به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده با اشاره به اینکه استان یزد دومین استان بزرگ معدنی کشور با استخراج و فرآوری ۳۲ نوع ماده معدنی از جمله، سنگ آهن، خاکهای صنعتی، سرب و روی و سنگهای ساختمانی است، اظهار کرد: معادن با سهم اقتصادی ۱۶.۷ درصدی از ارزش افزوده بخش معدن کشور یکی از بخشهای ارزشآفرین اقتصاد استان است.
وی با بیان اینکه ساختار اقتصاد استان یزد صنعتی و معدنی بوده و بخش عمده آن شامل صنایع معدنی است که بر پایه معادن شکل گرفته است، افزود: معادن و صنایع وابسته به آن از بخشهای پیشرو اقتصادی استان است و نقش مستقیم در ایجاد تحول و ارزشآفرینی اقتصاد داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با توجه به اینکه ۵۰ درصد شاغلان استان در بخش صنعت و معدن کار میکنند که میانگین شاغلان این بخش در کشور ۳۳ درصد است، خاطرنشان کرد: از جمله مواهب معادن در استان میتوان به شکلگیری و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیر مستقیم برای مردم اشاره کرد.
دهقانیزاده با تاکید بر اینکه طی سه سال اخیر حدود ۶۶۰ میلیارد تومان از محل قانون بودجه مرتبط با حقوق دولتی و جبران خسارت به استان اعتبار اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این معادن در تکمیل و بهرهبرداری تعدادی از طرحهای عمرانی و زیرساختی استان نیز مشارکت داشتهاند.
وی هزینهکرد این اعتبارات را برای تکمیل بیمارستانها، احداث و تجهیز مدارس، مرمت پروژههای آبخیزداری، تأمین زیر ساخت مراکز رشد، تکمیل راههای روستایی و احداث و تکمیل مراکز و مجتمعهای فرهنگی و هنری در سطح استان عنوان کرد و ادامه داد: این اقدامات براساس مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه بخشی از حسابهای بانکی و دفاتر مالیاتی معادن و صنایع معدنی به استان منتقل شده است، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته اقدامات خوبی شکل گرفته که از دیگر مواهب معادن و صنایع وابسته به آن است که شامل حال استان یزد نیز شده است.
دهقانیزاده بعضی محدودیت بانکهای استان در اعطای تسهیلات و خدمات بانکی (ارزی-ریالی) را از جمله موانع انتقال حسابهای بانکی واحدهای بزرگ به استان عنوان کرد و افزود: انفال سرمایه ملت است که امید میرود با افزایش بهرهوری و اقدامات تکمیلی و ارزش آفرین شاهد بهرهمندی بیش از پیش استان و کشور از مواهب معدنی باشیم.