ایستگاه‌هایی که در این خط وجود دارد، بهره‌برداری کامل شود.
در خط دو متروی اصفهان که در حال ایجاد است، از تجربیات خط یک استفاده و روند کار با دقت بیشتری انجام می‌شود؛ تمام ایستگاه‌های خط دو به یک شرکت ارزش‌آفرین واگذار شده که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها است.
بعضی ایستگاه‌ها به نتیجه رسیده است و برخی دیگر به‌مذاکره با سرمایه‌گذاران نیاز دارد تا به‌طور کامل بهره‌برداری شود؛ یکی از ایستگاه‌های این خط به‌طور خاص توسط یک گروه دانشگاهی بررسی شده است؛ این گروه که با همکاری اساتید برجسته شهر شکل گرفته، طرحی بسیار جذاب و اقتصادی برای بهره‌برداری از ایستگاه ارائه کرده است.
این طرح نمونه‌ای از نوع کارهای در دست انجام است که امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آن قابل مشاهده باشد؛ تمام این اقدامات در حال پیگیری است و به‌طور مرحله به مرحله، ثمرات آن در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد.
ایمنا: آیا ساخت مترو وظیفه شهرداری‌ها است؟ این امکان وجود نداشت تعاملی با دولت انجام شود تا شهرداری به ساخت مترو ورود نکند؟
آخوندی: ساخت مترو یکی از وظایف شهرداری و دولت است و دولت در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است؛ به‌ویژه با کمک‌های مالی همچون ۶۰۰ میلیون یورویی که برای مترو تخصیص داده شده است و اوراق مشارکتی که برای پروژه‌های مترو صادر می‌کند.
این موارد منابع دولتی است که در کنار شهرداری برای تأمین زیرساخت‌های لازم مترو استفاده می‌شود.
در خصوص ضرورت ساخت مترو، به‌طور قطع نیاز به آن برای توسعه شهری و رفع مشکلات ترافیکی و آلایندگی واضح است؛ مترو نه‌تنها به کاهش مشکلات ترافیکی کمک می‌کند، بلکه توسعه مناطق مختلف شهر را نیز به همراه دارد. به‌ویژه خط دو مترو که در حال احداث است، می‌تواند تأثیرات زیادی بر توسعه مناطق مختلف و شکل‌گیری ساختار جدید شهری داشته باشد.
اینکه آیا مسئولیت ساخت مترو صرفاً بر عهده دولت است؟ جواب منفی است؛ ساخت مترو به همکاری دولت و شهرداری نیاز دارد؛ به‌عنوان مثال در گذشته با ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت می‌شد ۵ کیلومتر مسیر مترو ساخت، اما امروز با همین مقدار تنها می‌توان ۵۰۰ متر از مسیر را احداث کرد.
اگر درگیر دعوای مالی بین دولت و شهرداری می‌شدیم، پروژه مترو به‌طور کلی متوقف می‌شد، بنابراین این پروژه نیاز به همکاری و تعامل بین دولت و شهرداری دارد.
دولت در بخش‌هایی همچون تأمین تونل، واگن‌ها، ریل‌ها و تأسیسات مترو وارد عمل شده است، در حالی که شهرداری در اجرای تغییرات کاربری و سایر مسائل شهری کمک می‌کند؛ در نتیجه، ساخت مترو یک همکاری ضروری بین دولت و شهرداری است و بدون این تعامل، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ایمنا: شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی و کسب و پیشه همکاری لازم را با شهرداری دارند؟
آخوندی: در مورد عوارض نوسازی و کسب‌وپیشه، سال جاری رویکرد جدیدی در پیش گرفته شده و عوارض به‌صورت سه مرحله‌ای در نظر گرفته شده است؛ مرحله نخست اعلام شده و تا ۱۵ روز آینده مرحله دوم از طریق پیامک به شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شود.
سیاست سال جاری از سال گذشته آغاز شده و هدف این است که خدمات از حالت کاغذی به سمت الکترونیکی تغییر پیدا کند؛ البته این تغییرات در بخش الکترونیکی برای برخی از مردم ممکن است کمی دشوار باشد، بنابراین شهرداری همچنان از مردم درخواست کرده تا در پرداخت عوارض همکاری کنند.
شهرداری امیدوار است که در مراحل آینده بتواند سیستم پرداخت عوارض را به‌گونه‌ای طراحی کند که برای مردم راحت‌تر باشد؛ البته با وجود مشکلاتی که در فرایند وصول عوارض وجود داشته است، همچنان مردم به‌طور کلی با همکاری خود نشان داده‌اند که به پرداخت عوارض اهمیت می‌دهند و به شهر کمک می‌کنند.
ایمنا: در مجموع حال اقتصادی شهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آخوندی: مسکن همیشه به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد در همه جای دنیا شناخته شده است؛ این بخش به دلیل ارتباط گسترده با صنایع بالادستی و پایین‌دستی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند.
در کشور ما نیز تا ۳۰ درصد از اقتصاد به بخش مسکن وابسته است. ساخت‌وساز و افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی شهر دارد.
با رونق ساخت‌وساز، از کوچک‌ترین مشاغل محلی تا تخصص‌های پیشرفته در حوزه مهندسی ساختمان فعال می‌شود که این امر موجب گردش مالی در جامعه و بهبود کلی حال اقتصاد شهر می‌شود؛ هر متر ساختمان می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد و به رونق اقتصادی کمک کند.
در حال حاضر، وضعیت اقتصادی شهر در سطح متوسط قرار دارد، زیرا منابع مالی به بازارهایی گرایش پیدا کرده‌اند که شرایط فعلی را بیشتر پوشش می‌دهند؛ بااین‌حال، با تغییراتی که در حال وقوع است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال شرایط بهتر شود و شاهد رونق بیشتری در این بخش باشیم.
شهرداری با تمرکز بر اولویت‌های زیربنایی و توسعه پایدار، تلاش دارد شهر را به مکانی بهتر برای زندگی مردم تبدیل کند؛ بخش عمده‌ای از این اولویت‌ها شامل مدیریت بهینه منابع طبیعی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف آب، و ارتقای وضعیت محیط زیست است.
فعالیت‌هایی نظیر استفاده از آب خاکستری، توسعه سلول‌های خورشیدی برای تولید برق، مدیریت زباله‌های پزشکی و شهری، و تبدیل زباله به انرژی، همگی نشان از برنامه‌های گسترده شهرداری برای ایجاد شهری پایدار و دوستدار محیط زیست دارند. همچنین تلاش‌هایی برای تولید سوخت از زباله‌ها (مانند RDF) و همکاری با صنایع مختلف از جمله سیمان، نشان‌دهنده نگاه جامع شهرداری به اقتصاد چرخشی و استفاده بهینه از منابع است.
در این میان، تأمین منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها اهمیت بسیاری دارد؛ تیم‌های متخصص به‌دنبال روش‌هایی هستند که ضمن کاهش فشار مالی بر مردم، بهره‌وری و خدمات شهری را به حداکثر برسانند.
این تلاش‌ها در نهایت با هدف ایجاد رفاه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام می‌شود که امیدواریم با اطلاع‌رسانی صحیح، مردم از این اقدامات آگاه شوند و این آگاهی موجب امید و اعتماد بیشتر به آینده شهر شود.
