به گزارش خبرگزاری ایمنا، پابند الکترونیکی یکی از ابزارهای نوین در نظام قضائی است که به منظور کاهش تعداد زندانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این دستگاه که به مچ پای افراد بسته می‌شود، به وسیله سیستم‌های مانیتورینگ کنترل می‌شود و امکان نظارت بر زندانیان در محدوده جغرافیایی مشخصی را فراهم می‌کند.
هدف اصلی استفاده از پابند الکترونیکی، فراهم کردن شرایطی است که زندانی بتواند بیرون از زندان به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهد و در عین حال تحت نظارت باشد؛ بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از پابند الکترونیکی در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت امکان‌پذیر است و این قانون به دادگاه اجازه می‌دهد که در صورت وجود شرایط مقرر، محکوم به حبس را با رضایت وی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.
در مورد حبس‌های طولانی‌تر، پس از گذراندن یک چهارم دوران محکومیت، امکان استفاده از این ابزار وجود دارد و پابند الکترونیکی به زندانیان این امکان را می‌دهد که در محدوده مکانی مشخصی که توسط دادگاه تعیین می‌شود، حضور داشته باشند که این محدوده می‌تواند شامل محل کار یا منزل باشد تا زندانی بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد و در صورت خروج از محدوده تعیین‌شده یا دست‌کاری دستگاه، هشدارهایی صادر و موضوع به قاضی مربوطه اطلاع داده می‌شود.
استفاده از پابند الکترونیکی نه تنها به کاهش هزینه‌های زندان کمک می‌کند، بلکه به زندانیان فرصت بازگشت به جامعه و اصلاح رفتار را می‌دهد و این ابزار می‌تواند به عنوان یک راهکار جایگزین برای مجازات حبس، تأثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و به کاهش تراکم زندان‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند.
افراد مشمول بهره‌مندی از نظارت الکترونیکی
محکومان زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط می‌توانند از نظام سامانه‌های الکترونیکی بهره‌مند شوند:
الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس.
پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی را پرداخت کرده‌اند، در صورت سپردن تأمین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند.
ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده‌اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زبان با برقراری ترتیبات جبران.
چ: محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد.
پس از تجمیع مجازات‌ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آئین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی.
د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ پرداخت نشدن جزای نقدی مجازات آنها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضائی تحت مراقبت بوده و از ورود با خروج از محدوده معینی منع شده‌اند.
ز: سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات.
تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره‌مندی از نظام آزادی مذکور، دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده برای تصمیم‌گیری به دادگاه مربوطه ارسال کند.
نحوه احراز شرایط بهره‌مندی از نظارت الکترونیکی
تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره‌مندی از نظام آزادی مذکور دادستان با قاضی اجرای احکام مکلف است تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت گرفتن تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال کند.
امکان اعتراض به رد درخواست بهره‌مندی از نظارت الکترونیک وجود دارد؟
مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره‌مندی محکوم از نظام مراقبت‌های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است، بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی‌آید و قانون‌گذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، حق تجدید نظر خواهی و اعتراض قائل نشده است.
محدوده مراقبتی برای پابند الکترونیکی
محدوده درجه یک: محل سکونت فرد تحت مراقبت است که نشانی معین دارد و مجاز به تردد حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت خود است.
محدوده درجه دو: این محدوده نیز شامل محل سکونت فرد است، اما شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.
محدوده درجه سه: در این حالت، محل سکونت فرد تحت مراقبت است و شعاع تردد مجاز حداکثر هزار متر از ساختمان محل سکونت خواهد بود.
تعیین محدوده براساس شرایط فردی
براساس ماده ۲ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی، انتخاب محدوده پایش به نوع و شدت جرم ارتکابی، سوابق، آثار زیان‌بار و خسارت‌های وارده به بزه‌دیده و جامعه و شخصیت فرد تحت مراقبت بستگی دارد.
بر اساس تبصره ماده ۲، ممکن است امکان توسعه محدوده مراقبتی برای فردی که در محدوده‌های درجه دو و سه قرار دارد، وجود داشته باشد، به شرط اینکه او در دوره مراقبت رفتار مناسبی از خود نشان دهد و تأیید این رفتار باید توسط مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام صورت گیرد و موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی نیز ضروری است.
