به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی اظهار کرد: لازم است تمام دستگاه‌های مسئول به وظیفه قانونی خود در قبال حمایت از واحدهای تولیدی عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی و معدنی باید مطالبات و دغدغه‌های افراد بومی منطقه را در کنار اقدامات و فعالیت‌های خود نظر بگیرند، افزود: به عنوان مثال باید نیروهای بومی در اولویت استخدام و جذب قرار گیرند.
رئیس دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه عموم مردم جنوب استان کرمان شریف و قانونمند هستند، گفت: باید بین مردم عادی و افرادی که با غرض‌ورزی موجب اخلال در کار یک واحد تولیدی می‌شوند، تفاوت قائل شد و قانون بدون اغماض و دقیق اعمال شود.
وی با اشاره به برخی دست‌اندازی‌ها از سوی برخی معارضان محلی که موجب کندی عملیات بهره‌برداری در پروژه‌ها می‌شوند، تصریح کرد: مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی می‌شود و قانون‌گذار مجازات‌هایی از قبیل حبس و جزای نقدی پیش‌بینی کرده است.
وی عنوان کرد: نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی کنند.
رئیس دادگستری کرمان با اشاره به اینکه باید ظرفیت بهره‌برداری اعم از اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش معدن با مردم بومی باشد، گفت: اگر به هر دلیلی سرمایه‌گذار بومی پیدا نشد، باید سرمایه‌گذار غیربومی از نیروهای بومی استفاده کند تا نفع نهایی تولید و سرمایه‌گذاری برای مردم آن منطقه باشد.
وی با بیان اینکه معادن و صنایع باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و اولویت آنان توسعه زیرساخت‌های آن منطقه باشد که فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: معادن موظف هستند اگر با فعالیت معدنی خود ضرر یا زیانی به مردم وارد می‌کنند، خسارت آن را پرداخت کنند و نباید کارها به گونه‌ای پیش برود که مشکلاتی برای مردم به وجود بیاورد.
