به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، ابوالفضل خمسه امشب _چهارشنبه پانزدهم اسفند_ در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر لزوم وصول حقوق دولتی و رعایت قوانین در این بخش تأکید و اظهار کرد: در سال گذشته بازدیدهایی توسط بازرسی استان از معادن صورت گرفته و گزارش‌های مربوطه نیز به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.
وی با اشاره به بدهی‌های کلان معادن به دولت، از وجود یک معدن با بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: در مقابل این بدهی، ضمانت‌نامه ارائه‌شده تنها ۲۴ میلیارد تومان است که این موضوع یک ایراد جدی محسوب می‌شود.
بازرس کل استان قزوین با بیان اینکه معادنی که در حال فعالیت هستند، باید به تعهدات خود در قبال مردم و محیط زیست عمل کنند، گفت: مدیران معادن باید طبق پروانه بهره‌برداری میزان مشخص برداشت کرده و حقوق دولتی را نیز پرداخت کنند.
خمسه همچنین به آسیب‌های واردشده به حوزه‌های منابع طبیعی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: باید نسبت به وصول حقوق دولتی و عوارض مالیاتی در این حوزه‌ها اقدام شود و خروجی این اقدامات به نفع مردم و استان قزوین باشد تا هزینه‌ها در جهت بهبود زندگی شهروندان و توسعه منطقه مصرف شود.
بازرس کل استان قزوین با اشاره به به نظارت‌های موجود در حوزه معادن ادامه داد: نظارت‌های نظام مهندسی معدن و سازمان‌های مرتبط باید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده باشد و ناظران نظام مهندسی با حضور در معادن میزان استخراج واقعی را بررسی کنند تا حقوق دولتی به‌طور کامل وصول شود.
خمسه در پایان صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم دقت در استخراج واقعی معادن گفت: با توجه به اینکه حقوق دولتی باید بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
