علیرضا مبصر؛ گروه بورس: در تازه‌ترین اظهارات رسمی، قادر معصومی خانقاه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، از برنامه‌های نهاد ناظر برای بازنگری در دامنه نوسان معاملات و تغییر در ریزساختارهای بازار سرمایه خبر داده است. او با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد که سازمان بورس در پی ایجاد اصلاحات اساسی و یکپارچه در ساختار معاملاتی است و بررسی امکان پیاده‌سازی دامنه نوسان پویا را در دستور کار سال ۱۴۰۴ قرار داده است. با این حال، مروری بر محتوای این اظهارات، ضعف‌ها، تناقض‌ها و فقدان شفافیت راهبردی در سیاست‌گذاری بازار سرمایه را به‌وضوح نمایان می‌سازد.
بازار بورس در دامِ نوسان
علیرغم طرح ادعای اصلاحات بنیادین، سخنان اخیر مدیر نظارت بر بورس حاکی از نوعی بلاتکلیفی در مواجهه با یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های ساختاری بازار سرمایه است. دامنه نوسان، که در اصل باید ابزاری برای کنترل رفتارهای هیجانی در بازار باشد، در تجربه بازار سرمایه ایران به ابزاری برای واکنش‌های موقتی و تصمیمات کوتاه‌مدت بدل شده است؛ آن‌هم در شرایطی که بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات سیاستی و پیش‌بینی‌پذیری است.
دامنه نوسان که باید جلوی رفتارهای هیجانی را بگیرد، به ابزاری برای واکنش‌های سریع و غیرعلمی به بحران‌ها تبدیل شده و ثبات بازار را به خطر انداخته است
در اظهارات معصومی خانقاه، از یک‌سو بر لزوم اصلاحات اساسی تأکید می‌شود، اما از سوی دیگر، به وضوح مشخص است که اقدامات سازمان طی سال ۱۴۰۳ عمدتاً واکنشی و فاقد انسجام بوده‌اند. نمونه بارز آن، تغییر مکرر دامنه نوسان در ۱۱ مرحله مختلف طی سال جاری است؛ اقدامی که بیشتر نشانه‌ای از مدیریت بحران با ابزار دستوری است تا اصلاح ساختاری. این در حالی است که نهاد ناظر می‌توانست به جای عقب‌نشینی به دامنه نوسان سه درصدی، با مدیریت ریسک و توسعه ابزارهای مکمل، پایداری بازار را از طریق سازوکارهای علمی‌تر حفظ کند.
تناقض میان ادعا و اجرا
در اظهارات رسمی، از دامنه نوسان پویا به‌عنوان چشم‌انداز سال آینده یاد می‌شود، اما هیچ توضیح دقیقی درخصوص چگونگی پیاده‌سازی آن ارائه نشده است. تأکید بر لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها در شرکت مدیریت فناوری، اگرچه منطقی به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اصلاحات واقعی باشد. دامنه نوسان پویا سال‌هاست در بورس‌های پیشرفته با موفقیت اجرا شده و نبود آن در بازار سرمایه ایران، بیش از آنکه ناشی از محدودیت فنی باشد، نتیجه محافظه‌کاری نهادی و ترس از رهاسازی کنترل‌های سنتی است.
هرچند صحبت از اصلاحات گسترده می‌شود، اما عملکرد سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تصمیمات بیشتر لحظه‌ای و بدون پشتوانه تحلیلی بوده است
ریسک‌گریزی نهادی و سرکوب نوسان طبیعی بازار
سازمان بورس در عمل، به جای آنکه ریسک را مدیریت کند، در پی حذف ظاهری آن از طریق محدودسازی نوسانات است. این نگاه نه‌تنها با واقعیت‌های بازار سرمایه مدرن همخوانی ندارد، بلکه به تضعیف سازوکار کشف قیمت، کاهش نقدشوندگی و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران منجر می‌شود. تجربه بازارهای جهانی نشان می‌دهد که ابزارهایی همچون توقف نماد (Circuit Breaker)، بازارگردان‌های حرفه‌ای، تنوع در ابزارهای مشتقه و ارتقای شفافیت اطلاعاتی می‌توانند جایگزین‌های بسیار مؤثرتری برای کنترل رفتارهای هیجانی باشند تا دامنه‌های بسته و محدودکننده.
ابهام در سیاست‌گذاری سهام عدالت و عرضه‌های اولیه
تناقض در سیاست‌گذاری، تنها به دامنه نوسان محدود نمی‌شود. در حوزه سهام عدالت نیز همچنان فقدان راهبرد مشخص وجود دارد. سازمان بورس، در عین پذیرش اهمیت بازگشایی معاملات سهام عدالت، آن را به شرایط بازار و تصمیم‌گیری‌های شورای عالی بورس موکول کرده، بی‌آنکه جدول زمانی یا سازوکار روشنی ارائه دهد. این بلاتکلیفی، ضمن آنکه حقوق سهامداران را معلق نگه داشته، ریسک‌های روانی را نیز به بازار تزریق کرده است.
وضعیت بلاتکلیف معاملات سهام عدالت و تناقض در سیاست‌های ورود شرکت‌های جدید به بازار نشان می‌دهد که سازمان بورس هنوز فاقد راهبرد مشخص برای هدایت بازار است
در بحث عرضه‌های اولیه نیز موضع نهاد ناظر با دوگانگی آشکاری همراه است. از یک‌سو بر لزوم تداوم این فرایند تأکید می‌شود و از سوی دیگر، هشدار نسبت به ورود شرکت‌های کم‌کیفیت مطرح می‌گردد. فقدان یک چارچوب دقیق ارزیابی برای پذیرش شرکت‌ها و اعمال سلیقه‌ای سیاست‌ها، نه‌تنها به کاهش کیفیت بازار می‌انجامد، بلکه مسیر ورود سرمایه‌گذاران جدید را نیز تضعیف می‌کند.
ضرورت بازنگری در سازوکار های بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران در وضعیتی به‌سر می‌برد که نه‌تنها از بی‌ثباتی سیاستی رنج می‌برد، بلکه به‌دلیل نگاه بیش از حد متمرکز، محافظه‌کار و واکنشی نهاد ناظر، از مسیر توسعه و مدرن‌سازی بازمانده است. اظهارات اخیر مدیر نظارت بر بورس‌ها، اگرچه در ظاهر حامل پیام تحول است، اما در باطن، بازتاب‌دهنده همان چالش‌های قدیمی است: ترس از واگذاری کنترل، ناتوانی در مواجهه با ریسک، و غفلت از ابزارهای نوین تنظیم‌گری. اگر سیاست‌گذار قصد دارد در سال ۱۴۰۴ گامی واقعی در مسیر اصلاحات بردارد، نخست باید نگاه خود به ماهیت نوسان، نقش بازار و کارکرد ریسک را بازتعریف کند؛ وگرنه، همچنان بازار در دامِ نوسان و سیاست‌های واکنشی گرفتار خواهد ماند.
