به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت الاسلام سعید جزایی، اظهار کرد: بنا بر گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی، فردی به نام مخفف (م. م) با ایجاد شبکه‌ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تأسیس هشت شرکت (موسوم به مجموعه گروه پردیس) کرده و در مجموع به میزان ۲۳ درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچ‌گونه فرآیند تولیدی، به شرکت‌های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم می‌کند.
وی افزود: پس از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضائی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضائی لازم و در راستای جمع‌آوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت‌های گروه پردیس از سال ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۱ حکایت از خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه گروه پردیس در راستای تأمین مواد اولیه آلومینیومی تنها به خرید از بورس اکتفا نکرده و در امر واردات نیز فعالیت داشته و برای تأمین ارز مورد نیاز خود با استفاده از نهادهای ارفاقی متعدد از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اقدام می‌کرده است، که پس از بررسی‌های دقیق فنی و قضائی در خصوص میزان عوائد حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروش‌های غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از ۷۳۷ تن، مبلغ سه هزار میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان به صورت نامشروع کسب کرده است که پس از تفهیم اتهام و اخذ تأمین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است.
حجت‌الاسلام جزایی گفت: در حال حاضر پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور حکم قانونی به دادگاه صالح (دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران) ارسال شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضائی هیچ گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور در عدلیه این استان صادر شد.
