علیرضا مبصر؛ گروه بانک و بیمه: نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی، تصویر واضحی از ساختاری معیوب ترسیم می‌کند؛ جایی که بخش عمده سودها نه از محل عملیات بانکی و خدمت‌رسانی به اقتصاد، بلکه از محل شناسایی سودهای غیرعملیاتی ناشی از تسعیر ارز به دست می‌آید. بانک‌هایی که در شرایط نرمال باید با خلق اعتبار سالم و ارائه خدمات مالی درآمدزایی کنند، امروز عمده سود خود را مدیون تلاطم‌های ارزی هستند.
تسعیر ارز؛ موتور محرک سودهای غیرواقعی
«تسعیر ارز» در ساده‌ترین تعریف، به معنای تبدیل ارزش دارایی‌های ارزی به ریال براساس نرخ رسمی یا بازار آزاد است. در ساختار اقتصاد ایران که همواره با روند صعودی نرخ ارز روبه‌روست، بانک‌هایی مانند بانک ملت که نزدیک به ۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارند، در هر دور جهش ارزی، سودی هنگفت در صورت‌های مالی خود شناسایی می‌کنند؛ سودی که نه از محل افزایش واقعی دارایی‌ها یا بهبود کارایی بانکی، بلکه صرفاً ناشی از بالا رفتن قیمت دلار است.
به عبارتی، هر افزایش نرخ دلار، مستقیماً ترازنامه بانک‌ها را متورم می‌کند و رقمی جذاب از سودسازی کاذب را در دفاتر حسابداری ثبت می‌نماید، بدون آنکه در عمل، خدمات بانکی توسعه یافته یا ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد شده باشد
آیا این سود واقعی است یا یک توهم حسابداری؟
واقعیت آن است که سود ناشی از تسعیر ارز، ماهیتی پایدار و عملیاتی ندارد. این سودها بیشتر شبیه به «ارقام کاغذی» هستند که صرفاً بر اثر تغییرات قیمت ارز در صورت‌های مالی ظاهر می‌شوند، بی‌آنکه منشأیی در عملکرد واقعی بانک یا تولید ارزش اقتصادی داشته باشند. به محض آنکه نرخ ارز به ثبات برسد یا حتی کاهش یابد، این سودهای موهوم می‌توانند به سرعت معکوس شده و به زیان‌های سنگین مالی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، اتکای بیش از حد به سودهای غیرعملیاتی ناشی از تسعیر ارز، تصویری نادرست از وضعیت مالی بانک‌ها به نمایش می‌گذارد. این وضعیت موجب می‌شود تحلیلگران مالی، سرمایه‌گذاران بازار سهام، سپرده‌گذاران و حتی نهادهای ناظر، در ارزیابی واقعی از قدرت سودآوری و سلامت ترازنامه بانک‌ها دچار خطای بنیادین شوند. اعدادی که در ظاهر نشان‌دهنده رشد سودآوری هستند، در باطن چیزی جز حبابی شکننده بر بستر ناپایداری اقتصاد نیستند.
افزون بر این، شناسایی سودهای غیرواقعی در دفاتر مالی، انگیزه بانک‌ها برای اصلاح ساختار عملیاتی و توسعه خدمات بانکی را تضعیف می‌کند. وقتی سودآوری از مسیر آسانِ تسعیر ارز حاصل شود، چرا بانک باید هزینه‌های بالایی برای نوآوری مالی، گسترش شبکه خدمات یا بهبود کیفیت اعتباری خود صرف کند؟
در نهایت، این الگوی سودسازی کاذب، آسیب‌هایی جدی به نظام بانکی و اقتصاد کلان وارد می‌کند. انباشت دارایی‌های ارزی و شناسایی سود غیرواقعی در شرایط رونق مصنوعی ارزی، ترازنامه بانک‌ها را در برابر هرگونه شوک احتمالی - اعم از کاهش نرخ ارز، تغییر مقررات ارزی یا تحریم‌های جدید - به شدت شکننده می‌کند. در چنین بستری، کوچک‌ترین اختلال می‌تواند به سرعت به ورشکستگی بانکی و بحران‌های دومینویی در اقتصاد منجر شود.
به بیان دیگر، سودی که امروز بر صفحه صورت‌های مالی نقش می‌بندد، ممکن است فردا به بزرگ‌ترین تهدید برای بقای نظام بانکی تبدیل شود. سود ناشی از تسعیر ارز نه تنها پایدار و مولد نیست، بلکه همچون سرابی زیبا در دل کویر بی‌ثباتی اقتصادی می‌درخشد؛ سرابی که دیر یا زود رنگ می‌بازد و واقعیت بحران را آشکار می‌سازد
بانک‌ها و منافع پنهان در افزایش نرخ ارز
یکی از نکات نگران‌کننده این ساختار، نقش بانک‌ها به‌عنوان ذی‌نفعان پنهان افزایش نرخ ارز است. از آنجا که سودهای سنگین از تسعیر دارایی‌های ارزی نصیب بانک‌ها می‌شود، این نهادها انگیزه مستقیمی برای استقبال از تلاطم‌های ارزی پیدا می‌کنند. در شرایطی که اقتصاد ملی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است، تعارض منافع آشکاری ایجاد می‌شود: بانک‌هایی که به جای مقابله با بی‌ثباتی، از آن سود می‌برند.
این وضعیت نتیجه طبیعی یک اقتصاد ناکارآمد و به شدت سفته‌باز است؛ جایی که به جای تشویق به تولید، سرمایه‌گذاری مولد و اعتباردهی سالم، تلاطم‌های قیمتی به موتور اصلی سودسازی تبدیل شده‌اند.
آنچه در ظاهر به‌عنوان سود بانکی گزارش می‌شود، در واقع محصول مستقیم ناکارآمدی ساختاری، ضعف سیاستگذاری پولی و ارزی، و اقتصاد وابسته به درآمدهای رانتی است. این سودها پایدار نیستند، پشتیبانی عملیاتی ندارند و به محض کوچک‌ترین تغییر در روند ارزی، می‌توانند به سرعت فرو بریزند
نرخ تسعیر ارز جدید بانک‌ها چقدر است؟
بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه خود به شبکه بانکی، نرخ تسعیر ارز برای پایان سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد: هر دلار آمریکا معادل ۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان و هر یورو معادل ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان. این تصمیم، بر مبنای نرخ حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۳ اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را با این نرخ‌های جدید تسعیر و در صورت‌های مالی منعکس کنند. نکته قابل توجه در این ابلاغیه آن است که در بانک‌های دولتی، مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر به عنوان درآمد یا هزینه شناسایی نخواهد شد، بلکه در بخش حقوق مالکانه ثبت می‌شود. این در حالی است که بانک‌های خصوصی، این سودهای ناشی از تسعیر را در صورت‌های سود و زیان خود لحاظ خواهند کرد و به این ترتیب، شاهد جهش قابل توجهی در سودآوری اسمی برخی بانک‌ها خواهیم بود.
تصمیم بانک مرکزی از یک سو منجر به افزایش ظاهری حقوق صاحبان سهام و سود خالص در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و از سوی دیگر، این پرسش مهم را پیش می‌کشد که آیا این سودسازی کاغذی می‌تواند تصویری واقعی از وضعیت مالی بانک‌ها ارائه کند یا تنها به تورم اعداد در صورت‌های مالی دامن می‌زند. در هر حال، آنچه مسلم است، با این نرخ‌های تسعیر جدید، بخش عمده‌ای از سود اعلامی بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۳، نه از محل عملیات بانکی، بلکه از محل جهش قیمت ارز و تغییرات دفتری حاصل خواهد شد.
سود یا سراب؟
آنچه در ظاهر به‌عنوان سود بانکی گزارش می‌شود، در واقع محصول مستقیم ناکارآمدی ساختاری، ضعف سیاستگذاری پولی و ارزی، و اقتصاد وابسته به درآمدهای رانتی است. این سودها پایدار نیستند، پشتیبانی عملیاتی ندارند و به محض کوچک‌ترین تغییر در روند ارزی، می‌توانند به سرعت فرو بریزند.
اگر اصلاحات عمیق ساختاری در حوزه بانکداری و سیاست‌های ارزی صورت نگیرد، اقتصاد ایران همچنان شاهد رشد سراب‌گونه سودهای بانکی و در نهایت، بحران‌های سنگین‌تر مالی خواهد بود. سود امروز بانک‌ها، در عمل جز سرابی در دل اقتصاد معیوب چیز دیگری نیست.
