به گزارش اکوایران؛ خبر اعلام ترک فعل‌ دستگاه به دادستان کل کشور را سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد علنی کرد.

او در مراسمی گفت: این ترک فعل‌ها و تخلفات جدا از دادستان کل کشور به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خواهد شد.

مجوزهای ثبتی

طبق داده‌های رسمی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، چهار هزار و 200 نوع کسب و کار در کشور وجود دارد. در حال حاضر، از این تعداد سه هزار و 400 نوع کسب و کار ضمن داشتن شرایط صدور مجوز به صورت الکترونیکی نیز وصل هستند.  اکثر سه هزار و 400 مجوز ثبت‌محور بوده و بیشتر کسب و کارهای صنفی و خانگی در این حوزه قرار می‌گیرند.

جدا از این 600 مجوز زمین پایه مثل مجوز کارخانه، گلخانه، دامداری، هتل و نظایر این در کشور وجود دارد که به زودی بزرگترین تحول در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.  همه مجوزهای که در فرآیند صدور مجوزها نیاز به تغییر کاربری و واگذاری زمین دارند مشمول مجوزهای زمین پایه هستند.

به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تا آخر مردادماه سال جاری این 600 مجوز شفاف و الکترونیکی خواهد شد.

او در مراسمی اعلام کرد: امروز فهرست 120 مجوز متعلق به 14 مرجع صدور مجوز منتشر شد که از این تعداد هفت دستگاه دولتی و هفت دستگاه مرجع صدور غیر دولتی بود. انتشار این فهرست هم به این دلیل است که دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها حساس شوند.

سیاح می‌گوید: چرا یک مدیر دولتی پس از گذشت 2,5 سال از اجرای قانون تسهیل هنوز شرایط صدور مجوزها را ارائه نداده؟ چه رسد به اینکه به درگاه ملی صدور مجوزها وصل یا بصورت الکترونیکی مجوزها را صادر کند!

چه اداراتی ترک فعل کردند؟

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد  گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور از جمله این دستگاه هاست که هنوز شرایط صدور مجوز شهرداری ها را ارائه نکرده و به یک معنا در حال حاضر مجوزهای مربوط به شهرداری ها از درگاه ملی مجوزها صادر نمی شود.

او  ادامه داد: آموزش و پرورش هنوز شرایط صدور مجوز کودکستان ها را ارائه نکرده و صدها متقاضی کودکستان در کشور وجود دارد که این ها نیز ناراحت و سرگردان هستند.

به گفته سیاح معاونت مربوطه در وزارت آموزش و پرورش شرایط صدور مجوزها را به تصویب رسانده اماهنوز این مجوزها به درگاه ملی وصل نبوده و مردم نمی توانند بصورت قانونی مجوز خود را از این درگاه دریافت کنند.

او با اشاره به اینکه تمامی مجوزهای وزارت ارشاد اسلامی و وزارت علوم فاقد فرآیند هستند، گفت: بدترین دستگاه در صدور مجوز ها از درگاه ملی مجوزها بعد از قوه قضائیه، وزارت کشور و صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بخش تجارت خارجی وزارت صمت در درگاه صدور ملی مجوزها نیست از اینرو متقاضیان مجوز تجارت خارجی ناچارند همچنان برای دریافت مجوز به روش های حضوری تن دهند.

به نقل از مهر او ادامه داد: مسئولان وزارت صمت ترک فعل کرده امید می‌رود تحت پیگرد قرار گیرند و مجازات مورد پیش‌بینی در قانون برای آنان اعمال شود.