به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه وکیلی صبح امروز _شنبه هفدهم خرداد_ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی که استان مرکزی با آن روبرو بوده عدم توازن در تخصیص منابع مالی و پروژه‌های ملی استانی است، این مسئله موجب شده برخی طرح‌های مهم، علیرغم دارا بودن ظرفیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی، دچار تأخیر شود.
وی افزود: در حال حاضر، تخصیص عمده‌ی اعتبارات ملی در اختیار سازمان‌های کلان قرار دارد و سهم استان‌ها از این بودجه ناچیز است.
استاندار مرکزی گفت: ضروری است که سازوکارهای جدیدی برای توزیع عادلانه اعتبارات بر اساس نیازهای واقعی استان‌ها تدوین شود.
زندیه‌وکیلی افزود: استان مرکزی با داشتن صنایع بزرگ، ظرفیت بالایی در تولید و صادرات دارد، اما در تخصیص بودجه‌های توسعه‌ای و زیرساختی، نسبت به استان‌های دیگر در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار، باید در تدوین شاخص‌های تخصیص اعتبارات استانی به واقعیت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی استان‌ها توجه کند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: برخی از تصمیمات بودجه‌ای، بدون توجه به مسائل واقعی استان‌ها اتخاذ شده که این امر سبب شده توسعه‌ی متوازن در سطح کشور محقق نشود.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: یکی از پیشنهادات مهم برای حل این مشکل، تمرکززدایی از ساختار تصمیم‌گیری و افزایش اختیار استان‌ها در برنامه‌ریزی و توزیع منابع است.
وی افزود: این روند می‌تواند استان‌ها را قادر سازد با انعطاف‌پذیری بیشتر، نسبت به نیازهای خود اقدام کنند و از فرصت‌های توسعه‌ای بهره ببرند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با تغییرات مدیریتی و انتصاب جدید در رأس سازمان مدیریت استان، انتظار می‌رود که سیاست‌های نوین و رویکردهای تحول‌گرایان برای اصلاح وضعیت تخصیص منابع اتخاذ شود.
زندیه‌وکیلی گفت: استان مرکزی، به دلیل جایگاه صنعتی و اقتصادی خود، نیازمند توجه ویژه به مسائل توسعه‌ای، تخصیص اعتبارات متناسب و اجرای پروژه‌های کلان است.
وی اظهار کرد: از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و شفاف‌سازی معیارهای تخصیص اعتبار است.
استاندار مرکزی افزود: در این زمینه، ضرورت دارد تا سهم واقعی استان‌ها در بودجه ملی افزایش یابد و پروژه‌های کلیدی که در مسیر توسعه استانی نقش دارند، بدون وقفه اجرایی شود.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید بر مبنای عدالت در تخصیص بودجه، شفافیت در سیاست‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید نقش نظارتی و هدایت گرانه‌ی خود را تقویت کند گفت: این سازمان باید شرایطی را فراهم سازد که استان‌هایی مانند مرکزی بتوانند به طور کامل در مسیر توسعه قرار گیرد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: توجه به زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی، به همراه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی، از مواردی است که در سیاست‌های توسعه‌ای باید لحاظ شود.
زندیه‌وکیلی افزود: اعتبارات بخش فرهنگی و اجتماعی نیز باید افزایش یابد تا بتوان مسائل مرتبط با مشکلات اجتماعی، فرزند آوری، و حمایت‌های بانکی را به شکل جامع‌تری حل کرد.
وی اظهار کرد: استان مرکزی با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی خود، انتظار دارد که در سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه‌ای، نقش برجسته‌تری داشته باشد، تعامل بیشتر میان نمایندگان استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر کند.
