اکوایران: عربستان سعودی به دریای سرخ از دریچه سرمایه‌گذاری اقتصادی و زیرساختی نگاه کرده، اما تمرکز صرف بر اقتصاد برای رسیدگی به عوامل مختلفی که باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود، کافی نیست.
به گزارش اکوایران، از اواسط دهه ۲۰۱۰، دریای سرخ به دلیل در هم آمیختگی تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در مرکز سیاست خارجی عربستان سعودی قرار گرفته است.
به نوشته اِلِنورا آردِماگنی برای وبگاه مؤسسه دولت‌های خلیج فارس، پروژه‌های اقتصادی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰ اهداف ریاض در دریای سرخ و تصور این پادشاهی از آینده این منطقه که شبه‌جزیره عربستان را به آفریقا متصل می‌سازد، منعکس کرده‌اند. با این حال، در حالی که عربستان سعودی چشم‌انداز اقتصادی برای دریای سرخ دارد، اما در تلاش است تا یک استراتژی جامع فرامنطقه‌ای را برای کاهش ناامنی در حال گسترش از دریای سرخ تا تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، شکل دهد.
در حالی که چشم‌انداز اقتصادی عربستان سعودی برای تضمین پایداری و موفقیت آن نیازمند منطقه‌ای باثبات است، تمرکز بر اقتصاد برای رسیدگی به عوامل متعدد ایجادکننده ناپایداری در دریای سرخ که مدت‌ها وجود داشته‌اند اما با جنگ غزه تشدید شده‌اند، کافی نیست. اگرچه عربستان سعودی توانایی‌های دفاعی و امنیت دریایی خود را ارتقا بخشیده، اما فقدان هماهنگی سیاسی با و بین کشورهای حاشیه دریای سرخ فقدان یک استراتژی جامع از سوی عربستان سعودی را نشان می‌دهد.
چشم‌انداز اقتصادی برای دریای سرخ
طی سال‌های اخیر، عربستان سعودی به دریای سرخ از طریق سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اقتصادی نگاه کرده است. بسیاری از پروژه‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سواحل غربی عربستان سعودی قرار دارند: شهر آینده‌نگر نئوم و بندر توسعه‌یافته آن و همچنین تفرجگاه‌های پروژه دریای سرخ. نوسازی بندر جده و بندر صنعتی شاه فهد در ینبع و برنامه‌های آرامکو برای افزایش ظرفیت نفت خط لوله پترولاین که میدان‌های عین‌الحجر را به پایانه ینبع متصل می‌کند نیز از جمله برنامه‌های ریاض است.
اقتصاد همواره هسته اصلی روابط بین‌المللی عربستان سعودی در رابطه با منطقه دریای سرخ بوده و مکمل سرمایه‌گذاری‌های این کشور در سواحل غربی تلقی می‌شود. برای مثال، سرمایه‌گذاری‌های عربستان در بخش‌های مختلف مصر در سال ۲۰۲۳ به رقم ۶.۳ میلیارد دلار رسید. ریاض همچنین یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در شاخ آفریقا، به ویژه در اتیوپی، سودان، سومالی و جیبوتی به شمار می‌رود. روند عادی‌سازی آرام روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل (که به دلیل جنگ غزه متوقف شد) نیز فرصت قابل توجهی برای همکاری اقتصادی بین این دو ایجاد می‌کند.
افزایش ناامنی در دریای سرخ
برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات اقتصادی، عربستان سعودی به ثبات در دریای سرخ نیاز دارد. تصادفی نیست که مدیرکل گارد مرزی عربستان (که وظایف دریایی نیز دارد) عضو هیئت‌مدیره سازمان دریای سرخ عربستان است که در سال ۲۰۲۱ برای تنظیم گردشگری دریایی ساحلی در این منطقه تأسیس شد. برای پادشاهی سعودی، ثبات دریای سرخ از این توسعه اقتصادی حیاتی حمایت می‌کند، اما همچنین بر امنیت ملی و حفاظت از مرزها تأثیر می‌گذارد. منافع عربستان زمانی به خطر می‌افتند که منطقه وسیع‌تر تحت تأثیر تهدیدات امنیتی متعدد قرار گیرد. بسیاری از این تهدیدات مستقیم یا غیرمستقیم به یمن مرتبط بوده و با پیامدهای منطقه‌ای جنگ غزه نیز تشدید شده‌اند.
از زمان مداخله نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، حوثی‌ها بارها به خاک عربستان و فعالیت‌های دریایی ریاض حمله کرده‌اند. پس از زمان آتش‌بس ملی یمن در سال ۲۰۲۲ و همچنین آغاز جنگ غزه، حوثی‌های یمن حملات علیه کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیلی و نیروهای دریایی غربی را آغاز کرده‌اند. دریاسالار واسیلیس گریپاریس، فرمانده ناظر بر عملیات دریایی آسپیدس اتحادیه اروپا اعلام کرد: «از آغاز عملیات آسپیدس در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ تا کنون، سطح تهدید ثابت مانده است». حوثی‌ها نیز همچنان حملات متنوعی انجام می‌دهند.
حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری شدیداً برای مصر پیامد داشته، زیرا مسیرهای تجاری برای اجتناب از نقطه بحرانی دریای سرخ جنوبی، دیگر از کانال سوئز عبور نکرده و درآمد مصر از این کانال را از ژانویه تا اواخر فوریه حدود ۵۰ درصد کاهش داده است. علاوه بر این، با تمرکز عملیات نیروی دریایی بین‌المللی بر جنوب دریای سرخ، دزدی دریایی در سواحل شاخ آفریقا در حال افزایش است؛ مشکلی که با بی‌ثباتی در سومالی تشدید می‌شود.
جنگ در سودان که بیش از ۷۲۵ کیلومتر خط ساحلی در دریای سرخ دارد، لایه دیگری از عدم قطعیت را به وجود می‌آورد. تاکنون شهر اصلی ساحلی پورت سودان تا حد زیادی از درگیری‌ها در امان مانده، اما در سپتامبر ۲۰۲۳، درگیری‌هایی در آنجا رخ داد و ممکن است دوباره تکرار شود. علاوه بر این، توافق‌نامه‌ای که در ژانویه بین اتیوپی و سومالی‌لند امضا شد که بر اساس آن به اتیوپی اجازه داده می‌شود تا تأسیسات بندری در سومالی‌لند بسازد و احتمالاً استقلال سومالی‌لند را به رسمیت بشناسد، باعث خشم سومالی شد و تنش‌ها را برانگیخت.
قاچاق عامل دیگری برای بی‌ثباتی در دریای سرخ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، یک شبکه قاچاق سلاح بین یمن و سومالی و یمن و سودان وجود دارد؛ به طوری که گروه‌های مسلح «از یک منبع مشترک» سلاح دریافت می‌کنند و به این ترتیب، به درگیری‌های منطقه‌ای دامن می‌زنند.
تدوین استراتژی جامع
در صورت برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، شاید حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها کاهش یابد و در این صورت، از تهدیدات امنیتی مرتبط با آن نیز کاسته می‌شود. با این حال، احتمال دارد حوثی‌ها برای پیشبرد دستورکار سیاسی گسترده‌ترشان که نیروی محرک اصلی تهاجم آن‌ها به دریای سرخ است، حملات خود را در آینده از سر بگیرند. از این منظر، آتش‌بس غزه در حل مشکلات امنیتی دریای سرخ یا تضمین ثبات بلندمدت منطقه نقش قاطعی نخواهد داشت. با توجه به منابع و محرک‌های مختلف برای ناامنی، سیاست عربستان سعودی که بر اقتصاد متمرکز است، برای تأمین امنیت منطقه کافی نبوده و این پادشاهی تا اجرای یک استراتژی جامع دریای سرخ برای رسیدگی به مسائل اقتصادی و امنیتی فاصله زیادی دارد.
با وجود این، عربستان سعودی ابزارهایی برای شکل‌دهی یک استراتژی جامع در اختیار دارد.
اولاً طی سال‌های اخیر، توان دفاعی و دریایی عربستان سعودی، به ویژه ناوگان غربی نیروی دریایی و نیروهای دریایی گارد مرزی این کشور، پیشرفت چشمگیری داشته است. از دهه ۲۰۱۰، نیروی دریایی عربستان بر نوسازی ناوگان غربی مستقر در جده تمرکز کرده است. این نوسازی با افزایش خرید سامانه‌هایی برای مقابله با تهدیدات نامتقارن حوثی‌ها (اعم از هوایی و دریایی) و همچنین دفاع از سواحل و زیرساخت‌ها انجام گرفته است. بهبود توانایی‌های نیروی دریایی عربستان نه تنها به دلیل خریدهای تجهیزات دفاعی و مشارکت بیشتر در تمرینات چندجانبه به رهبری آمریکا بوده، بلکه به دلیل تخلیه پیچیده‌ای است که در سال ۲۰۲۳ از سودان سازماندهی کرد. این قابلیت‌ها در فرماندهی بی‌سابقه عربستان بر نیروی ضربت ۱۵۲ نیروهای دریایی ترکیبی و نیروی ضربت نگهبان از ساختار امنیت دریایی بین‌المللی به رهبری آمریکا منعکس شده است. علاوه بر این، گارد مرزی که شامل گارد ساحلی نیز می‌شود، توانایی خود برای متوقف‌کردن قاچاق دریایی و نفوذ را بهبود بخشیده است. برای مثال، ریاض با خرید قایق‌های رهگیر پرسرعت و با همکاری سایر مقامات سعودی، توقیف‌ها در مناطق بندری را افزایش داده است.
ثانیاً، عربستان سعودی در تأسیس شورای کشورهای عربی و آفریقایی دریای سرخ و خلیج عدن پیش‌گام بود. شورای دریای سرخ متشکل از مصر، اردن، اریتره، یمن، سودان، جیبوتی و سومالی می‌شود. این شورا در سال ۲۰۲۰ برای ترویج همکاری در زمینه تلاش‌ها برای «مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و سایر تهدیدات دریایی» تشکیل شد. عربستان سعودی می‌تواند از طریق این شورا به عنوان ابزاری سیاسی برای توسعه استراتژی دریای سرخ که قادر به برقراری تعادل بین امنیت منطقه‌ای و پیشبرد توسعه اقتصادی منطقه‌ای پادشاهی باشد، عمل کند. به عنوان مثال، عربستان سعودی می‌تواند برای مشارکت کشورهای ساحلی در ارتقای امنیت دریایی و همزمان حمایت از آموزش گارد ساحلی محلی، نیروی دریایی دریای سرخ را رهبری کرده که متشکل از اعضای شورا باشد. چنین ائتلافی مشابه نیروی ضربت ترکیبی ۱۵۴ به رهبری آمریکا است که در سال ۲۰۲۳ ایجاد شد. در عین حال، عربستان سعودی می‌تواند راه‌اندازی یک کارگروه شورای دریای سرخ جهت بررسی چگونگی پیشگیری و احتمالاً کاهش تهدیدات امنیتی در دریای سرخ را آغاز کند.
با این حال، تاکنون چهارچوب شورای دریای سرخ به جز برخی رزمایش‌های مشترک به رهبری عربستان مانند «موج سرخ» در آب‌های دریای سرخ عربستان، از یک معماری چندجانبه مؤثر برای امنیت جمعی به دور بوده است. عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ بر هدف این شورا مبنی بر «هماهنگی جمعی» با چشم‌انداز بلندپروازانه دستیابی به «همگرایی بین ما در همه زمینه‌ها» تأکید کرد. با این حال، جنگ‌های منطقه‌ای و تنش‌های سیاسی و همچنین کنارگذاشتن کشورهایی که نفوذ قابل توجهی در امور دریای سرخ دارند، به ویژه امارات متحده عربی و اتیوپی، کار را برای ریاض جهت ایجاد یک مکانیسم مؤثر برای هماهنگی سیاسی در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی دشوار ساخته است. تشویق به مشارکت امارات متحده عربی و اتیوپی و پیشگامی در اجرای ابتکارات جدید بر رهبری منطقه‌ای عربستان سعودی در تدوین استراتژی دریای سرخ تأکید دارد. مهم‌تر اینکه، این امر به ثبات بیشتر در منطقه کمک کرده و محیط امن‌تری را برای حمایت از ابتکارات اقتصادی و توسعه‌ای گسترده‌تر عربستان سعودی فراهم می‌سازد.
منبع: ecoiran-64044
