به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: انتخابات رئیس جمهور به عنوان مهم‌ترین انتخابات شناخته می‌شود، رویکرد قوه قضائیه، پیشگیرانه و حداکثری است و توصیه می‌شود به سرعت نسبت به تشکیل پرونده و اقدامات قضائی اقدام نشود تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبه‌رو نشود، اما انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی توسط نامزدها، هواداران‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد، ابتدا به آن‌ها هشدار داده می‌شود و در صورت رعایت نکردن، در ادامه نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌شود.
وی افزود: با توجه به وجود قانون انتخابات، دستگاه قوه قضائیه بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند، تاکید می‌شود که همه احترام به قانون را سرلوحه کار قرار دهند چراکه رئیس جمهور آینده حافظ و پاسدار قانون اساسی به عنوان قانون مادر است پس باید لوازماتی را رعایت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه دستگاه قضائی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با چه چالش‌هایی روبه‌رو است، گفت: رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در اولین جلسه شورای عالی قضائی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد اجرایی شدن این قانون که موعد یک ساله دارد، همه الزامات و زیرساخت‌ها توسط سازمان پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد سازمان ثبت اقداماتی را اجرایی کند، گفت: ۱۴ آئین نامه برای اجرای این قانون پیش بینی شده است و پنج آئین نامه را سازمان ثبت باید تهیه و به تصویب رئیس قوه برساند، همچنین یک آئین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آئین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.
جهانگیر اضافه کرد: بقیه آئین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه تا شش ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود. دغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی‌هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.
آخرین وضعیت پرونده آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت
وی در مورد ورود دستگاه قضائی به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت با تسلیت به خانواده درگذشتگان این حادثه غمبار گفت: دستگاه قضائی وظیفه خود دانست که بلافاصله در این زمینه ورود جدی داشته باشد و از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خرداد سال جاری با دستور فوری و اکیدی که ریاست قوه قضائیه صادر کرد بلافاصله ریاست دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله پنج نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تأمین متناسب آزاد هستند، موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه باید در جاهایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استانداردهای لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضائی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
رایزنی‌هایی برای استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رایزنی‌های برای استرداد سه منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه صورت گرفته است، گفت: در راستای دیپلماسی قضائی از تمام ظرفیت‌های لازم برای اینکه بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد به همین منظور استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشورهای مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون پاک‌ترین هموطنان ما آغشته شده است در دستور کار قرار دارد، نظام و قوه قضائیه با جدیت دنبال می‌کند که این افراد را به کشور برگرداند تا در دادگاه‌های عدل جمهوری اسلامی به جنایت آن‌ها رسیدگی شود.
جهانگیر با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین نشان داده است در هر کشوری که هستند اقداماتی مثل پول‌شویی، جاسوسی، تجارت مواد مخدر و حمل سلاح و سایر اقدامات خرابکارانه انجام داده‌اند و حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقداماتی کرده‌اند، گفت: بر اساس اسنادی که به دست آمده است در کشورهای آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند، لذا اخراج و استرداد منافقین حداقل کاری است که باید این کشورها انجام دهند که در صورت انجام اقدام مفیدی از نظر ما ارزیابی می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان) گفت: دستگاه قضائی به محض دریافت گزارش در خصوص موضوع ورود جدی داشته، پرونده تشکیل و موضوع را دنبال کرد، به مردم این اطمینان را می‌دهیم که در هر موردی که گزارشی به دستگاه قضائی واصل شود در دستورکار قرار خواهد گرفت و پیگیری لازم صورت می‌گیرد، در مورد پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون هشت نفر بازداشت شدند که از این تعداد چهار نفر با قرار تأمین آزاد شدند و چهار نفر در بازداشت هستند.
جهانگیر گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ تعدادی سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد، عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است که موضوع در دست پیگیری و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود، این افراد شامل مدیرعامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند، موضوع با جدیت دنبال می‌شود و برای اینکه حق باشگاه ضایع نشود باید بگوییم که گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: امید است باشگاه‌ها و بخش‌هایی که از فساد درونی خود چه در گذشته یا حال آگاهی دارند با اطلاع رسانی و گزارش به موقع، دستگاه قضائی را برای برخورد قاطع و دقیق با پدیده فساد یاری کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمت و مشاوره حقوقی آسان به مردم اظهار کرد: بنابر دستور رئیس قوه قضائیه تمام مسئولان قضائی از سال گذشته با حضور مستمر در نمازهای جمعه مساجد، تکیه‌ها و سایر مراکز فرهنگی مشکلات قضائی و حقوقی مردم را بررسی می‌کنند، در این خصوص مجموعه‌های مختلف قضائی در سال گذشته با برقراری میزهای خدمت در سراسر کشور این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌اند و به صورت هفتگی در مساجد حاضر می‌شوند تا در زمینه مشاوره‌های حقوقی و پیگیری پرونده‌های قضائی که مطرح است خدمت رایگان به مردم ارائه دهند.
جهانگیر ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضائیه نیز طرحی را تحت عنوان وکلا در مساجد را دنبال می‌کند که خدمات تخصصی رایگان وکالت ارائه می‌دهند و برای افرادی که ناتوان از اخذ وکیل هستند وکیل معاضدتی در نظر می‌گیرد تا به آن‌ها ارائه خدمت شود، در این طرحی که سال گذشته عملیاتی شده است ۸۵۰۰ وکیل جهت ارائه خدمت به مردم در مساجد سراسر کشور حاضر و به مردم خدمت ارائه می‌دهند.
توضیحاتی درباره پذیرش وثیقه از سوی قضات
وی در مورد پذیرش وثیقه از سوی قضات افزود: موضوع تسهیل وثیقه‌گذاری یکی از تأکیدات ریاست قوه قضائیه در سال‌های اخیر بوده است که برخی از موانع آن برطرف شده است، همچنین امیدواریم که با فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان بارگذاری برخط وثیقه وجود داشته باشد، مسئله زمانی اجرایی می‌شود که تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند؛ برای مثال همکاری فراجا در ارائه سرویس برخط توقیف پلاک بسیار راهگشا است که دستگاه قضا در حال رایزنی برای برقراری ارتباط دو سویه است تا چنانچه خودرویی به عنوان وثیقه معرفی می‌شود، توقف پلاک به صورت برخط صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید تلاش کرد تا جای ممکن از روش‌هایی استفاده شود که با توقیف وسایلی مانند سهام، خودرو، طلا از عجز در وثیقه‌گذاری جلوگیری شود، در اردیبهشت، ۷۷۷۲ نفر کم‌تر از سه روز وارد زندان شدند که با تسهیلات گوناگون می‌توان از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری کرد چراکه صرف ورود به زندان، اسم زندانی بودن را برای افراد به همراه دارد و مردم این احساس را دارند کسی که وارد زندان می‌شود مجرم است درحالی که ممکن است فرد در معرض اتهام قرار گرفته باشد و با گذاشتن وثیقه بعد از دو روز آزاد می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: رفتن فرد به زندان را مجرم بودن و خارج شدن کوتاه مدت را سهل انگاری دستگاه قضائی می‌شمردند، علاوه بر هزینه مالی برای دستگاه قضا، بحث حیثیتی و حقوق افراد هم مطرح است که امیدواریم با همکاری همه جانبه دستگاه‌های مختلف در خصوص امکان تسهیل جایگزینی برای وثیقه‌ها پیش بینی شده صورت گیرد، دادستان کل کشور در سال ۱۴۰۰ بخشنامه صادر کرد که بتوان از خودرو و طلا به عنوان وثیقه استفاده کرد که در حال حاضر به صورت سنتی انجام می‌شود و امیدواریم که در سال‌های آینده به صورت برخط بتوان وثیقه گرفتن را انجام داد و اجازه نداد مردم حتی برای یک ساعت به دلیل عجز در پرداخت وثیقه وارد زندان شوند.
میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر ثبت اسناد
سخنگوی دستگاه قضا درباره میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر ثبت اسناد بیان کرد: سازمان ثبت میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر را اعلام کرده است؛ میزان حق التحریر دفاتری که از یک تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال حق التحریر دریافت کردند ۱۲۲۵ دفتر بوده است که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۲۵ میلیون تومان می‌شود.
وی افزود: درآمدهای از ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان که هزار و ۳۷۷ دفتر بودند، ماهیانه ۵۰ میلیون تومان حق التحریر گرفتند، درآمدهای ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان نیز ۱۴۷۳ دفتر بودند که میانگین ماهیانه آن‌ها ۷۵ میلیون تومان بوده است، درآمدهای ۹۰۱ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۳۹۶۱ دفتر بودند که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
جهانگیر بیان کرد: اگرچه دفاتر این حق التحریرها را دریافت کردند، اما از مبلغ حق التحریر، همه این مبالغ دریافتی جزو درآمد دفتر محسوب نمی‌شود؛ ماهیانه حدود ۴۰ درصد از این حق التحریر کاسته می‌شود که ۱۰ درصد بابت بیمه و بازنشستگی، ۱۵ درصد بابت سهم دفتر یاری و ۱۵ درصد بابت سهم کارکنان که به آن‌ها تعلق می‌گیرد که این به جز هزینه‌های دیگر مانند اجاره و مالیات است.
وی با بیان اینکه دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفترداران سقف درآمدی پیدا کردند، گفت: در سال قبل برای پردرآمدترین دفاتر که در شهر تهران بوده یک میلیارد تومان حق التحریر پیش بینی شده است، حدود ۶۰ درصد از این دفاتر در سال قبل به سقف‌های اعلامی نرسیدند.
جهانگیر با بیان اینکه باید در نظر بگیریم دفاتری که به آن سقف رسیدند حق التحریرشان با کسری‌های مختلف روبه‌رو شده است، گفت: اگر سردفتری ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حق التحریر گرفته با کسر هزینه‌هایش رقمی معادل ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است و همین باعث شده تا دفاتر نگران توسعه باشند؛ چراکه احساس می‌کنند، آینده شغلی‌شان با قانون تسهیل مورد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، باید کار کارشناسی انجام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم این حق را باید برای کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند، قائل شویم که حقوق آن‌ها با تهدید شغلی رو به رو نشود، این دو موضوع را باید با هم ببینیم.
