اصابت بیشترین ضربه تعرفه ای ترامپ در محدوده خلیج فارس بر عراق و سوریه

بازار؛ گروه بین الملل: «دایان ابوتینه» در طی مقاله ای که در سایت تحلیلی عرب نیوز منتشر شد نوشت: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تحت سیاست تجاری جدید «دونالد ترامپ» با تعرفه ۱۰ درصدی ایالات متحده مواجه خواهند شد که هدف آن پرداختن به آنچه وی اقدامات ناعادلانه دیرینه می نامد است.
در حالی که شورای همکاری خلیج فارس از شدیدترین مجازات‌ها در امان بوده و با تعرفه ده درصدی مواجه شدند، سایر کشورهای عربی آسیب بیشتری دیدند - سوریه و عراق به ترتیب با تعرفه‌های ۴۱ درصد و ۳۹ درصد، لیبی با ۳۱ درصد، الجزایر با ۳۰ درصد، تونس با ۲۸ درصد و اردن با ۲۰ درصد تعرفه‌ها مواجه شدند. مصر، مراکش، لبنان و سودان همان ۱۰ درصد خط مبنا را دریافت کردند که نشان دهنده روابط تجاری نسبتاً پایدار آنها با ایالات متحده، به ویژه در صادرات نفت و پتروشیمی است.
در حالی که تعرفه های ترامپ از نظر فنی بر واردات به ایالات متحده آمریکا اعمال می شود، اکثر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با این کشور آمریکای شمالی کسری تجاری دارند، به این معنی که آنها بیش از صادرات به آمریکا ، کالا از این کشور وارد می کنند.
به این ترتیب هر گونه افزایش قیمت در ایالات متحده آمریکا به دلیل تعرفه های گمرکی بر کالاهای جهانی می تواند هزینه واردات محصولات ساخت ایالات متحده آمریکا را به کشورهای خلیج فارس به ویژه در بخش هایی مانند ساخت و ساز و الکترونیک افزایش دهد.

بخش‌های غیر انرژی در شورای همکاری خلیج فارس که در برابر تعرفه‌های جدید آسیب‌پذیر هستند، شامل الکترونیک، خودرو، ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی است

بخش‌های غیر انرژی در شورای همکاری خلیج فارس که در برابر تعرفه‌های جدید آسیب‌پذیر هستند، شامل الکترونیک، خودرو، ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی است. این صنایع به شدت به کالاهای وارداتی متکی هستند و افزایش تعرفه ها می تواند منجر به افزایش قیمت برای مصرف کنندگان و کاهش رقابت پذیری در بازار شود. بخش خدمات مالی منطقه ممکن است با چالش هایی روبرو شود، زیرا افزایش عدم اطمینان جهانی می تواند جریان سرمایه گذاری را مختل کند و بر بازارهای مالی منطقه تأثیر بگذارد.
نگرانی‌هایی مطرح شده است که حتی یک تعرفه پایه می‌تواند اثرات موج‌دار در سراسر زنجیره‌های تامین شورای همکاری خلیج فارس به ویژه در بخش‌های فلزات، مواد شیمیایی و صنعتی داشته باشد. تلافی جهانی یا سرریزهای تجاری یک احتمال است و می تواند به طور غیرمستقیم بر اقتصادهای خلیج فارس تأثیر بگذارد.
عدم اطمینان در سیاست و پتانسیل تغییرات سریع بر بازارهای جهانی از جمله بازارهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سنگینی می کند. تمرکز منطقه باید بر تنوع بخشیدن به روابط تجاری و تقویت روابط با مناطق تحت تاثیر قرار نگرفته باشد تا زیان های احتمالی را کاهش دهد.

نفت معاف از تعرفه

جهت تسکین صادرکنندگان نفت و گاز منطقه خلیج فارس، کاخ سفید تایید کرده است که واردات نفت و گاز از تعرفه های جدید معاف خواهد بود. این تصمیم - که در مورد واردات انرژی از کانادا، مکزیک و اروپا نیز اعمال می شود - برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی ایالات متحده آمریکا و افزایش قیمت سوخت است.
برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این معافیت از حیاتی ترین بخش صادرات منطقه محافظت می کند، زیرا نفت و گاز بیش از ۶۰ درصد صادرات عربستان سعودی به ایالات متحده را تشکیل می دهد و همچنان یکی از ستون های اصلی تجارت خلیج فارس و ایالات متحده آمریکاست. با توجه به اتکای شورای همکاری خلیج فارس به صادرات نفت، هر گونه کندی اقتصاد جهانی ناشی از تنش‌های تجاری این پتانسیل را دارد که بر قیمت نفت تأثیر منفی بگذارد و فشار مضاعفی بر اقتصاد آن‌ها وارد کند.
تعرفه ها سنگ بنای استراتژی اقتصادی «دونالد ترامپ» بوده است که ریشه در دستور کار «اول آمریکا» برای حفاظت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری دارد. رئیس‌جمهور آمریکا این رویکرد را با تعرفه‌های جدید وارداتی احیا کرد و استدلال کرد که شیوه‌های تجاری ناعادلانه در طی دهه‌های گذشته به کارگران آمریکایی ضرر رسانده است.
کشورهایی که بیش از همه از افزایش تعرفه‌ها آسیب دیده‌اند - از جمله چین، اتحادیه اروپا، استرالیا و ژاپن - به شدت از این اقدام انتقاد کرده‌اند و تعرفه های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی وضع کرده‌اند. اقدامات گسترده در سطح جهانی هشدارهایی را به صدا درآورده است و نگرانی‌ها را در مورد افزایش حمایت‌گرایی، اختلالات زنجیره تامین و خطر یک جنگ تجاری گسترده‌تر افزایش داده است.

کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات - که نرخ ارز ثابتی را نسبت به دلار آمریکا حفظ می‌کنند، در برابر شرایط سخت‌تر پولی آسیب‌پذیر هستند

در حالی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جزو کشورهایی نیستند که به شدت آسیب دیده اند، تحلیلگران هشدار داده اند که صادرکنندگان منطقه ممکن است همچنان با افزایش هزینه ها، اختلال در زنجیره تامین و افزایش اصطکاک تجاری - به ویژه در بخش هایی مانند آلومینیوم، پتروشیمی و کالاهای صنعتی مواجه شوند.
کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات - که نرخ ارز ثابتی را نسبت به دلار آمریکا حفظ می‌کنند، در برابر شرایط سخت‌تر پولی آسیب‌پذیر هستند، زیرا فدرال رزرو آمریکا ممکن است نرخ‌های بهره را بالا نگه دارد تا فشارهای تورمی ناشی از اختلالات تجاری را مهار کند.
دلار قوی‌تر می‌تواند رقابت صادراتی را از بین ببرد و تراز تجاری در این اقتصادهای تحت فشار را تضعیف کند. نرخ‌های بهره بالای ایالات متحده آمریکا همچنین می‌تواند جریان ورودی پول جهت حل بدهی‌های بازارهای نوظهور را کاهش دهد و به طور بالقوه باعث خروج سرمایه و فشار نقدینگی شود - به ویژه در کشورهایی مانند مصر و تونس که تحت فشار بدهی هستند.
اگرچه موقعیت مصر از طریق سرمایه گذاری های خلیج فارس و برنامه صندوق بین المللی پول بهبود یافته است، چرخه طولانی مدت کاهش نرخ بهره ایالات متحده آمریکا می تواند این بهبود را تضعیف کند. علاوه بر این، اگر قیمت نفت در بحبوحه کندی اقتصاد جهانی کاهش یابد، صادرکنندگان نفت شورای همکاری خلیج فارس ممکن است مجبور شوند هزینه‌های زیرساختی را به تاخیر بیندازند و بر برنامه‌های متنوع‌سازی در مقیاس بزرگ فشار وارد کنند.
غول کشتیرانی مرسک نسبت به اثرات موجی جهانی تعرفه های جدید ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که تشدید تنش های تجاری می تواند زنجیره تامین را مختل کند و هزینه های حمل و نقل را در سراسر جهان افزایش دهد.
برای منطقه شورای همکاری خلیج فارس که جهت صادرات مواد نفتی و غیرنفتی به شدت به تجارت دریایی متکی است، چنین اختلالاتی خطر قابل توجهی را به همراه دارد. در حالی که صادرات نفت خلیج فارس به ایالات متحده آمریکا معاف از تعرفه است، بخش هایی مانند آلومینیوم، پتروشیمی و کالاهای صنعتی می توانند به طور غیرمستقیم تحت تأثیر روند کندتر تقاضای جهانی و افزایش هزینه های حمل و نقل قرار گیرند. شورای همکاری خلیج فارس به طور بالقوه می تواند از تغییر الگوهای تجارت جهانی سود ببرد - به ویژه اگر تعرفه های ایالات متحده بر رقبا در مناطق دیگر متمرکز بماند.

واکنش بازار سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس

بر اساس داده های بلومبرگ، بازارهای سهام منطقه ای در شورای همکاری خلیج فارس به دنبال اعلام تعرفه ها تا حد زیادی کاهش یافت.
شاخص اصلی عربستان سعودی ۷۲.۷۸ واحد یا ۰.۶۱ درصد سقوط کرد، در حالی که بازار موازی نومیو ۰.۷۷ درصد کاهش یافت. امارات متحده عربی با کاهش ۲.۸۶ درصدی شاخص ابوظبی و کاهش ۲.۶۴ درصدی شاخص DFM دبی مواجه شد. شاخص بورس اوراق بهادار مسقط عمان ۰.۷۶ درصد کاهش یافت، شاخص کل سهام بورس بحرین ۰.۵۰ درصد و شاخص عمومی بورس اردن ۱.۷۰ درصد کاهش یافت.
در مقابل، همه شاخص‌های اصلی قطر حرکت مثبتی را نشان دادند. بورس قطر ۰.۴۶ درصد افزایش یافت که احتمالاً نشان دهنده اعتماد سرمایه گذاران به موقعیت اقتصادی متنوع این کشور و کمتر تحت تاثیر مستقیم خطرات سیاست تجاری ایالات متحده آمریکاست.

در حالی که صادرات نفت از این منطقه از تعرفه‌های جدید معاف است، سهام بازار به دلیل نگرانی‌ها در مورد تأثیرات غیرمستقیم تعرفه ها بر بخش‌های کلیدی مانند فلزات، تولید و کالاهای صنعتی کاهش یافته است

در حالی که صادرات نفت از این منطقه از تعرفه‌های جدید معاف است، به نظر می‌رسد که احساسات بازار به دلیل نگرانی‌ها در مورد تأثیرات غیرمستقیم بر بخش‌های کلیدی مانند فلزات، تولید و کالاهای صنعتی کاهش یافته است. این واکنش بر حساسیت فزاینده سرمایه گذاران به تشدید تنش های تجاری جهانی و اثرات سرریز احتمالی آن بر اقتصادهای منطقه تاکید می کند.

اقدامات شورای همکاری خلیج فارس جهت کاهش خطرات تعرفه ای ترامپ
اگرچه آخرین تعرفه های آمریکا عمدتاً چین، مکزیک و کانادا را هدف قرار می دهد، صادرکنندگان شورای همکاری خلیج فارس نمی توانند منفعل بمانند. با توجه به اینکه ایالات متحده صراحتاً سیاست تجاری خود را به امنیت ملی گره می زند و همه معاملات تجاری جهانی را تحت «طرح منصفانه و متقابل» بازنگری می کند، مشاغل مستقر در خلیج فارس با افزایش مواجه هستند.
بر اساس گزارش مشاوره تجاری ماه مارس پی دبیلو سی، تعرفه های جدید اعلام شده بر آلومینیوم و فولاد در همه کشورها - از جمله امارات متحده عربی، بحرین و عمان - اعمال خواهد شد که توافق نامه های تجارت آزاد موجود را لغو می کند. این گزارش همچنین هشدار می دهد که این امر هزینه ها را برای صادرکنندگان شورای همکاری خلیج فارس افزایش می دهد و بر رقابت در بازار ایالات متحده امریکا تأثیر می گذارد.
پی دبلیو سی توصیه می‌کند که شرکت‌های شورای همکاری خلیج فارس با مدل‌سازی اثرات هزینه، بازنگری مجدد طبقه‌بندی‌های تجاری و استفاده از ابزارهایی مانند مناطق آزاد تجاری و استراتژی‌های بهینه‌سازی گمرک، فوراً مواجهه خود را ارزیابی کنند. کسب‌وکارها همچنین باید انطباق تجاری را تقویت کنند، در راه‌حل‌های زنجیره تامین دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند و تنوع بازار را برای کاهش وابستگی به ایالات متحده بررسی کنند.
با تغییر فضای تجارت جهانی به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌تر، این گزارش نتیجه می‌گیرد که رویکرد «انتظار و دیدن» دیگر برای منطقه قابل اجرا نیست و باید راه حل های کاربردی را مد نظر قرار داد.