اکوایران: مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با روی کار‌آمدن دولت چهاردهم و با اتکا به داده‌های آماری پیشین خود، امروز - 22 مردادماه- در گزارشی از مطالبات مهم مردم به تبیین و تشریح اولویت‌های دولت چهاردهم از نگاه افکار عمومی پرداخته است.
به گزارش اکوایران، «تورم و حفظ ارزش پول ملی»، «اشتغال و رفع بیکاری»، «تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و ساماندهی نرخ اجاره‌بها»، «محیط‌زیست و آب»، «مساله فساد اداری»، «درآمد و حمایت‌های اجتماعی» و «بی‌تفاوتی سیاسی»، هفت اولویت دولت چهاردهم از دید افکار عمومی است.
امروز -22 مردادماه- مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در گزارشی به تشریح هفت اولویت دولت مسعود پزشکیان از منظر افکار عمومی پرداخته است. نتایج این نظرسنجی از آنجا حائز اهمیت است که «ایسپا» در سال‌های اخیر توانسته اعتماد نخبگان علمی را به‌دست بیاورد و نشان دهد که در افکارسنجی‌هایش به شیوه‌نامه‌های علمی پایبند است. شاهد این روند، نظرسنجی‌های نسبتا دقیق این موسسه در انتخابات‌های گذشته است.
تورم و حفظ ارزش پول ملی
نرخ تورم در چهار دهه گذشته به جز موارد اندکی همیشه دورقمی بوده است؛ به‌ویژه در ۶ سال گذشته، اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است. افکار عمومی نیز نگران وضعیت تورم است و مطالبه ثبات نسبی آن را دارد.
نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ در اوایل اردیبهشت امسال نشان داد ۹۱.۲ درصد از پاسخگویان به مقدار زیادی نگران تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند.
همچنین نظرسنجی ملی دیگری (از ایسپا) که خردادماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در کل کشور (مناطق شهری و روستایی) اجرا شد نشان داد، از نظر مردم پس از موضوع «رفع فقر و محرومیت» و موضوع «اشتغال‌زایی و رفع بیکاری»، رئیس‌جمهوری منتخب باید «کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهد.
اشتغال و رفع بیکاری
ایجاد اشتغال پایدار و بهبود نرخ بیکاری یکی دیگر از مواردی است که دولت پزشکیان باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن توجه ویژه داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد، عملکرد بازار کار تا حد زیادی در گرو ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و متاثر از نهادهای بازار کار، سرمایه انسانی و نظام تامین اجتماعی است.
این موضوعی است که افکار عمومی به‌ویژه گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را بیش از بقیه درگیر خود ساخته است. طبق نظرسنجی ملی ایسپا در اردیبهشت‌ماه امسال ۸۸.۲ درصد از پاسخگویان بیان کردند به مقدار زیادی «وضعیت اشتغال و بیکاری» آنها را نگران می‌کند؛ این عدد در نظرسنجی ملی ایسپا در دی‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۸۴.۹ درصد بوده است.
پیمایش ملی ایسپا در خرداد ۱۳۹۷ نیز نشان داد، ۳۰.۴ درصد از جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۴ سال در کشور، دلیل عدم ازدواج را نداشتن «شغل مناسب» بیان کردند. همچنین ۵۴.۷ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان کشور که در سال ۱۳۹۹ اجرا شد، مهمترین دغدغه خود را «اشتغال مناسب» بیان کرده‌اند.
نظرسنجی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲ با جامعه آماری افراد بالای ۱۵ سال در کل کشور نشان داد، فقط ۱۵.۵ درصد از مردم بیان داشتند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در بخش اشتغال‌زایی و کارآفرینی آن را به کار گیرند. ۳۳.۳ درصد ترجیح می‌دهند در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند و ترجیح ۲۰.۷ درصد مردم این است که طلا و سکه بخرند. ۱۵.۲ درصد دیگر نیز بیان داشتند در بانک پس‌انداز میکنند.
تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و ساماندهی نرخ اجاره‌بها
برای رفع مساله سرپناه و تامین مسکن مناسب برای دهک‌های مختلف درآمدی به ویژه دهک‌های پایین، طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی تدوین و اجرا شده‌اند، اما مساله تامین مسکن همچنان به قوت خود باقی است و حل این مشکل گروه‌های کم‌درآمد، همچنان دغدغه جدی دولت و مردم محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با این بخش وضع شده به سبب نامشخص بودن میزان حمایت‌ها و عدم اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخگوی گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار نبوده است.
مساله اصلی مسکن، ناتوانی و عدم استطاعت شهروندان است؛ به‌ویژه با افزایش سرسام‌آور قیمت آن و تامین اجاره در سال‌های اخیر، مانع از توانایی خرید مسکن بعضی از خانوارها شده و این مساله به بحران تبدیل شده و افکار عمومی را بیش از پیش حساس کرده است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در پاییز سال ۱۳۸۹ یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده که تا پاییز ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ میلیون تومان رشد کرده است. از آنجا که اجاره‌بهای مسکن نیز تابعی از قیمت آن است، اجاره‌بها نیز افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۳۰ درصد را آغاز کرده و این رشد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است، اما با افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در سال‌های اخیر این سهم نیز افزایش یافته به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد در مناطق شهری و ۱۹ درصد در مناطق روستایی رسیده؛ این‌رقم برای مناطق شهری تهران بیش از ۵۰.۸ درصد و برای مناطق شهری البرز ۴۱.۹ درصد است.
در این خصوص نتایج نظرسنجی‌های ملی و نظر شهروندان قابل تامل است؛ یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند. این عدد در نظرسنجی تیرماه ۱۴۰۰ ایسپا برابر با ۶۸.۱ درصد بوده است و روند افزایشی را در میزان نگرانی شهروندان نشان می‌دهد.
همچنین نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قراردارند نشان می‌دهد، ۷۵.۴ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به «مقدار زیادی» نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل بیان کرداند.
محیط‌زیست و آب
در ادبیات توسعه، به طور گسترده در اهمیت «محیط‌زیست‌گرایی» بحث شده است و تاکید شده باید در کنار بیشینه کردن جریان پول و رشد اقتصادی، سیاستهای اقتصادی ضمن توجه به محیط‌زیست، مردممحور نیز باشند. بنابراین پیشبرد رشد اقتصادی، باید در کنار توجه به حفاظت از گونههای جانوری و تنوع زیستی و پایبندی به حفظ پاکی هوا، آب و خاک باشد.
نتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نشان می‌دهد، مردم در حوزه محیط‌زیست و به‌ویژه تامین آب، نگرانی‌هایی دارند و این نگرانی در مناطقی از کشور (مرکزی و جنوبی) بیشتر است. نتایج نظرسنجی اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا در سطح ملی نشان داد ۸۳.۱ درصد از شهروندان به میزان زیادی نگران «کم‌آبی و پدیده خشکسالی» در کشور هستند.
در همین نظرسنجی ۶۳.۶ درصد از پاسخگویان اعلام کردند «آلودگی هوا» آنها را نگران می‌کند. مساله محیط‌زیست و آب در برخی از مناطق و استان‌های کشور بغرنج‌تر است. برای مثال نظرسنجی ایسپا در دی‌ماه ۱۴۰۰ نشان داد ۹۰.۴ درصد مردم استان اصفهان، ۹۰ درصد مردم استان چهارمحال‌وبختیاری و ۸۷.۸ درصد از مردم استان یزد به میزان زیادی نگران وضعیت آب در کشور هستند.
مساله فساد اداری
مطابق با آمار سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در یک دهه اخیر چندان جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی ادراک فساد کسب نکرده است. نظرسنجی ملی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند.
درآمد و حمایت‌های اجتماعی
شواهد و نتایج نظرسنجی‌های ملی در این حوزه قابل توجه و تامل است؛ براساس نظرسنجی ملی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲، ۴۰.۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند درآمد خانوار آنها به طور کامل، مخارج زندگی را پوشش می‌دهد اما امکان پس‌انداز ندارند و فقط ۱۳.۶ درصد اظهار کرده‌اند درآمد خانوار به طورکامل، مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد و امکان پس‌انداز هم دارند.
همچنین در نظرسنجی خردادماه ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهد.
براساس پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱، در بررسی موانع ازدواج و فرزندآوری همچنان مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت قرار دارند. مسائل اقتصادی مربوط به تأمین مسکن مناسب و نداشتن شغل مناسب، هزینه‌های بالای بهداشتی و پزشکی مرتبط با فرزندآوری و زایمان از جمله عوامل و موانع مرتبط با موضوع فرزندآوری از سوی زنان و مردان در سن باروری مطرح شده‌اند.
بی‌تفاوتی سیاسی
مراد از بی‌تفاوتی سیاسی، اشاره به شرایطی است که در آن افراد یک جامعه احساس میکنند تاثیری در مسایل سیاسی ندارند و وضعیت سیاسی امری حاکم بر آن‌هاست.
پیمایش اجرا شده در آبان سال ۱۴۰۲ در سطح ملی توسط ایسپا بیانگر وجود چنین احساسی در میان بخشی از مردم است. از نظر ۵۴.۲ درصد مردم، انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، تأثیر چندانی بر بهبود زندگی افراد ندارد هر چند در مقابل ۲۹.۷ درصد با این‌نظر مخالف بوده و معتقدند انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، بر بهبود زندگی آنها تأثیر دارد.
همچنین ۴۹.۴ درصد پاسخگویان بر این باورند اداره امور سیاسی کشور بدون توجه به خواست مردم انجام می‌شود. نکته دیگر اینکه، مهمترین و آشکارترین نمود بی‌تفاوتی سیاسی، کاهش میل به مشارکت و از بین رفتن تمایزهای حزبی و سیاسی است.
آمارها بیانگر این واقعیت است که در چند سال گذشته رهبران گروه‌های سیاسی درگیر در میدان سیاست تا حد زیادی ارز خود را به عنوان گروه مرجع از دست داده‌اند؛ به عبارت دیگر، اقبال و نفوذ دو جریان اصلی سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در میان مردم تا حد زیادی از دست رفته است.
منبع: ecoiran-69238
