به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سعید فلاح ظهر امروز _سه‌شنبه دوم اردیبهشت_ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تخلفات انجام شده در سال ۱۴۰۳ گفت: در بخش کالا و خدمات، هفت هزار و هشت فقره پرونده در این مدت وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که به هفت هزار و یک مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه ۲۶ فقره از این پرونده‌ها مربوط به رعایت نکردن تعهد ارزی بوده است، افزود: ارزش ریالی محکومیت‌های صادره در بخش کالا و خدمات، حدود ۵۴۳ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان، ۸۳۱ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده که به تمام آنها رسیدگی و ارزش ریالی این محکومیت‌ها معادل ۵۰ میلیارد ریال بوده است، شش فقره از پرونده‌های مرتبط با بهداشت و درمان و راه‌اندازی مؤسسات پزشکی غیرمجاز و ۲۷ مورد به دریافت وجه اضافی مربوط می‌شود.
فلاح بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد هزار و ۵۷۹ فقره گزارش در زمینه قاچاق کالا و ارز به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که ارزش ریالی محکومیت‌های این بخش حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه اکثر تخلفات در حوزه کالا و خدمات، قاچاق و داروها بوده است، عنوان کرد: تعداد پرونده‌های ورودی به شعب ادارات ضابط تعزیرات حکومتی سطح استان نسبت به سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و بیشترین گزارش‌ها به ترتیب مربوط به شهرکرد با ۵۷۹ مورد، لردگان ۵۳۸، بروجن ۲۸۵ و فارسان ۱۷۴ مورد بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳ سازمان تعزیرات حکومتی با هدف نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات، گشت‌های مشترکی را با همکاری دستگاه‌های نظارتی مختلف، از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی، برگزار کرد.
فلاح اضافه کرد: دو هزار و ۸۹۹ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک انجام شد که در نتیجه آن، ۸۲۸ واحد صنفی دارای تخلف شناسایی شدند، همچنین از مجموع این بازرسی‌ها، ۹۵۱ فقره پرونده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد که در این پرونده‌ها، متخلفان به اتهاماتی چون گران‌فروشی و درج نکردن قیمت احضار می‌شوند.
وی افزود: در ایام نوروز و ماه رمضان، تمرکز ویژه‌ای بر روی کالاهای پرتقاضا نظیر پروتئین‌ها، آجیل، شیرینی و دیگر مواد غذایی وجود داشت، اداره کل تعزیرات استان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان، نظارت بر فروش این کالاها را تشدید کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به عملکرد مثبت و نتایج حاصله از گشت‌های مشترک در سال ۱۴۰۳ ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی برنامه‌هایی برای ادامه این گشت‌ها در سال ۱۴۰۴ تدوین کرده است تا بتواند نظارت بهتری بر بازار و ارتقای حقوق مصرف‌کنندگان داشته باشد.
شناسایی ۳۸۸ واحد متخلف در ایام نوروز
فلاح با اشاره به طرح بازرسی در ایام نوروز خاطرنشان کرد: در این ایام ۱۷۳ اکیپ، از هزار و ۳۴۰ واحد صنفی بازرسی کردند که منجر به شناسایی ۳۸۸ واحد متخلف شد.
وی عنوان کرد: طی مدت اجرای طرح نوروز، ۲۵۳ فقره پرونده برای رسیدگی به شعب مربوطه ارجاع شد و با توجه به دستورالعمل ابلاغی از سازمان تعزیرات، این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری افزود: علاوه بر پرونده‌های ذکر شده، مجموعاً هزار و ۱۳۲ فقره پرونده دیگر نیز از طریق جهاد کشاورزی و اتاق اصناف به شعب تعزیرات ارجاع داده شد.
فلاح بیان کرد: تخلفات بهداشتی یکی از دغدغه‌های اصلی در روند بازرسی‌ها است و ۹۰ الی ۹۵ درصد تخلفات گزارش شده از این نوع بوده است، برخی واحدها به دلیل رعایت نکردن شرایط بهداشتی، همچون نبود روپوش و کارت بهداشت به عنوان متخلف شناخته شدند.
وی تاکید کرد: مردم عادی از بعضی تخلفات آگاهی ندارند و به صورت غیر عمد آنها را انجام می‌دهند، برخی افراد به اشتباه محصولاتی را خریداری می‌کنند که می‌توانند به دلیل تخلف در چرخه قانونی قرار بگیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به برخی از این تخلف‌ها افزود: با توجه به دستور اخیر ستاد مرکزی در مورد قاچاق آرد، هرگونه کشف آرد خارج از شبکه توزیع، علاوه بر پیگیری‌های تعزیراتی، به عنوان قاچاق محسوب خواهد شد چرا که این موضوع می‌تواند تأثیرات جدی بر بازار آرد و نانوایان داشته باشد.
فلاح گفت: همچنین بر اساس قوانین موجود، مالکان خودروها مجاز به واگذاری کارت سوخت خود به دیگران نیستند، این امر به‌ویژه در شرایطی که فرد خود را در موقعیت اضطراری می‌بیند، می‌تواند منجر به سوءاستفاده دیگران شود، ارائه کارت سوخت به دیگران با عواقب قانونی سنگینی همراه است و ممکن است به عنوان قاچاق محسوب شود.
وی افزود: تمام جایگاه‌های سوخت، تحت نظارت دوربین‌های مدار بسته قرار دارند و تراکنش‌ها با دقت بررسی می‌شوند، این تجهیزات، قابلیت شناسایی پلاک‌های خودروها را دارند و در صورت مشاهده تراکنش‌های مشکوک، برخوردهای قانونی انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، فروش، حمل و نگهداری محصولات طبیعی از جمله زغال و چوب باید با مجوزهای قانونی انجام شود در صورت نداشتن این مجوزها، فرد ممکن است مشمول قانون قاچاق قرار بگیرد و با پیگرد قانونی روبرو شود.
فلاح افزود: بسیاری از افرادی که اقدام به استخراج ارز دیجیتال می‌کنند، از قوانین مربوط و نیاز به مجوزهای قانونی آن بی‌خبرند، این آگاهی نداشتن مشکلاتی در زمینه اجرایی و قانونی ایجاد می‌کند و ممکن است به دستگیری و مجرم شناخته شدن آنها منجر شود.
وی عنوان کرد: در سال‌های اخیر، روند جابجایی دام به خارج از استان‌ها دچار مشکلاتی شده است، بسیاری از دامداران بدون مجوز لازم دام را بارگیری و جابه‌جا می‌کنند و در صورت رعایت نکردن ضوابط، به‌عنوان قاچاق شناسایی می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری تاکید کرد: تخلفات ارزی در سال ۱۴۰۲ به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و بانک‌ها، ۳۴ مورد تخلف را گزارش کرده‌اند که هشت مورد آنها مربوط به قاچاق ارز هستند.
زمان رسیدگی به تخلفات تعزیری کاهش یافته است
فلاح بیان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان در سال ۱۴۰۳ با تلاش در سرعت و دقت، موفق به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها شده است، در بخش کالا و خدمات، زمان رسیدگی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در بخش بهداشت، این زمان از ۱۱ روز به ۱۰ روز و در بخش قاچاق کالا و ارز از ۴۱ روز به ۲۳ روز کاهش یافته و به‌طور کلی، میانگین زمان رسیدگی در تمام بخش‌ها از ۲۲ روز به ۱۴ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری تاکید کرد: در سال گذشته، ۱۷ نفر از محکومان زیر نظر اداره کل تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که نشان‌دهنده توجه به جنبه‌های انسانی و اجتماعی در رسیدگی به امور قضائی است.
فلاح با اشاره به آمار تخلف‌های تعزیری در فروردین ۱۴۰۴ افزود: در بخش کالا و خدمات، تعداد ۸۳۵ پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی وارد شده است، از این تعداد، ۸۴۰ فقره پرونده مختومه و ۳۴ فقره پرونده نیز در حال بررسی باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز، ۱۱۷ پرونده به شعب مربوطه ارجاع شده است، در همین راستا، ۱۲۹ فقره از پرونده‌ها مختومه و ۹ پرونده نیز همچنان در حال بررسی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری اضافه کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان، ۵۷ فقره پرونده به شعب وارد شده است، از این تعداد، ۵۶ پرونده مختومه و یک پرونده در حال بررسی باقی مانده است.
