به گزارش بازار، این قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد بدون نیاز به تأمین مالی مستقیم، از طریق تهاتر، قیر موردنیاز پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی معابر را تأمین کنند. در دوره‌هایی که تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، دسترسی به منابع مالی را دشوار ساخته بود، این سازوکار توانست مانع توقف پروژه‌های زیرساختی شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت راه‌های روستایی و شهری ایفا کند.
برخی پالایشگاه‌های خصولتی که به دنبال کسب سود بیشتر در بازار آزاد بودند، با کاهش عرضه در بورس، سعی در تضعیف این قانون داشتند. همچنین، ادعاهایی درباره فساد و رانت، بدون ارائه مستندات کافی، مطرح شده است. بااین‌حال، در صورت عدم تمدید قانون در بودجه ۱۴۰۴، توسعه زیرساختها و پروژه‌های عمرانی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بهبود سازوکارهای اجرایی و افزایش شفافیت، می‌تواند به حفظ و تقویت قانون کمک کند.
