به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: برخورداری از اینترنت پرسرعت و پایدار یکی از بدیهیات و نیازهای اولیه تجارت الکترونیک است که متاسفانه وضعیت کنونی اینترنت در کشور ما برای فعالیت در حوزه تجارت دیجیتال بسیار نامناسب است؛ در این میزان معضل فیلترینگ نیز مزید بر علت شده و توسعه تجارت الکترونیک را به شدت تحت شعاع قرار داده است.
به گفته وی تصمیم‌گیری‌های آنی و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه که از سوی دولت انجام می‌شود، به واقع فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را با موانع و مشکلات جدی روبرو می‌کند؛ برای مثال تصمیم برای تغییر ناگهانی یک درگاه الکترونیک یا فیلترینگ یک سامانه، فعالیت یک بخش را دچار اخلال می‌کند.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود در سیاست‌گذاری‌ها، گفت: در حال حاضر امکان دریافت eنماد بدون داشتن پروانه کسب، برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند وجود دارد؛ این رویه باعث شده تا موضوع بازرسی و نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهای الکترونیک دشوار شده و در نتیجه میزان تخلفات نیز افزایش یابد.
امیدوار بیان کرد: اتاق اصناف ایران همواره در کنار بخش دولتی و همسو با سیاست‌های دولت در زمینه تسهیل‌گری فعالیت کسب‌وکارها گام برداشته است و انتظار می‌رود که دولت نیز از توان و تخصص بخش خصوصی به عنوان بازوی یاری‌گر خود بهره گیرد.
